آخرین میخ بر تابوت دموکراسی اسرائیل/خیال بافی ناجی قوم برگزیده

به گزارش حدید نیوز؛ از زمان اشغال سرزمین های فلسطینی در سال 1948 توسط صهیونیست ها تا یک دهه پیش، همواره توازنی از قدرت در جامعه چندپاره اسرائیل حاکم بوده است. وجود احزاب متعدد با نگرش های مختلف اعم از راست های مذهبی سنتی و ارتدوکس، راست های سکولار (میانه رو یا تندرو) تا گروه های چپ میانه رو و دسته جات عرب نوعی از تکثر قدرت را در جامعه ایجاد نموده لودند تا آن جا که همواره و جهت تشکیل دولت نیازمند ایجاد ائتلافی میان جمع کثیری از گروه ها با نیت ها و اهداف مختلف بوده ایم. 

 

برآورد تحولات سرزمین های اشغالی در طول یک دهه اخیر بوضوح حکایت از سیطره روزافزون جریان های راست نزدیک به لیکود در سراسر کشور دارد تا آن جا که نتانیاهو بر خلاف تمامی اسلافش توانسته مدتی مدید بر کرسی نخست وزیری اسرائیل تکیه زند. نگرانی او نسبت به تداوم قدرتش و توهماتش نسبت به مخالفین داخلی و منطقه ای اش موجب ایجاد ائتلافی هماهنگ میان لیکود با گروه های تندروی مذهبی و دست راستی چون شاس شده است، این در حالی است که لیکود حزبی سکولار می باشد. در صورتی که نتانیاهو تا پایان دوره‌اش در مقام نخست وزیر باقی بماند،  بیش از هر نخست وزیر دیگری در تاریخ اسرائیل در راس دولت بوده است.

 

نتانیاهو جهت تداوم حکمرانی اش دائما به گروه های مذهبی باج می دهد و این روند با توجه به نگاه امنیتی و منفی دو طرف نسبت به سایرین موجب تنگ تر شدن منفذها برای گروه های چپ و اعراب فلسطینی تبار ساکن در سرزمین های 1948 شده است، امری که دموکراسی داخلی اسرائیل را بیش از پیش به مخاطره انداخته است. از رژیم اسرائیل و سیاست های داخلی آن (نسبت به یهودیان و نه فلسطینی ها) به عنوان یکی از دموکراتیک ترین رژیم های خاورمیانه نام برده می شود.
 

 

 

به زعم وی چپ گرایان اسرائیلی همواره اشتباه کرده اند. نتانیاهو قبلا در کتابی که در سال ۱۹۹۵، پس از امضای توافقنامه های ”اسلو“ منتشر کرد، شرح داده بود که این چپ «از پیش آمادگی پذیرش استدلالات تبلیغات عرب را، مبتنی بر اصل ”حقوق انکار ناپذیر خلق فلسطین“ داشته که راه گشای برپائی کشوری فلسطینی است در کنار اسرائيلی کوچک شده. این عارضه از بیماری مزمنی سر بر داشته که از آغاز قرن نوزدهم به امت یهود سرایت کرده، [بیماری] مارکسیسم که با جنبش های یهودی چپ گرا، چپروان تند رو و کمونیست در اروپای شرقی درآغشته است». این خود دلیل آن است که «اشخاصی هوشمند، اخلاق مدار و فرهیخته تأکید می ورزند که اسرائیل باید ”سرزمین ها“[ی فلسطینی] را ترک گوید. (…) در حالی که اخت گیری یهودیان برون مرزی با جوامعی که در آن می زیند به شتاب توسعه می یابد، ما شاهد اوج گیری یهود ستیزی و موج عظیم نفرت از اسرائیل هستیم که ریشه در اسلامگرائی پیش خزنده ای دارد. اما رهبری سیاسی چپ که در تکاپوست تا با واگذاری قلب میهن امت یهود، هدف ”رهانیدن فلسطینی ها از سنگینی بار اشغال اسرائیلی“ را تحقق بخشد، اعتنای خاصی به این مطلب ندارد».
 

 

 

 

 

حزب ملی‌گرای محافظه‌کار و سنت‌گرای افراطی به رهبری الی یشای، نماینده کنست تنها یکی از این جریان های تندرو است. این حزب مخالف توقف شهرک‌سازی‌هاست و می‌گوید اسرائیل تا زمانی که شاهد تحول جدی در مواضع فلسطینی‌ها نباشد، نباید با آنها مذاکره کند. رهبر حزب در سال ۲۰۱۲ و در جریان عملیات "ستون دفاعی" با انتقاد از نتانیاهو گفته بود او باید غزه را "به وضعیت قرون وسطی برمی‌گرداند". سایر متحدین نتانیاهو نیز در باورهای خود دست کمی الی یشای ندارند. به طور نمونه در کابینه ائتلافی نتانیاهو، وزارت مسکن اسرائیل در اختیار اوری آریل از حزب راست افراطی "خانه یهودی" قرار گرفت که به گفته منتقدانش به شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطینیان بیشتر از رفع مشکل مسکن در داخل اسرائیل علاقه دارد.

 

توسل مدام نتانیاهو به مخاطرات واهی امنیتی که ممکن است اسرائیل را تهدید نماید زمینه تمایل جامعه را به گروه های دست راستی فراهم آورده است. سخن از برنامه هسته ای ایران و خطرات آن برای اسرائیل آن قدر از سوی نتانیاهو تکرار شده که حتی موجب تکدر خاطر اوباما و برخی یهودیان را نیز فراهم آورده است.

 

فضای فوق بیش از پیش موجب بسته شدن منفذهای دموکراتیک در جامعه اسرائیل شده است، تا جایی که اتهامات دامان رئیس جمهور اسرائیل را نیز گرفته است. ریولین رئیس جمهور کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۵ قربانی چنین کارزاری گردید. از بخت بد او در کنفرانسی سخن رانده بود که روزنامه چپ گرای هاآرتص در نیویورک ترتیب داده و هنگام نطق وی نمایندگان ”شکستن سکوت“ هم در سالن حضور داشتند. در واقع این انجمن نظامیانی که دوران خدمت خود را سپری کرده اند و درباره مأموریت خود در سرزمین های اشغالی شهادت می دهند، متهم است که چهره اسرائیل و ارتش آن را خدشه دار می کند. وی را به سبب ارائه شواهدی به کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره جنگ تابستان ۲۰۱۴ در نوار غزّه نیز مقصر قلمداد کرده اند. دولت اسرائیل از همکاری با این رکن سازمان ملل متحد روی برتافته که در گزارشش خطاهائی را برشمرده که به «جنایات جنگی» پهلو می زنند، جنایاتی که هم اسرائیل و هم گروه های مسلح فلسطینی هر دو مرتکب شده بودند.

 

 

از سویی دیگر پیشتر نتانیاهو در ماه ژوئیه ۲۰۱۱، پیشنهاد قانونی را علیه بایکوت شهرک نشینان به تصویب ”کنست“ رسانده بود. این پیشنهاد به ابتکار ” Zeev Elkin“ نمایندهٔ ”لیکود“ پس از خودداری ده ها هنرمند از هنرنمائی در شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی مطرح شد. متن لایحه مزبور که با ۴۷ رأی موافق در برابر ۳۸ رأی مخالف به تصویب رسید، پیگرد قضائی علیه «همه کسان یا نهادهائی» را مجاز می شمارد که «از عقد توافقنامه های اقتصادی، اجتماعی یا دانشگاهی با شخص یا دستگاهی به دلیل پیوندهای آنان با دولت اسرائیل، نهادهای آن یا مناطق تحت کنترل وی [سرزمین های اشغالی] سر باز زنند». دیوان عالی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۵، تقاضای فرجام سازمان های چپ گرای غیر دولتی را موجه ندانست. قضات دیوان فقط به حذف ماده ای بسنده کردند که دادگاه ها را مجاز می داشت که حتی اگر دلیلی بر ثبوت هرگونه خسارت تجاری یا اقتصادی در دست نباشد، جریمه های نامحدودی علیه کسانی وضع کنند که به بایکوت فرا می خوانند.

 

 

کابینه نتانیاهو و مجلس همسو با او در آخرین دور از فشار بر منتقدین و مخالفین خود مهر تاییدی بر لایحه ای زده که برخی نام آن را مدل جدیدی از تفتیش عقاید در جامعه اسرائیل نام نهاده اند. به واقع این لایحه بر آن است که به بهانه شفاف سازی، الزامات تازه ای را به انجمن های اسرائیلی تحمیل کند. جو مسموم آزار دگراندیشان به سردمداری احزاب هوادار شهرک سازی در سرزمین های اشغالی، زمینه ساز تدوین نص این لایحه، به قصد گوشمالی سازمان هائی است که سیاست دولت را برنمی تابند.

 

 

پارلمان اسرائیل در روز ۸ فوریه گذشته، با ۵۰ رأی موافق در برابر۴۳ رأی مخالف (از ۱۲۰ نماینده کنست)، در شور اول، لایحه ای را درباره «شفافیت» سازمان های غیر دولتی تصویب کرد. نص این قانون که ، وزیر دادگستری وابسته به حزب ”خانه یهودی“، تشکل طرفدار شهرک سازی در سرزمین های اشغالی، به مجلس آورده بود، همه ی انجمن های یارانه گیر از دولت های خارجی را ملزم ساخته تا در گزارش های عمومی خود و هنگام تماس با دستگاه ها و مقامات اسرائیلی هویت یارانه دهندگان خود را یادآور شوند. اگر به چنین الزامی تن در ندهند، ناچار باید جریمه ای برابر ۲۹ هزار و ۲۰۰ ”شه کل“ (برابر با ۶ هزار و ۸۰۰ یورو) بپردازند. گرچه این لایحه چندین انجمن چپ گرا و مدافع حقوق بشر را در بر می گیرد که از کمک های مالی دولت های اروپائی و آمریکای شمالی برخوردارند، اما سازمان هائی از شمول آن بیرون اند که از منابع مالی خصوصی خارجی، نظیر سازمان های دست راستی سهیم در توسعه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی پول می گیرند. این لایحه، که انتقادهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده را برانگیخته، در اوضاع و احوالی تصویب شد که با جو بدگمانی نسبت به بخشی از جامعه مدنی، و به ویژه با تأکید طرح سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رقم خورده است.

 

 

خانه یهودی (بیت یهودی) که وزیر دادگستری عضو آن است تنها حزب حاضر در دولت اسرائیل است که قاطعانه مخالف تاسیس کشور فلسطین در غرب رود اردن به هر شکل و ترتیبی است. حزبی به شدت راست‌گرا که عموما با وابستگی‌اش به جنبش صهیونیستی شهرک‌نشین‌ها شناخته می‌شود. اهمیت مسئله فوق بدان روست که تمامی احزاب اسرائیل من جمله حزب نتانیاهو نیز ظاهرا و جهت کاستن از فشارهای بین المللی با تاسیس کشور فلسطینی در غرب رود اردن تحت شرایطی موافق اند، اگرچه عملا مخالف آن گام برداشته اند. نفتالی بنت ۴۳ ساله، کماندوی سابق و سرمایه‌گذار در فن‌آوری اطلاعات که رئیس دفتر و وزیر کابینه نتانیاهو هم بوده، در سال ۲۰۱۲ و با افزایش شدید اقبال عمومی، به رهبری حزب رسید. بیت یهودی مخالف جدی راه حل "دو کشور" در مذاکرات خاورمیانه و همین طور هرگونه عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی کرانه باختری است. معاونش یوری ادل، وزیر مسکن است که نسبت به توسعه شهرک‌ها تعهد ویژه‌ای دارد و از سوی آمریکایی‌ها به کارشکنی در طرح پیشنهادی جان کری، وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات صلح متهم شده است.

 

محافل راستگرا و دست راستی های تندرو که از پشتیبانی چندین وزیر برخوردارند، بر تکاپوهای خود برای حقانیت زدائی از سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر افزوده اند. Im Tirtzu فعال ترین آن هاست. این محفل دانشجوئی که نام خود را از فراز مشهوری از ”تئودور هرتسل“ (۱۹۰۴ـ ۱۸۶۰) به معنی «اگر آنرا بخواهید» برگرفته، در بامدادی در سال ۲۰۰۶ پدید آمد که بنیان گذارش، ”Ronen Shoval“، به دیدار آقای ”MotiKarpel“ از رهبران جنبش شهرک سازی و نویسنده ”انقلاب به انگیزش ایمان“ (به زبان عبری) رفت. این کتاب که با عنوان فرعی”فروپاشی صهیونیزم و فرا رسیدن تغییر از طریق ایمان“ در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، خواستار بازسازی معبد اورشلیم و مدعی تحمیل حاکمیت اسرائیل بر سرتاسر «خاک اسرائیل» است، بدین مفهوم که عرب ها دیگر از چیزی بیش از وضعیت حقوقی برخوردار نگردند، یعنی ساکنان بیگانه بی بهره از حقوق سیاسی.

 

 

 

در دسامبر و ژانویه گذشته گمان می‌رفت که «انتفاضه چاقو‌»، نامی که برای حملات جوانان فلسطینی با اشیاء بُرنده به سربازان، کولون ها و گاهی غیرنظامیان اسرائیلی که حتی در داخل اسرائیل نیز صورت می‌گیرد، گذاشته‌اند، خاموش ‌گردد. این حمله ها، اول اکتبر 2015 با قتل یک زوج از ساکنان شهرک‌های استعماری مذهبی در نِریا شروع شد. امروز مشاهده می کنیم که این پیش‌بینی درست نبوده و تداوم یافته است.

 

 

 

 

 

لوموند می نویسد که تنها پس از چهارمین پیروزی انتخاباتی طی بیست سال بود که ”نتانیاهو“ توانست در روز ۱۴ مه ۲۰۱۵، سرانجام ائتلافی را به دلخواه خود پدید آورد. او با رهیدن از لزوم یارگیری از عناصر میانه رو یا متعلق به حزب کارگر، اینک می تواند کشور را چنان که می پسندد رهبری کند. در مقام رئیس دولت، مناصب وزارتی اقتصاد، مخابرات و امورخارجه را برای خود نگه داشته و برای اداره امور اخیر خانم ” Tzipi Hotovely“ را به مقام وزیر مشاور برگمارده است. این زن نماینده حزب ”لیکود“، همسنخ با باورهای صهیونیزم مذهبی و مخالف سرسخت ایجاد یک کشور فلسطینی است. از این رو با آگاهی کامل از داو در میان،  ”نتانیاهو“ وی را برای پراکندن پیام دولت خود به سوی «جامعه جهانی» روانه کرده: «کرانه باختری رود اردن اشغال نشده، بلکه بخش جدائی ناپذیری از خاک اسرائیل است.» خانم ” Tzipi Hotovely“ در روز آغاز مسئولیت خود، اصول و مبانی اعتقادی خود را در همایش دیپلومات ها و بلند پایگان وزارتخانه اش برشکافت: «تکرار این نکته اهمیت دارد که این خاک از آن ماست. سر تا سر این خاک به ما تعلق دارد. (…) جهان نیازهای امنیتی اسرائیل را درک می کند، اما برهان های اخلاقی و عدالت خواه همواره جایگزین آن می شوند.» او نقل قولی از ” Rachi“، یک خاخام تلمودی قرن یازدهم به میان آورده بود که: «[یهوه] با عزم و اراده خود ”کنعان“ را به خلق های هفتگانه بخشید، و با عزم و اراده اوست که آن را از آنان پس گرفت و به ما داد …»