اين مصوبه به علت مغايرت با ماده ۷۲ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله، بايد لغو شود.

به گزارش حدیدنیوز، پس از آنکه هيئت دولت دهم در ارديبهشت ماه امسال مصوبه اي را به چند وزارتخانه ابلاغ کرد که بر اساس آن اقدامات مختلفي براي همسان سازي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک هاي دولتي انجام مي گرفت و دولت يازدهم نيز مديران بيمه ايران را مشمول اين مصوبه کرد، بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي اين مصوبه به علت مغايرت با ماده ۷۲ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، بايد لغو شود.