بعد از اینکه لایحه‌ی بودجه سال ۹۳ در ۱۷ آذر تقدیم مجلس شد، واکنش‌ها و اظهار‌نظر‌های مختلفی به همراه داشت؛ به طوری که بودجه‌ی واقعی، محتاطانه، بودجه‌ی انبساطی، انقباضی، غیرواقعی و بودجه با کسری پنهان از جمله صفت‌هایی بود که به سند مالی پیشنهادی دولت نسبت داده شد. اما تا چه میزان این‌ها با واقعیت تطابق دارد؟
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۴
برای نقد و بررسی بودجه، لازم است که عملکرد دولت را در ۱۲۰ روز گذشته با هزینه‌ها و درآمدها و منابع و مصارف بودجه مقایسه کنیم تا به نگرش جامع‌تری درباره‌ی بودجه برسیم. به نظر بنده، تحلیل کردن بودجه به صورت جداگانه چندان کارساز نخواهد بود. در مقایسه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳ با سال گذشته، به نظر می‌رسد که دولت این بودجه را بسیار محتاطانه تنظیم کرده است. یکی از نکات منفی آن این است که بدون اینکه تکلیف مبدعانه‌ای برای خود در نظر بگیرد، بودجه‌ای را با نقش اجرایی منفعلانه‌ی خود پیش‌بینی کرده است. برنامه‌ای به عنوان پایه و مبنا در این چهار ماه از دولت جز سردرگمی و شعار ندیده‌ایم. کارش به هم ریختن برنامه‌های قبلی بوده است. به طور مثال، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های تقویت دولت‌های استانی (بخش اجرایی در استان‌ها) با سفرهای استانی، کنترل تورم از طریق کنترل متغیرهای اسمی و نه متغیرهای حقیقی، رها کردن علنی بخش فرهنگ با بهانه‌ی رفع مسائل امنیتی در بخش فرهنگ، ممانعت از کاهش نرخ ارز و قیمت خودرو و عمل به خلاف وعده‌های خود مبنی بر واگذاری تعیین نرخ‌ها به عهده‌ی مکانیسم بازار و غیره را قبل از اینکه برنامه‌ای ارائه دهد زیر سؤال برده و خود مولد و کانون بحران در اقتصاد شده است.
در واقع بر خلاف تصور رئیس‌جمهور، مردم به شعار مبهم اعتدال وی رأی نداده‌اند، بلکه معضلاتی چون تورم رأی مردم را متوجه شخصی نمود که فکر می‌کردند گفتار و قول‌هایش گشایشی در اقتصاد ایجاد می‌کند. ارائه‌ی لایحه در موعد مقرر تنها یک ژست قانون‌گرایی است و نمی‌تواند ارزش کار را بالا ببرد. چگونه یک عقل سلیم می‌تواند قبول کند که بدون طراحی مثلاً برنامه‌ی اصلاح طرح هدفمندی، که خودشان اظهار کرده‌اند برای این طرح ۸/۳۸ هزار میلیارد در نظر گرفته‌اند، می‌توان بودجه را تنظیم کرد؟ با کدام برنامه؟! اول تصویب بودجه باید باشد بعد تهیه‌ی قانون؟ با کدام منطق بودجه‌نویسی؟ آیا این دلیل عملیاتی بودن بودجه‌ی شماست؟ آیا دادن داس به دست عده‌ای فتنه‌گر در کابینه و قلع‌وقمع کردن چند هزار از نیروهای متعهد دستگاه‌ها در این چهار ماه گذشته، که ضد شعار توخالی اعتدال شما بود، کاری در جهت یک برنامه‌ی طولانی‌مدت به شمار می‌رود؟ تغییر شالوده‌ی نظام مدیریتی چه دستاوردی جز هرج‌ومرج در طراحی و اجرای برنامه‌ی بلندمدت دارد؟ اکنون کدام مدیر خود شما می‌تواند باور کند که خودش مجری برنامه‌های خودش خواهد بود؟ با این عمل کاملاً خلاف علم برنامه‌ریزی اقتصادی، چه انتظاری از بودجه‌ی بی‌برنامه‌ی شما می‌توان داشت؟
یک شاخص منفعل بودن دولت در این بودجه همین است که تفاوت چندانی در افزایش سطوح پایه‌ی مالیاتی نمی‌بینیم. همان طور که می‌دانید، ظرفیت مالیاتی کشور بیش از سه برابر میزان کنونی است. در حالی که دولت برای راحتی کار خود، پایه‌ی مالیاتی را با افزایش اقدامات عملی و توسعه‌ی فعالیت‌های جلب منابع مالیاتی افزایش نداده است و همچنان بیشترین اتکا را به منابع نفتی دارد.
به علاوه یک شاخص منفعل بودن دیگر دولت این است که در این بودجه، همچنان به رفتار مثبت کشورهای غربی و اروپایی خوش‌بین است. در واقع تصور کرده که این امر می‌تواند منابعِ در اختیار بودجه را به شکل چشمگیری توسعه دهد. مشکل دیگر بودجه سهم پایین هزینه‌های عمرانی (۲۰ درصد) و سهم فراوان هزینه‌های جاری (۸۰ درصد) است که ترکیب بسیار نامتناسبی را به وجود آورده است. منبع تأمین این هزینه‌ها نیز مصرف دارایی‌ها و منابع نفت است.
همچنین در مقایسه با قانون بودجه‌ی سال ۹۲، دولت برنامه‌ی منظم و منسجمی برای تعیین تکلیف طرح مسکن مهر ضعفا ارائه نداده است. به رغم انتقاد از منفی عمل کردن بانک‌ها، باید به آثار مثبت این طرح چون خروج مسکن از هجمه‌ی دلالی، توقف افزایش قیمت مسکن و آثار ضدتورمی آن اشاره نمود. حتی با اینکه ادعا می‌شود ۴۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی تزریق شده است، ولی به دلیل تحرک کامل صنعت مسکن و ساختمان و صنایع مرتبط پیشین و پسین و نیز رونق اشتغال، این اقدام هیچ گونه آثار تورمی نداشته است. نقدینگی وقتی منجر به تورم می‌شود که به ازای تزریق پول، تولیدی معادل آن ایجاد نشود.
یک شاخص منفعل بودن دولت در این بودجه همین است که تفاوت چندانی در افزایش سطوح پایه‌ی مالیاتی نمی‌بینیم. همان طور که می‌دانید، ظرفیت مالیاتی کشور بیش از سه برابر میزان کنونی است. در حالی که دولت برای راحتی کار خود، پایه‌ی مالیاتی را با افزایش اقدامات عملی و توسعه‌ی فعالیت‌های جلب منابع مالیاتی افزایش نداده است و همچنان بیشترین اتکا را به منابع نفتی دارد.
نسبت درآمد به هزینه‌های دولت در این لایحه در حدود ۶۴ درصد است. بنابراین ۳۶ درصد کسری (معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان) خواهد داشت. در واقع دولت قصد دارد دارایی‌های موجودِ سرمایه‌ای را صرف هزینه‌های جاری در آینده کند که این هم یکی دیگر از مشکلات این بودجه است.
مشکل دیگر لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۳ اصرار بر یکسان‌سازی نرخ ارز است. به نظر بنده و بسیاری از اقتصاددانان، اولویت فعلی ما یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، بلکه تنها دولت‌های منفعل می‌ترسند که دو نوع نرخ ارز داشته باشند. به اصطلاح ما، یک دولت بی‌عرضه، چون قادر نیست مشکل سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز در بازار را حل کند، صورت مسئله را پاک می‌کند. در دولت آرمانی اقتصاد رقابت کامل که دیگر در غرب هم منسوخ شده فرض بر این است وقتی بازارها به یک بلوغ کامل و اشباع لازم رسیدند، نرخ‌ها خودبهخود یکنواخت می‌شوند، ولی در بازار ما کجا چنین علائمی یافت می‌شود؟ آیا تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی قبلی برای اینان در اواخر دهه‌ی ۶۰ و دهه‌ی گذشته، که پیگیر چنین سیاستی بودند،کافی نیست؟ چرا انتظارات تورمی را بدون هیچ پشتوانه‌ی محکم علمی منبعث از علم اقتصاد اسلامی دامن می‌زنید؟
این نکته به معنای این است که با بالا بردن نرخ ارز، اولاً انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند. ثانیاً هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولید داخلی را بالا می‌برند. ثالثاً به دلالان اجازه می‌دهند که امکاناتی را که قبلاً بر اساس نرخ‌های ارز پایین‌تر تأمین شده، با نرخ ارز جدید عرضه کنند.
این مسائل بر خلاف اهداف دولت در جهت تأمین تولید، افزایش آن و کاهش انتظارات تورمی است. رئیس‌جمهور (و وزیر اقتصاد که از همه در برنامه سردرگم‌تر است) در گزارش صد‌روزه اعلام کردند که نرخ تورم نقطه به نقطه را پایین آورده‌اند؛ ولی هیچ کدام از سه نفر مجری (که در نقش متملق ظاهر شدند) از ایشان نپرسیدند که برای این منظور، چه اقدامی کرده است.
همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرد که حجم نقدینگی را کاهش داده؛ اما سؤال ما این است که حجم نقدینگی در اختیار تولید نیست. پس چطور آن را کاهش داده است؟ حجم نقدینگی در دست دلالان جمع شده است. ایشان در کجا حجم نقدینگی را از دست دلالان گرفته است. ندادن تسهیلات (در بانک‌هایی که طبق آمار عملکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۶۰ درصد اعتبارات و تسهیلات آن‌ها به جیب دلالان رفته و مطالبات خود را از شرکت‌های ورشکست‌شده‌ی تولیدی یا دلالان نگرفته‌اند) فکر می‌کنید اول دامن چه کسی را می‌گیرد؟ به یقین کاهش تسهیلات اول به ضرر تولید است که اکنون دچار رکود شده است. اصولاً از ایشان که اقتصاد خوانده باید پرسید که آیا در زمان رکود تورمی، کاهش حجم تسهیلات به نفع تولید است؟ مگر نمی‌گویید رکود داریم؟ چرا بی‌برنامه معضلات را بیشتر می‌کنید؟
اگر حجم نقدینگی را در دست تولید کم کنید، تولید را بیشتر متوقف خواهید کرد. به این ترتیب، تولید رشد منفی پیدا کرده، سطح قیمت‌ها و بیکاری نیز افزایش می‌یابد. در یک اقتصاد متحرک، نقدینگی مانند روغن لای چرخ‌‌دنده‌های ماشین تولید است. به علاوه دیگر عیب است در جمهوری اسلامی حرف‌های منسوخ‌شده‌ی غربی بر سر زبان وزیر اقتصادش جاری شود. وزیر اقتصاد ابتدا باید ثابت کنند که عوامل انسانی (به خصوص بخش سیال و فرّار از مالیات یعنی دلالی) هیچ نقشی ندارند و نقدینگی خودبهخود باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود.
نکته‌ی اساسی این است که باید عامل انسانی را شرط اول بدانیم.بر خلاف تئوری‌ها در اقتصاد ما و در عمل یک رابطه‌ی مسجل یک‌به‌یک هم‌زمانی بین افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد، بلکه تا کنون در کارهای پژوهشی چنین رابطه‌ای ارائه نشده است؛ بلکه عوامل انسانی و (به ویژه) بخش زاید اقتصاد، یعنی بازرگانی و دلالی، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند و حباب ایجاد می‌کنند. نقدینگی یک ابزار اعمال افزایش قیمت‌هاست. انسان که مسلوب‌الاختیار نیست. پس دولت باید اعلام کند که در این مدت، چه اقدامی را به منظور کاهش نقش عوامل دلال در بازار انجام داده است. برخورد منفعلانه‌ی دولت در این ۱۲۰ روز گذشته نشان از عدم درک معضل اصلی اقتصاد و بالتبع تهیه‌ی این بودجه نیز خبر از برخورد منفعلانه و گاهی دامن‌زننده به معضلات در اجرا خواهد بود. http://hadidnews.com/vdchqini.23n6wdftt2.html
hadidnews.com/vdchqini.23n6wdftt2.html
منبع : برهان
