اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آن هم در ابعادی بالغ بر پنج برابر فاز اول هدفمندی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دو نگرانی همزمان در پی داشته است، اول نگرانی از آسیب دیدن اصلاحات اقتصادی در مسابقات سیاسی و دوم تنزل رقابت‌های انتخاباتی از «برنامه‌محوری» به «وعده محوری».

به گزارش حدیدنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، واقعیت آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها فارغ از روش اجرا و جزئیات قابل بحث آن، حرکتی در مسیر اصلاحات اقتصادی بود که از یکسو باعث عبور از قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر باعث توزیع عادلانه‌تر عواید حاصل از منابع ملی شد.

واقعي‌سازي قيمت‌ها ركن اصلي اصلاحات اقتصادي است؛ چرا كه قیمت‌های غیر واقعی همانند یک سیستم عصبی از کارافتاده، امکان ارسال علائم صحیح به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را منتفی می‌کند و به همین دلیل در کنار افزایش غیر منطقی مصرف منابع ملی، اتلاف گسترده این منابع را به دنبال دارد.

متاسفانه در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها مقامات اجرایی به رغم توصیه‌های صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر ضرورت پیشبرد هدفمندی در قالب یک بسته سه‌بعدی پولی، ارزی و یارانه‌ای که قبلا شکل موفق آن در ترکیه آزموده شده بود، به اجرای تک‌بعدی هدفمندی اکتفا کردند و همین عامل بخش مهمی از دستاوردهای آن را از بین برد که خود موضوع بحث دیگری است.

فارغ از این مساله، برخی علائم حاکی از آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم اصلاحات اقتصادی می‌تواند به گوشت قربانی رقابت‌های سیاسی تبدیل شود. به این صورت که با پوشاندن یک روی این سکه که همان افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی است، روی دیگر این سکه یعنی وعده افزایش یارانه نقدی بزرگنمایی شود و به دنبال آن مزایده‌ای بین جناح‌های مختلف برای بالا بردن رقم یارانه نقدی با هدف جمع‌آوری آرای مردم برپا شود.

طبیعی است در صورت برپا شدن این بساط، هدف اصلی از هدفمندسازی به فراموشی سپرده شده و این مهم به ابزاری برای جلب رای تبدیل شود که پیامدهای مخاطره آمیز آن بر هیچ‌کس پنهان نیست. این یک نگرانی جدی است كه چنانچه تحقق یابد، رهایی از عواقب آن به آسانی میسر نخواهد بود؛ اگر چه شاید برای جماعت سیاسیون نگرانی دوم اهمیت بیشتری داشته باشد.

اما به هرحال، برای هرکدام از این نگرانی‌ها هم که اصالت قائل شویم عقل سلیم حکم می کند راه استفاده ابزاری از هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شود تا از دو تخریب همزمان در عرصه اقتصاد و سیاست جلوگیری به عمل آید.

اما پیچدگی قضیه در اینجا است که این مهم برخلاف تصور رایج فعلی با ممنوع‌سازی فاز دوم یارانه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه چه بسا ممکن است با دامن زدن به آن در جهت عکس عمل کند.

ضمن اینکه بنیان اصلاحات اقتصادی باید در چارچوبي بنا شود که گردبادهاي گذرای انتخابات نتواند تاثیر مخربی بر آن بگذارد و انتخابات نیز تحت تاثیر نگاه ابزاری به آن در ریل ناصحیح قرار نگیرد.
به نظر می‌رسد برای اجتناب از این دو مخاطره، باید تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک مساله مهم اقتصادی در عرصه‌ای مجزا از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شود.

پیشنهاد می‌شود این کار در دو مرحله انجام پذیرد. در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کند جزئیات برنامه خود برای فاز دوم هدفمندسازی را در قالب ترازنامه‌ای مدون شامل ریز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مجموع درآمد حاصل از این محل برای افزایش یارانه نقدی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر سازد تا امکان نقد کارشناسی این برنامه نیز توسط صاحب‌نظران و نمایندگان مردم فراهم آید.

اگر چه بعضا گفته می‌شود که انتشار چنین اطلاعاتی باعث کاهش کارآیی طرح در زمان اجرا می‌شود، اما باید گفت که چنین ادعاهایی متکی بر استدلال علمی و منطقی نیست و تجربه اصلاحات مشابه در سایر کشورها نیز خلاف این ادعا را ثابت می کند.

در مرحله دوم، اقتضاي طبيعي يك طرح اقتصادي با ابعادي در اين اندازه بزرگ ايجاب مي‌كند كه نمايندگان مردم در مجلس نظر نهايي درباره آن را اعلام كنند؛ اما با توجه به پیش‌فرض تحمیل شده به عرصه عمومي مبنی بر ممانعت مجلس از انجام فاز دوم هدفمندی و سوابق ایجاد شده در فضای سیاسی، شاید بهتر آن باشد که مجلس اراده خود را در اين خصوص از طریق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اعمال كند.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح دارد که در «مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی» اختيارات قوه مقننه می‌تواند از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اعمال شود. چنين رويكردي در جهان نيز مسبوق به سابقه است و نمونه بسيار مهم آن همه پرسي در انگليس براي پيوستن به «يورو» بود كه اين كشور را از عواقبي كه هم اكنون كشورهاي عضو يورو درگير آن شده‌اند نجات داد. تردید نباید کرد که فاز دوم هدفمندسازی در ابعاد اشاره شده از سوی مقامات ارشد دولت یک مساله مهم اقتصادی و سیاسی است و قابلیت تعیین تکلیف از سوی رفراندوم را دارد. مراجعه به افکار عمومی در این زمینه(در قالب طرحي با تمام جزئيات) باعث می‌شود که هم اقتصاد از ابتلائات سیاسی در امان بماند و هم میدان رقابت سیاسی، از دوپینگ‌های زیانبار و خطرآفرین محافظت شود.

نتیجه همه‌پرسي هرچه باشد باید به عنوان حجت نهایی تلقی شده و هیچ کاندیدایی نتواند وعده‌ای متفاوت با نتیجه آن ارائه کند؛ به این‌گونه که در صورت موافقت مردم، این اطمینان ایجاد شود که هرکس رییس‌جمهور بود باید آن را اجرا کند و در صورت مخالفت مردم، پرونده شکل فعلی هدفمندسازی براي هميشه مختومه شود.

اگرچه اين پيشنهاد نيز خالي از اشكال و نقيصه نيست، اما در مقايسه با مخاطرات آنچه كه در صورت برخورد منفعلانه با اين قضيه، محتمل‌الوقوع است، شاید به جرات بتوان گفت که تنها با این فرمول می‌توان رقابت‌های انتخابات آینده را از «وعده محوری» به «برنامه‌محوری» هدایت کرد.