با وجود محدود بودن دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در سطح شهر، این پدیده با طرح پرسش‌هایی درباره حکم شرعی آن، به موضوعی قابل‌تأمل در میان کارشناسان فقهی تبدیل شده است.

هرچند دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در معابر عمومی هنوز به‌صورت گسترده و فراگیر مشاهده نمی‌شود، اما بروز محدود این رفتار در برخی نقاط شهری، باعث طرح سؤالاتی در میان افکار عمومی، به‌ویژه در میان متدینین، درباره حکم شرعی آن شده است.

این مسئله ازآن‌جهت اهمیت یافته که با وجود کم‌دامنه بودن این پدیده، امکان تأثیرگذاری آن بر فرهنگ عمومی و همچنین شکل‌گیری برداشت‌های نادرست از منظر شرع، وجود دارد. به همین منظور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین وحیدپور، کارشناس احکام شرعی، به بررسی ابعاد فقهی و اجتماعی این موضوع پرداخته است.

وی با اشاره به تفاوت بین حکم اولیه و ثانویه در فقه اسلامی، اظهار داشت: بر اساس حکم اولیه، سوارشدن بانوان بر موتور یا دوچرخه فی‌نفسه اشکال شرعی ندارد و مانند نشستن روی صندلی تلقی می‌شود.

اما در حوزه حکم ثانویه، موضوع شکل متفاوتی پیدا می‌کند.این کارشناس فقهی افزود: در حکم ثانوی، به آثار و پیامدهای اجتماعی یک رفتار توجه می‌شود. ازآنجاکه دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در معابر عمومی ممکن است موجب جلب‌توجه نامحرمان و بروز مفسده شود، مراجع معظم تقلید آن را در این شرایط جایز نمی‌دانند.

وحیدپور در ادامه پیشنهاد کرد: می‌توان با طراحی فضاهای اختصاصی مانند بوستان‌ها یا باغ‌های ویژه بانوان، امکان استفاده از دوچرخه یا موتور را برای آنان در چارچوبی مناسب فراهم کرد.گفتنی است بررسی ابعاد فقهی موضوعاتی ازاین‌دست، می‌تواند به تبیین دقیق‌تر ارزش‌ها و چارچوب‌های فرهنگی اسلامی کمک کرده و از بروز سوءتفاهم‌های اجتماعی جلوگیری کند.

پایان پیام/