قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون یک طرفه داماتو، امریکا در حرکتی غیر معمول در عالم دیپلماتیک دست به ابتکاراتی برای تشویق کشورهای دیگر به منظور اتخاذ تدابیری مشابه، علیه ایران زد. در اجلاسیههای سران «گروه ۷» امریکا از سایر کشورهای صنعتی برای توقف جریان فروش تکنولوژیهای دارای استفاده نظامی به ایران، درخواست همکاری کرد. همچنین امریکا به دفعات، با تعدادی از دولتها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازاتهای اقتصادی و تجاری را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذارند.
مجازات های تعیین شده در این قانون را به شش بخش کلی می توان تقسیم نمود:
۱ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
۲ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
۳ـ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی امریکایی به شخص مجازات شده؛
۴ـ ممنوعیت مشارکت شرکتهای مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛
۵– ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛
۶ ـ ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.
این قانون در سال ۲۰۰۶ مجدد برای مدت ده سال تمدید گردید. بر این اساس سال ۲۰۱۶ آخرین سال اجرای این قانون است. اما اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در صورتی که به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور این کشور برسد تا سال ۲۰۲۶ همچنان برقرار خواهد بود.
با تمدید این تحریم، کسانی که به دلیل جانبداری سیاسی یا هر دلیلی دیگری بدون درنظر گرفتن نکات ضعف توافق هسته ای از آن دفاع می کنند، استدلال می نمایند که تمدید تحریم های ده ساله ربطی به برجام ندارد؛ چون بر اساس برجام، قرار بود صرفا تحریم های ناشی از مسئله هسته ای لغو شود و تحریم موضوعاتی همچون حمایت از تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های موشکی شامل این توافق نمی شود.
با مرور اسناد مرتبط با برجام، به بررسی چرایی ناقض بودن تمدید تحریم ده ساله با توافق هسته ای می پردازیم:
* هدف از مذاکرات هسته ای، برچیدن تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم وضع تحریم های جدید به هر بهانه ای بود. این مسئله را می توان در بند دوم شروط نه گانه رهبر معظم انقلاب درباره پذیرش برجام به وضوح مشاهده کرد:
«در سراسر دورهی هشتساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانهای (از جمله بهانههای تکراری و خودساختهی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبهی مجلس(قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام)، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»
* اگر قرار باشد با توافق هسته ای، صرفا بهانه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران تغییر یابد و به بهانه های مختلف همچون حقوق بشر و فعالیت های موشکی قطعنامه یا تحریم ها جدیدی علیه ایران وضع شود، چه نیازی به مذاکرات هسته ای و چه نیازی به توافق بود. حداقل می توانستیم فعالیت های هسته ایمان را ادامه دهیم و مسیر چندساله ای که در ارتقای دانش هسته ای آغاز کردیم را برای رسیدن به مقاصد صلح آمیز در زمینه های مختلفی همچون تولید برق، در صنعت کشاورزی و به خصوص در موضوعات پزشکی به سرانجام برسانیم.
*بر اساس بند ۲۶ برجام دولت آمریکا تعهد داده است که از اعمال مجدد و یا بازگرداندن تحریمهای مرتبط با هستهای که در برجام مشخص شده است، خودداری کند. بندهای اصلی قانون تحریم ایران که مرتبط با سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران و نیز فروش فرآوردههای نفتی به ایران است، در برجام آمده و در نتیجه به عنوان تحریم مرتبط با هستهای شناخته شده است. درنتیجه طبق برجام دولت آمریکا نباید این تحریمها را مجدد اعمال و یا بازگرداند. باید توجه داشت که بر اساس متن قانون تحریم ایران، این قانون در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ پایان مییابد و به هیچ چیز مشروط نشده است. در نتیجه تمدید آن به معنای وضع قانون جدید خواهد بود. پس از نظر حقوقی کنگره آمریکا در حال قانون گذاری جدید است. این مطلب در بخش ۱۳ قانون تحریم ایران آمده است:
با توجه به اینکه سه متن واضح و صریح درباره توافق هسته ای (شروط ۹ گانه رهبری،قانون مجلس موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام و سند برجام) پیش رو تیم هسته ای کشورمان می باشد که بر اساس آنها، تمدید تحریم های ده ساله به معنای وضع جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد، این انتظار وجود دارد که مسئولان امر، به دور از سخنرانی ها و مصاحبه های معمول، طرحی قاطع و اجرایی برای مقابله با اقدامات این چنینی آمریکا ارائه دهند.
http://hadidnews.com/vdchixnx.23nk-dftt2.html