عدم تناسب رشد بیمه در مقایسه با سایر بخشهای اقتصاد ملی مسئله‌ای است که تا کنون حل نشده است.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۳
نظام قیمت‌گذاری بازمی‌گردد؟
رقابت بیمهها در بن‌بست حکم دیوان عدالت
صنعت بیمه در ایران حدود ۸ دهه قدمت دارد اما عدم تناسب رشد بیمه در مقایسه با سایر بخشهای اقتصاد ملی مسئله‌ای است که تا کنون حل نشده است. دلایل متعددی در مورد چرایی این مسئله از سوی فعالان بیمه و کارشناسان مطرح می‌شود اما یکی از مهمترین علل، عدم رقابت واقعی بین شرکتهای بیمه است و در این بین یکی از اقدامات موثر برای ایجاد فضای رقابت بین شرکتهای بیمه، آزادسازی نرخ حق بیمهها در صنعت بیمه در سال ۱۳۸۸ بود. تا آن زمان حق بیمه تمامی رشته‌ها مطابق نظر یا به صورت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی تعیین می‌شد و شرکتهای بیمه ملزم به رعایت آن بودند.
تا اینکه از سال ۱۳۸۸ پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و فرمان ۱۰ ماده‌ای رئیس جمهور سابق مبنی بر تحول در صنعت بیمه، بیمه مرکزی در ۳ مرحله شروع به آزادسازی نرخ حق بیمهها در رشته‌های مختلف کرد و به اصطلاح «نظام تعرفه ای» بیمه به نظام «نظارت مالی» تغییر کرد.
اگرچه به این اقدام نیز انتقاداتی مطرح بود، از جمله اینکه به نظر اغلب کارشناسان و حتی رئیس کل سابق بیمه مرکزی، آزادسازی تعرفه ها با عجله و بدون در نظر گرفتن نوپایی شرکتهای بیمه خصوصی انجام و بغضا موجب سوءاستفاده و نرخ شکنی برخی بیمه‌گران شد، اما این اقدام تا حدودی موجب تحرک و رقابت در صنعت بیمه شد و شرکتهای بیمه را وادار به ارزیابی فنی ریسکها کرد.
این وضعیت ادامه یافت تا اینکه حدود یک سال پیش در آبان ماه سال گذشته موضوع شکایت دیوان محاسبات از بیمه مرکزی به دلیل بروز برخی مشکلات ناشی از آزادسازی نرخ‌ها برای مردم مطرح شد و رئیس کل وقت بیمه مرکزی در این باره گفت: « در جلسات دیوان عدالت اداری در این خصوص شرکت کردیم و گفته‌ایم که آزادسازی تعرفه رشته‌های بیمه‌ای در راستای سیاستهای اصل ۴۴ و افزایش رقابت انجام شده اما ممکن است در این کار تعجیل صورت گرفته باشد.»
بعد از طرح این شکایت سید محمد کریمی توضیح داد که « طی توافق صورت گرفته بین دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و بیمه مرکزی مقرر شده شرایطی فراهم شود تا برای رعایت حقوق مردم نرخ‌ها نه آنچنان آزاد باشد که کنترلی بر آن نباشد و نه آن‌طور که همه شرکت‌ها مجبور به اخذ مجوز از بیمه مرکزی باشند»
سرانجام شورای عالی بیمه برای رفع این ایراد در اسفندماه ۹۱، آیین‌نامه ۸۱ را با عنوان «مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای» به تصویب رساند و آن را جایگزین آیین‌نامه مورد مناقشه (شماره ۶۵) کرد.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه ۸۱ شرکتهای بیمه موظفند ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق‌بیمه موضوع ماده ۱، نرخ حق‌بیمه انواع رشته‌های بیمه و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذی‌ربط، معاون فنی، مدیرعامل (یا قائم مقام وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال کنند.
همچنین چنانچه تعداد بیمه‌شدگان قرارداد در بیمه درمان بیش از تعدادی که بیمه مرکزی اعلام می‌کند، باشد شرکت بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه مرکزی را در مورد حق‌بیمه آن اخذ کند.
این تدابیر اتخاذ شد اما ظاهرا گنجاندن این بندها در آیین‌نامه ۸۱ مشکل دیوان را حل نکرد، زیرا هفته گذشته و بعد از گذشت یک سال از آن شکایت و نامه رئیس وقت شورای عالی بیمه مبنی بر این که مصوبات مذکور و آیین نامه شماره ۶۵ مصوب شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ این شورا، اصلاح و به موجب آن، مصوبات معترضٌ عنه ملغی شده است، دیوان عدالت اداری بازهم در پاسخ به آن نامه کریمی، مصوبات شورای عالی بیمه در مورد تعیین حق بیمهها توسط شرکتهای بیمه را ابطال کرد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: « با توجه به این که مطابق بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند ۱ مصوبه ۶/۳/۱۳۸۸ و بند الف مصوبات جلسات مورخ ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰/۸/۱۳۸۸ و ۴/۹/۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه ۲۲/۲/۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱- ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ رئیس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ابطال می شود.»
حالا باید دید که با لغو مصوباتی که قیمت گذاری را در فضایی رقابتی به بیمهها می‌سپرد، رئیس جدید شورای عالی بیمه چه تصمیمی در این خصوص می‌گیرد، آیا احتمال تغییر مجدد در نحوه تعیین نرخ حق بیمهها وجود دارد یا اینکه نظام تعرفه به صنعت بیمه باز می‌گردد؟ http://hadidnews.com/vdcip5ar.t1ayp2bcct.html
hadidnews.com/vdcip5ar.t1ayp2bcct.html
منبع : خبرگزاری فارس
