حدیدنیوز؛ در سایه گسترش تنش‌های نظامی در منطقه، به‌ویژه در پی درگیری‌های مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی، زنگ خطر برای یکی از حیاتی‌ترین ارکان اقتصادی رژیم صهیونیستی به صدا درآمده است: حمل‌ونقل دریایی.
اقتصادی که به شدت به صادرات فناوری و واردات مواد اولیه وابسته است، حالا با چالشی جدی در زمینه زیرساخت‌های لجستیکی مواجه شده است.
براساس داده‌های رسمی، بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی رژیم صهیونیستی از طریق دریا انجام می‌شود. این رژیم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است و شرکای اصلی آن همچون آمریکا، چین، انگلیس، آلمان و بلژیک همگی در فواصل جغرافیایی دوری قرار دارند.
این مسافت‌ها عملاً استفاده از حمل‌ونقل هوایی در شرایط جنگی را غیرممکن می‌کند و اتکای مطلق به دریا را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، بندر حیفا به عنوان مهم‌ترین بندر رژیم صهیونیستی، نقشی کلیدی در صادرات و واردات کالا ایفا می‌کرده است. اما از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و در ادامه، نبرد مستقیم با ایران، شرایط امنیتی این بندر به‌شدت شکننده شده است.
آمارها گویای همه چیز هستند: عملکرد کانتینری بندر حیفا از حدود ۳ میلیون TEU به کمتر از ۷۴۰ هزار TEU در سال ۲۰۲۳ و پس از طوفان الاقصی، سقوط کرده است. سقوطی که تنها در نتیجه ناامنی دریایی و توقف تردد کشتی‌های بین‌المللی رخ داده است.
در پی این تحولات، شرکت مرسک، غول حمل‌ونقل دریایی جهان، اعلام کرد که فعالیت‌های خود در بندر حیفا را متوقف کرده است. اگرچه پس از آتش‌بس موقت، بخشی از این خدمات از سر گرفته شد، اما مدیران این شرکت هشدار داده‌اند که هرگونه تهدید مجدد، به تجدیدنظر فوری در تصمیم آنها منجر خواهد شد.
هم‌اکنون نیز عملیات بندر اشدود به طور معلق باقی مانده تا شرایط به ثبات برسد.
از سوی دیگر، رویای رژیم صهیونیستی برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه از طریق کریدور عرب-مد (IMEC) نیز به‌شدت آسیب دیده است.
این کریدور که قرار بود پیوند دهنده شرق و غرب باشد و رژیم صهیونیستی را به دروازه مبادلات کالا و انرژی تبدیل کند، به امنیت پایدار در بنادر حیاتی چون حیفا وابسته است. اما با تبدیل‌شدن این بنادر به مناطق پرریسک، عملاً این طرح تا اطلاع ثانوی در حالت تعلیق قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند وابستگی سنگین رژیم صهیونیستی به واردات انرژی، مواد غذایی، تجهیزات نظامی و مواد خام باعث شده است که کوچک‌ترین اختلال در ترانزیت دریایی، زنجیره تأمین آن را به‌شدت مختل کند. فقر منابع طبیعی داخلی نیز عامل مضاعفی برای افزایش این آسیب‌پذیری است.
حسن کریم‌نیا، کارشناس ترانزیت، تصریح می‌کند: «با قطع یا کاهش جدی دسترسی دریایی، حتی صادرات الماس و محصولات فناوری بالا نیز متوقف می‌شود و اقتصاد صادرات محور رژیم صهیونیستی از تعادل خارج خواهد شد».
این شرایط نه‌تنها تهدیدی فوری برای اقتصاد تل‌آویو محسوب می‌شود، بلکه برنامه‌های بلندمدت این رژیم برای توسعه موقعیت ژئوپلیتیکی خود را نیز به بن‌بست کشانده است. در واقع، ناامنی در بندر حیفا نه‌تنها یک بحران لجستیکی و ترانزیتی، بلکه یک شکست راهبردی تمام‌عیار برای تل‌آویو محسوب می‌شود.
اگر شرایط امنیتی فعلی در منطقه ادامه یابد یا تشدید شود، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد رژیم صهیونیستی ظرف یک بازه میان‌مدت وارد رکود عمیق و گسترده‌ای خواهد شد؛ رکودی که ممکن است به فروپاشی ساختار تجارت خارجی آن منجر شود./ فارس
دریافت صفحه با کد QR