بر این اساس لازم است نگاه واقع بینانه ای نسبت به معادله جاری داشته و احساس غرور مقدس دینی و ملی خود را در ذیل همین نگاه واقع بینانه هدایت کنیم. اگر بخواهیم "جمع بندی مذاکرات وین" را از دو جنبه حقوقی و راهبردی مدنظر قرار دهیم، باید اشاره کنیم که در حوزه نگاه حقوقی، ما با واژگان، تعهدات، حقوق و تکالیفی مواجه هستیم که منظومه و دستور العمل ما را در اجرای توافق نهایی تشکیل می دهند. در حوزه راهبردی نیز ما با بایدها و نبایدها، استراتژی ها و هنجار هایی در سیاست خارجی خود مواجه هستیم که گذار از آن ها به هیچ عنوان جایز نیست.
نسبت توافق نهایی و شورای امنیت سازمان ملل متحد
بر اساس جمع بندی انجام شده در برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد و قطعنامههای تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یک باره لغو خواهند شد. همچنین با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده ۴۱ منشور تنها در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد.
با این حال در این میان نقطه آسیبی نیز بر روند اجرایی توافقنامه ( به لحاظ حقوقی) متصور است که نمی توان آن را نادیده انگاشت. شواهد و مستندات موجود از جمله قطعنامه تصویب شده اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاکی بر آن است که هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانند با وضع دوباره تحریم ها علیه ایران، توافق هسته ای را از بین ببرند و در عین حال حتی رأی وتوی چین و روسیه نیز نمی تواند مانع از وضع دوباره تحریم ها علیه ایران شود! به عبارت بهتر، ایالات متحده آمریکا و اعضای غربی 1+5 با هدف بازگرداندن سریع تر تحریم ها علیه ایران، دست به وارونه سازی روند استفاده اعضای دائمی از حق وتو زده اند.
بر این اساس در صورت بروز مناقشه، " ادامه لغو تحریم ها" از سوی اعضا به رأی گذاشته خواهد شد تا " وضع دوباره تحریم ها علیه ایران"!. این جا به جایی سبب می شود تا حق وتوی چین و روسیه در قبال وضع دوباره تحریم ها بی اثر شود و در مقابل، هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت بتواند در صورت رای گیری در شورای امنیت معادله را بار دیگر بر هم زند. کل این معادله می تواند در عرض 2 ماه تحقق