دست غرب روی ماشه هفت تیر خالی
خبرگزاری فارس , 24 شهريور 1404 ساعت 13:18
سازوکار ماشه، بحث‌برانگیزترین موضوع اقتصاد این‌روزهای ایران، هرچند برخی آن را آغاز دور تازه‌ای از فشارها می‌دانند اما بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی نشان می‌دهد که این سازوکار به ۷ دلیل تهدید جدی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند و پیامدهای احتمالی آن قابل مدیریت است.
سازوکار ماشه و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. با وجود اینکه استفاده از این مکانیسم توسط سه کشور اروپایی از نظر حقوقی وجاهت قانونی ندارد و با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی در مسیر دیپلماسی، بررسی قطعنامه‌های سازمان ملل و شیوه‌های اجرایی آن نشان می‌دهد که خطرات اقتصادی ناشی از فعال شدن ماشه، نه‌چندان قابل‌توجه و قابل مدیریت است.
بر همین اساس، می‌توان دست‌کم هفت دلیل روشن و مستند برشمرد که نشان می‌دهد فعال‌سازی مکانیسم ماشه، برخلاف برخی تصورها، تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند و آثار احتمالی آن نیز در چارچوبی قابل مدیریت قرار دارد.
تفاوت تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت
نخست،تفاوت بنیادین بین تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های گسترده ثانویه آمریکا، یک اصل اساسی است. تحریم‌های سازمان ملل بیشتر مبتنی بر جلوگیری از اشاعه بوده و بر محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه تمرکز دارند. در مقابل، تحریم‌های ثانویه آمریکا بیشتر جنبه اقتصادی دارند و با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران، مانند نفت و بانکداری، در پی فلج کردن اقتصاد کشور هستند. بنابراین، فعال شدن مکانیسم ماشه به خودی خود تحریم‌های شدیدتر از فشارهای اقتصادی کنونی ایجاد نمی‌کند.
هدف مکانیسم ماشه؛ فناوری‌های دوگانه
دوم، تاثیر اقتصادی اصلی فعال شدن مکانیسم ماشه محدود به ایجاد یک نظام کنترل صادرات در زمینه فناوری‌های دوگانه است. هرچند این موضوع قابل‌توجه است اما با توجه به تجربه ایران در توسعه روش‌های پیشرفته برای دور زدن محدودیت‌ها و تامین مطمئن زنجیره‌های تامین، این ریسک قابل مدیریت است. علاوه بر این، عدم همراهی کامل کشورهایی مانند چین و روسیه با اعمال این محدودیت‌ها، فرصت‌های قابل توجهی برای ایران ایجاد می‌کند.
موانع بر سر بازرسی محموله‌ها
سوم، سازوکار بازرسی محموله‌ها، که یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح در افکار عمومی است، در عمل با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی قابل توجهی روبرو است. بر اساس بند «۱۴» قطعنامه ۱۹۲۹، کشورها موظفند محموله‌های ورودی و خروجی از ایران را در قلمرو خود شامل بنادر، فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی بازرسی کنند اما این الزام تنها در صورتی اعمال می‌شود که «دلایل معقولی برای باور» به حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد.
این شرط از انجام بازرسی‌های بی‌رویه و کور جلوگیری کرده و مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و معتبر است. مهم‌تر آنکه بند «۱۵» مربوط به بازرسی در آب‌های آزاد، به صراحت چنین بازرسی‌هایی را مشروط به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی می‌داند. به عبارت دیگر، بدون موافقت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می‌کند، هیچ بازرسی قانونی در آب‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست و هر اقدام خلاف این، نقض حاکمیت ملی و قوانین دریانوردی بین‌المللی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، با توجه به سوابق، ریسک واکنش متقابل ایران نیز برای کشورهای متخاصم وجود دارد و تهدید در این حوزه بیشتر نقش بازدارنده دارد. بنابراین، این سازوکار هرگز به معنی مجوز ایجاد محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های تجاری ایران نیست.نکته مهم این است که پنل کارشناسان، که در عمل اصلی‌ترین ابزار اجرایی قطعنامه ۱۹۲۹ محسوب می‌شود، برای ادامه فعالیت خود نیازمند صدور قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت است؛ اما این قطعنامه می‌تواند توسط چین یا روسیه وتو شود، بنابراین امکان ادامه فعالیت پنل تحت کنترل این کشورها محدود می‌شود.
موانع فشار به شرکای تجاری ایران
چهارم، در رسانه‌ها و فضای عمومی این تصور وجود دارد که فعال شدن مکانیسم ماشه ممکن است همزمان با فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به‌ویژه چین، برای کاهش واردات نفت یا محدود کردن همکاری‌های اقتصادی با ایران همراه شود. با این حال، باید توجه داشت که این فشارها ابزارهای مستقلی در سیاست خارجی واشنگتن هستند و لزوما به وضعیت قطعنامه‌های سازمان ملل وابسته نیستند.حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا با استفاده از تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدامات تنبیهی مانند وضع تعرفه‌های تجاری، سعی داشته همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند.
از طرفی، جهان در سال ۲۰۲۵ به‌طور اساسی با شرایط سال ۲۰۱۰ متفاوت است. از نظر اقتصادی، جهان به سمت چندقطبی شدن پیش می‌رود و از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز با درگیری‌ها و نزاع‌های ادامه‌دار مواجه است؛ بنابراین، قطعنامه‌ها کارایی گذشته خود را از دست داده‌اند.
بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه، نمونه‌ای آشکار از وجود شکاف در سطح حکمرانی جهانی است.در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند صرفا بر اساس اقدام سه کشور اروپایی (E3) عمل کند و باید آن را باطل و بی‌اعتبار تلقی نماید. هرگونه اقدام یا تصمیمی که در بی‌اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شود، نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل ایجاد کند.»
قطعنامه‌ها مشروعیت اقدام نظامی نمی‌آورند
پنجم، بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه‌ها، فقط یک اقدام در چارچوب دیپلماسی بین‌المللی است و به خودی خود نه مشروعیت اقدام نظامی می‌بخشد و نه مشروعیت بین‌المللی تحریم‌های ثانویه آمریکا را افزایش می‌دهد.
برای توضیح بیشتر، قطعنامه ۱۹۲۹ براساس بند «۴۱» فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده و محدود به اقداماتی است که ماهیت غیرنظامی دارند و شامل تحریم‌ها یا محدودیت‌های مشخص علیه کشورها یا نهادهای هدف است و هیچ اختیاری برای اقدامات نظامی یا فراتر از چارچوب قانونی به کشورها نمی‌دهد. در خود قطعنامه نیز تصریح شده است که «هیچ چیزی کشورها را مجبور به اقدام یا اجرای اقدام خارج از چارچوب این قطعنامه نمی‌کند، از جمله استفاده از زور یا تهدید با زور.»
علاوه بر این، تصمیم‌گیری درباره اقدام نظامی یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک است که به موازنه قدرت منطقه‌ای، ارزیابی هزینه‌ها و منافع، و شرایط داخلی کشورهای درگیر بستگی دارد و قطعنامه‌ها تنها یکی از عوامل این معادله پیچیده هستند. به عنوان نمونه، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، با مشارکت مستقیم آمریکا و حمایت کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی، در زمانی رخ داد که حتی مکانیسم ماشه اعلام نشده بود.
به همین ترتیب، از نگاه بسیاری از کشورهای جهان، تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان اقدامی یکجانبه و ناقض حاکمیت اقتصادی سایر کشورها محسوب می‌شود. فعال شدن مکانیسم ماشه ماهیت حقوقی این تحریم‌ها را تغییر نمی‌دهد و فقط به آمریکا ابزاری سیاسی می‌دهد تا فشار خود بر شرکت‌های بین‌المللی را با استناد به «بازگشت اجماع بین‌المللی» توجیه کند اما این استناد در عمل، به دلیل مخالفت قدرت‌هایی مانند چین و روسیه، به معنای ایجاد یک اجماع واقعی نیست.
بی‌تاثیر قطعنامه‌ها بر فعالیت‌های کلان اقتصادی ایران
ششم، تاثیر قطعنامه‌ها بر اقتصاد را می‌توان در دو سطح بررسی کرد.در سطح واقعی و ملموس، به نظر می‌رسد فعالیت‌های کلان اقتصادی ایران در حوزه صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و معدنی و همچنین تسویه‌های مالی و بانکی مربوط به آن‌ها، بدون مشکل جدی جدیدی ادامه خواهد یافت. در بخش تجارت خرد نیز، از آنجاکه قطعنامه‌ها به صورت مستقیم این حوزه را هدف قرار نمی‌دهند، انتظار نمی‌رود محدودیت تازه‌ای فراتر از موانع موجود ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا ایجاد شود.
اما در سطح اثر روانی و انتظارات، به دلیل فضاسازی رسانه‌ای اخیر و برداشت بخشی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است، احتمال بروز نوسانات و تکانه‌هایی در بازار دارایی‌ها وجود دارد. با این حال، این نوسان‌ها می‌تواند با گذر زمان، روشن شدن بی‌اثر بودن واقعی قطعنامه‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده، مهار و با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شود.
موانع افزودن نام جدید به فهرست تحریم‌ها
هفتم، موضوع دیگری به اختیارات کمیته تحریم و پنل کارشناسان مربوط می‌شود. بر اساس مفاد قطعنامه‌ها و اختیارات تعیین‌شده برای کمیته تحریم (تشکیل‌شده ذیل قطعنامه 1737)، افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها با موانع جدی روبه‌رو است. نخست آنکه، درج نام جدید در این فهرست نیازمند اجماع میان اعضای کمیته تحریم است که شامل ۱۵ عضو شورای امنیت می‌شود.
حضور چین و روسیه و احتمال همراهی برخی دیگر از اعضا با ایران، دستیابی به چنین اجماعی را بعید می‌سازد. حتی اگر اجماعی شکل نگیرد و موضوع به رای‌گیری در شورای امنیت کشیده شود، چین و روسیه می‌توانند با استفاده از حق وتوی خود مانع تصمیم‌گیری شوند. در عین حال، تشکیل دوباره پنل کارشناسان نیز نیازمند رای‌گیری است و چین و روسیه این اختیار را دارند که از ایجاد مجدد آن جلوگیری کنند.
کد مطلب: 41847