دلایل افزایش قیمت خودروغیر قانونی بودن اقدام خودروسازان

در سایت پیش‌فروش قطب‌های مطرح این صنعت، قیمت پایه بسیاری از خودروها بنابر فرمول پیشین تهیه شده بود، با قیمت پایه فرمول جدید بسیار متفاوت است که از مقابله تمام قد آنها در مقابل قانون حکایت می‌کند.

به گزارش حدیدنیوز، در حالیکه متولیان امر از غیر قانونی بودن اقدام خودروسازان در تبعیت از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت تاکید دارند، در سایت پیش‌فروش قطب‌های مطرح این صنعت، قیمت پایه بسیاری از خودروها بنابر فرمول پیشین تهیه شده بود، با قیمت پایه فرمول جدید بسیار متفاوت است که از مقابله تمام قد آنها در مقابل قانون حکایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما کشمکش بین خودرو‌سازان و شورای رقابت در حالی همچنان ادامه دارد که دستگاه متولی در این خصوص سعی بر بی‌تاثیر جلوه دادن نقش و جایگاهش در این خصوص دارد به طوری که وزیر صنعت،معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر خود در خصوص قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت برای قیمت خودرو اعلام کرده است که این موضوع به ما ارتباطی ندارد، شورای رقابت این مصوبه را داشته است. صنایع هم باید طبق آن عمل کنند و مذاکره یا هماهنگی با ما در این زمینه انجام نشده است.

محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه خودروسازان آزاد هستند و می‌توانند اعتراض کنند گفت: خودروسازان هم مانند بقیه واحدهای تولیدی حق اظهارنظر و یا اعتراض دارند.

اما این اظهارات متولی تولید و تجارت کشور در حالی مطرح شده که دبیر انجمن خودرو‌سازان چندی پیش از حمایت وزیر صنعت در خصوص افزایش قیمت خودرو خبر داده و اعلام کرده بود که وزیر صنعت،معدن و تجارت پیگیر خواسته خودرو‌سازان در خصوص افزایش قیمت است.

ضمن اینکه بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی احمد نعمت‌بخش خودروسازان قصد تمکین از قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را ندارند هرچند که به گفته شیوا رییس این دستگاه هنوز هیچ مخالفت رسمی از سوی تولید‌کنندگان مطرح این صنعت در این رابطه مطرح نشده است اما با نگاهی به سایت فروش خودروسازان، قیمت پایه بسیاری از خودروها که بنابر فرمول پیشین تهیه شده بود، با قیمت پایه فرمول جدید بسیار متفاوت است چنانچه نرخ‌های اعلامی حداقل ۴ میلیون بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت هستند که بی توجهی و عدم تکمین فعالان این صنعت از قانون را نشان می‌دهد.

در این بین در حالی که رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان بر این باور است بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، خودرو کالایی انحصاری تلقی می‌شود و قیمت آن باید در شورای رقابت تعیین شود و اعمال هر قیمتی از سوی خودرو‌سازان که مغایر با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت باشد، تخلف است.

محمد جعفری با تاکید بر اینکه خودروسازان موظف به تمکین از دستور‌العمل شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هستند، ادامه داد: همچنین بر اساس قانون هم‌زمان به اجرای قیمت‌های اعلامی موظف هستند تا با افزایش عرضه قیمت‌های حاشیه بازار را از بین ببرند به طوری که مردم بتوانند از طریق کارخانه و بازار قادر به خرید خودرو دلخواه خود بر اساس قیمت‌های ابلاغی باشند.

به زعم وی، بازار حاشیه ای باید از بین برود، روش فروش نیز بسیار اهمیت دارد. فروش خودرو سازها باید مستقیم دست مصرف کننده نهایی برسد و واسطه گرها و دلال ها از بین بروند. همچنین مهمترین بحث در صنعت خودرو، قیمت و شفاف‌سازی است و در صورتی که این شفاف سازی صورت بگیرد، مشکلات این صنعت و واسطه گری ها از بین می‌رود.

اما کش و قوس‌های این روزهای بازار خودرو فایده‌ای جز برهم ریختن بازار و ایجاد نوعی سردگمی در بازار نداشته است چراکه خودروسازان که در سال‌های نه‌چندان دور نیز تجربه چنین شرایطی را داشته‌اند به راحتی و به اتکا به عدم عرضه و کاهش تولید قادر به ایجاد نوعی رانت در بازار و دست آخر عقب‌نشینی دولت از مواضع خود در رابطه با نرخ‌ها می‌شوند و به رغم مخالفت‌های صورت گرفته از سوی نهاد حامی مصرف‌کنندگان، این مردم هستند که ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف برای خودرویی که از حداقل استاندارد همچون ایربک یا یورو ۴ برخوردار نسیتند، می‌شوند. http://hadidnews.com/vdchk6ni.23nwmdftt2.html

دلایل افزایش قیمت خودرو/غیر قانونی بودن اقدام خودروسازان