به گزارش حدید نیوز: حدود یازده سال پیش بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی «جمعیّت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، را ابلاغ کردند.
چهارده محور سیاستی؛ نقشه راهی که زمین‌مانده است
سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب دارای ۱۴ محور کلیدی است؛ از تسهیل ازدواج و فرزندآوری گرفته تا تحکیم بنیان خانواده، مقابله با سبک زندگی غربی، حمایت بیمه‌ای و درمانی، و بازتوزیع جمعیت در کشور. اما عدم اراده جدی برای تحقق این محورها، موجب شده ایران به سمت پیری سریع جمعیت حرکت کند؛ پدیده‌ای که کشورهای توسعه‌یافته نیز با هزینه‌های گزاف درگیر آن هستند.
جدا از ابلاغ این سیاست‌ها در دهه اخیر، رهبر معظم انقلاب بارها با صراحت و دغدغه‌مندی از «بحران جمعیت» سخن گفته‌اند. ایشان کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج را تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی، علمی و امنیتی کشور دانسته‌اند. تأکید مکرر ایشان بر لزوم سیاست‌گذاری مؤثر، حمایت واقعی از خانواده‌ها و فرزندآوری، نقطه عزیمت بسیاری از اسناد بالادستی و سیاست‌های جمعیتی کشور بوده است.
با این حال، پس از گذشت یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳، امروز شواهد حاکی از آن است که این سیاست‌ها نه‌تنها محقق نشده‌اند، بلکه شاخص‌های حیاتی جمعیتی، به شکل نگران‌کننده‌ای افت کرده‌اند.
هشدار مجمع تشخیص: نرخ باروری به ۱.۴ درصد رسید
در جدیدترین ارزیابی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ورود رسمی ایران به «چاله جمعیتی» خبر داده است. کاهش نرخ باروری از بیش از ۶ درصد در دهه ۶۰ به ۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده ناکارآمدی اقدامات انجام‌شده در یک دهه اخیر است.
مطابق اهداف تعیین‌شده، کشور باید نرخ باروری را به سطح جانشینی (۲.۱ درصد) می‌رساند، اما با توجه به روند فعلی، حتی حفظ جمعیت موجود نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
دولت و مجلس؛ قانون‌گذاری بدون ضمانت اجرا
در پاسخ به نگرانی‌ها، مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی مانند «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رساند؛ قانونی که در ظاهر، مجموعه‌ای از مشوق‌ها از تسهیلات مسکن تا حمایت از درمان ناباروری را شامل می‌شود.
اما کارشناسان از شکاف عمیق میان تصویب قانون و اجرای واقعی آن سخن می‌گویند. نبود بودجه کافی، ناهماهنگی نهادی، نگاه بخشی و حتی ضعف در تبلیغات و اقناع فرهنگی، از جمله موانع اصلی در تحقق اهداف قانون است.
نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌ها
در گزارش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، بر لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین منابع، هماهنگی بین‌بخشی، و بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی مؤثر تأکید شده است. این گزارش همچنین، با تصویب در صحن مجمع، برای ارائه به رهبر انقلاب آماده شده و حاوی هشت راهکار کلیدی برای خروج از بحران فعلی است.
بحران واقعی و زمان کم است
تحلیل‌گران جمعیتی هشدار می‌دهند که فرصت جبران، محدود است. در صورت بی‌توجهی، تا دو دهه آینده، کشور با کمبود شدید نیروی کار، رشد اقتصادی منفی، کاهش سرمایه انسانی و فشار مضاعف بر نظام بازنشستگی مواجه خواهد شد.
در نگاه رهبر انقلاب و چشم‌انداز تمدنی جمهوری اسلامی ایران، آینده‌ای مقتدر و مستقل بدون سرمایه انسانی جوان، پویایی و امید به پیشرفت امکان‌پذیر نیست و اکنون کشور در نقطه‌ای ایستاده که برای حفظ این مهم، نیازمند تصمیماتی فراتر از شعار، قانون‌گذاری‌های صوری و اقدامات مقطعی است./فارس
دریافت صفحه با کد QR