گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد در ۹ بخش اقتصادی به همراه راهکارهای دولت یازدهم منتشر شد.

به گزارش حدیدنیوز، گزارش صد روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از سوی این وزارتخانه منتشر شد.



در این گزارش که ۹ سرفصل‌ مجزا دارد رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه‌ خارجی مشاهده می‌شود.



همچنین بر اساس این گزارش وضعیت موجود بخش‌های مختلف اقتصادی همراه با راهبردهای دولت تدبیر و امید و نیز راهکارهای آن منتشر شده است.



این گزارش می‌افزاید بر اساس سند چشم‌انداز هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این هدف محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار باشد.



رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است.



این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان بیانگر چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است. اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است.



در سال ۱۳۹۰ از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۳۸۹ کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود ۳ درصد محدود شد.