رئیس جمهور رئیسی در جلسه شورایعالی مسکن که اخیراً برگزار شد با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
به گزارش حدید نیوز؛ رئیس جمهور همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانکهای خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
رئیسی تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژههای مرتبط با بخش زمین و مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
*اظهارات رئیس جمهور در حالی است که با گذشت حدود 3 سال از عمر دولت اما عملا نه خبری از تسهیلات بانکها هست و نه خبری از جریمهی آنها!
پیش از این، رئیس کمیسیون عمران مجلس طی سخنانی گفته بود: قرار بر این بود که اگر بانکی به این تعهد خود عمل نکرد به اندازی سهمش در پرداخت تسهیلات مشمول مالیات شود اما اعتراض نسبت به موضوع را در چندین کمیسیون مطرح کردند که عملا اجرای این جریمه امکان نیست یا مدت زمان بسیار طولانی نیاز دارد. بنابراین از جرایم مالیاتی برای اجرای این تعهد از سوی بانکها چیزی در نمیآید.
محمدرضا رضایی تصریح میکرد: در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کردهایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض نمیکنیم.
همچنین چند هفته قبل بود که یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز درباره ماجرای جریمه بانکهای متخلف گفت: طبق قانون مذکور اگر بانکها به تعهدات خود در قبال حوزه مسکن عمل نکنند باید ۲۰ درصد تعهد انجام نشده خود را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و این مبلغ در صندوق ملی مسکن واریز شود که پس از گذشت دو و نیم سال از اجرای قانون هنوز این بند، عملیاتی نشده است.