شايد بتوان امسال را سال گراني نان ناميد. هرچند كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده بودند كه قيمت نان را افزايش نخواهند داد اما افزايش قيمت نان در سال جاري ركورد زد و بارها و بارها گران شد.
به گزارش حدیدنیوز، البته دولتمردان اين افزايش را تنها بخشي از طرح خود براي آزادسازي قيمت نان ميدانستند و اعلام كردند كه در آينده نزديك قيمت نان آزاد ميشود. اما اين تصميم هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و به يكباره پس از افزايش ٣٠ درصدي قيمت نان مسوولان دولتي اعلام كردند كه براي ايجاد شرايط آزادسازي قيمت نان (گام دوم گران كردن نان) در برخي شهرها و استانها ٢٠ درصد نانواييها آزادپز ميشوند.
امسال سال گرانی مکرر نان است
شايد بتوان امسال را سال گراني نان ناميد. هرچند كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده بودند كه قيمت نان را افزايش نخواهند داد اما افزايش قيمت نان در سال جاري ركورد زد و بارها و بارها گران شد.
بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانهها و برداشته شدن يارانه حاملهاي انرژي بارها نانواها از عدم همخواني هزينهها و درآمدهايشان سخن به ميان آورده بودند و به اين جهت بارها خواستار افزايش قيمت نان شده بودند.
اما هر بار دولت به طريقي جلوي اين افزايش قيمت ايستاده بود، تا اينكه در نيمه دوم سال جاري با وجود همه اظهارات قبلي دولت تصميم گرفت، نان را گران كند. پس در آذرماه بود كه قيمت نان ٣٠ درصد افزايش يافت.
البته دولتمردان اين افزايش را تنها بخشي از طرح خود براي آزادسازي قيمت نان ميدانستند و اعلام كردند كه در آينده نزديك قيمت نان آزاد ميشود. اما اين تصميم هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و به يكباره پس از افزايش ٣٠ درصدي قيمت نان مسوولان دولتي اعلام كردند كه براي ايجاد شرايط آزادسازي قيمت نان (گام دوم گران كردن نان) در برخي شهرها و استانها ٢٠ درصد نانواييها آزادپز ميشوند.
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش داد؛ در آن زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحي صحبت ميكردند كه در كارگروههاي استاني در حال بررسي براي تعيين قيمت گندم، آرد و نان است و با اجراي آن ميزان واقعي گراني نان بهمراتب بيش از رقم ٣٠درصدي مورد ادعاي مسوولان دولتي ميشود. به اين جهت آزادپزي نان در برخي استانها همچون گيلان، اردبيل، مرند و... شروع شد.
حال اينكه اين تجربه چقدر مفيد و موثر بوده مشخص نيست. اما ظاهرا اين نتايج به قدري بوده است كه مسوولان وزارتخانه را مجاب كرده تا به يكباره خبر از اجراي اين طرح براي كل كشور بدهند. به اين سبب ديگر از اين پس اين آزادپزها هستند كه در بازار نان جولان خواهند داد و بعيد به نظر نميرسد كه از اين پس صفهاي طولاني به نانواييهاي كشور بازگردد مگر اينكه دولت به مدد مصوبهاش با تخصيص آرد بهتر به اين نانواييهاي آزادپز بتواند نانخورها را مجاب به خريد ناني كند كه قيمت بيشتري را به سبد هزينههاي خانواده ميافزايد.
براساس بخشي از مصوبه ١٤آبانماه امسال هيات وزيران اعلام شده است، براي بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم، حداقل ٢٠درصد از مجموع آرد مصارف نانواييها بهصورت قيمت غيريارانهيي توزيع ميشود و قيمت فروش نان اين واحدها نيز با هدف افزايش رقابت و ارتقاي كيفيت، از شمول قيمتگذاري مستثني است.
بر اساس اين طرح با خريد گندم و آرد به نرخ آزاد براساس درصد سبوسگيري، نرخ برخي انواع نان مانند سنگك به بيش از ١٥٠٠تومان افزايش مييابد. همچنين سازمان حمايت تنها چارچوب قيمت انواع نان را مشخص خواهد كرد و نظارت چنداني بر قيمتها وجود نخواهد داشت.
البته مجتبي خسروتاج، معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت پيش از اين هم گفته بود كه «با اجراي طرح جامع اصلاح مرحلهيي يارانه گندم، آرد و نان طي دو يا سه سال آينده بازار رقابتي نان شكل خواهد گرفت. نحوه آزادسازي نانواييها نيز بايد بهگونهيي باشد كه در هر منطقه و محلهيي كه نانوايي آزادپز داريم حتما نانواييهاي يارانهيي نيز درآن منطقه يا محله وجود داشته باشد.»
سنگكيها گران كردند
هرچند كه مقامات مسوول دولتي اينبار لب به اظهارنظر در مورد دستور سراسري شدن ٢٠ درصد از نانواييهاي آزاد پز نپرداختهاند اما ناگفته پيداست كه اين تصميم چه تاثيري در زندگي خانوارهاي ايراني كه قوت غالب آنها نان است خواهد داشت. بنا به گفته قاسم زراعتكار، رييس اتحاديه نانوايان «طبق برآورد حدودياي كه كردهايم، قيمت نان سنگك آزادپز، ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ تومان خواهد بود و حدود قيمتي نانهاي ديگر نيز تا پايان ماه مشخص ميشود. البته طبق دستورالعمل هيات وزيران تا پايان سال جاري ٢٠ درصد از نانواييهاي كشور ميتوانند به سمت آزادپزي بروند كه ٣١ نانوايي سنگكي از ٢١ دي ماه و ١٢٠ نانوايي لواش، بربري و تافتون از ابتداي بهمن ماه در سطح پايتخت فعاليت خود را به صورت آزادپزي آغاز ميكنند.»
وي ادامه داد: «در كنار آن ٢٠ درصد از نانواييهاي سطح كشور نيز به اين طرح خواهند پيوست و قيمت در اين نانواييها براساس كيفيت و عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد. البته اگرچه قيمت اين نانواييها خارج از نرخ مصوب دولتي است، اما مشغول كار كارشناسي براي حدود قيمتي آن هستيم، به طوري كه طبق برآورد حدودياي كه كردهايم، حدود قيمتي نانهاي ديگر نيز تا پايان ماه مشخص ميشود.» البته محمدرضا نظرينژاد، رييس اتحاديه نانوايان سنگكي دقيقتر در مورد قيمت اين نانها صحبت ميكند و از آغاز آزادپزي نان سنگك در ٣٤ نانوايي سطح شهر تهران خبر داده و ميگويد: «قيمت نان سنگك ساده اين نانواييها، ١٣٠٠ تومان، كنجددار ١٥٠٠ تومان و پركنجد ٢٠٠٠ تومان است. اين در حالي است كه اين نانوايان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نولگيري از كارخانجات دريافت ميكنند و در نهايت آرد مرغوب تبديل به نان مرغوب ميشود.»
وي براي توجيه اين گراني ميگويد: «آردي كه از طريق دولت در اختيار نانوايان قرار ميگيرد آرد سبوسگيري و نولگيري شده است كه كيفيت لازم را ندارد، چراكه كارخانجات، اين آرد را نولگيري كرده و بخش مرغوب آن را در اختيار كارخانجات شيرينيپزي و قناديها قرار ميدهند و بنابراين بخش نامرغوب در اختيار نانواييهاي دولتي قرار ميگيرد. دولت در مرحله اول، قرار است ٢٠ درصد از نانواييها را آزادپز اعلام كند، به همين دليل در گام اول، ٣٤ نانوايي سنگكي با مجوز، آزادپز شدند.»
گراني هم مشكلات را حل نميكند
البته در عين حال كه مقامات دولتي اين افزايش قيمتها را در كيفيت نان موثر ميدانند و اين را دليلي بر رقابتپذيري نانواييها ميدانند اما مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كه در اين مورد منتشر كرده بود، اعلام كرد: «افزايش ۳۰ درصدي قيمت نان، حلال مشكلات اين صنعت نيست. با وجود هدفي كه در ابتدا از طريق قانون هدفمندكردن يارانهها دنبال ميشد، سياست تثبيت قيمتها به جاي اصلاح قيمتها صورت گرفت، در حالي كه پرداخت يارانه نقدي نان به مصرفكننده عملياتي شد.»
سياست تثبيت قيمتها همچنين در سالهاي اخير منجر به قانونگريزيهايي در سطح برخي نانواييها با كاهش كيفيت و كميت نان و برخي كارخانههاي آرد از جمله افزايش ميزان سبوسگيري، بالاتر از حد مجاز و فروش آن به صورت آزاد شده است. همچنين آناليز برخي آردهاي كارخانههاي آردسازي حاكي از اعمال رطوبت بيشتر از حد مجاز است.
در بخش ديگر اين گزارش آمده است، با گذر از سياست تثبيت قيمتها پس از حدود ٣٠ ماه از آخرين تصميمات، اصلاح ٣٠ درصدي قيمتها راهكاري مكفي در جهت اصلاح ساختار صنعت نان نبوده و با توجه به اينكه به طور متوسط در كشور، تاثير آرد در ارزش نان حدود ٢٠-٢٧ درصد است، اين اصلاح مختصر قيمتها فقط ميتواند بخشي از افزايش قيمتهاي سالانه اجزاي اين زنجيره و ضرردهي نانوايان را جبران كند و تاثيري بر ميزان مصرف آرد و كاهش حجم ضايعات و بهبود كيفيت نان و رقابتي شدن بازار در سطح مطلوب ندارد.
اين گزارش ميافزايد: براي رفع مشكلات صنعت نان بايد به برنامههايي در راستاي اصلاح و رقابتي شدن اين صنعت با اهدافي همچون افزايش و بهبود كيفيت و كميت نان، ارتقاي سطح بهداشت و سلامت، اصلاح تدريجي نظام پرداخت يارانه به همراه اتخاذ تدابيري در جهت رفع پيامدهاي اجتماعي آن و مديريت بهينه منابع، كاهش ضايعات، حذف رانت، ايجاد انگيزه و ارتقاي سطح مشاركت بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد و تامين و ايجاد فرصت براي تجارت با ساير كشورها در بخش گندم و آرد پرداخته شود. اجراي اين برنامهها ميتواند در راستاي اصلاح و رقابتي شدن اين صنعت و جلوگيري از اتلاف منابع در آن تاثير بسزايي داشته باشد.
سهم نان در سبد خانوار
از سوي ديگر هزينههاي نان در اقتصاد خانوار و كيفيت آن در سلامت خانواده بسيار اثرگذار است. از آنجا كه در كشور ما نان، بخش عمدهيي از غذاي روزانه خانوارها را تشكيل ميدهد از اين رو هزينههاي اين ماده غذايي در اقتصاد خانوار و كيفيت آن در سلامت خانواده بسيار اثرگذار است. بر اساس آمار موجود از سرانه مصرف نان در خانوارهاي ايراني طي يك دهه گذشته سرانه مصرف نان از ١٣٤ كيلوگرم در سال ٨٠ به ١٠٠ كيلوگرم در سال ٩٢ رسيده است.
در عين حال سهم نان در سبد هزينههاي خانوادهها ايراني در سال ٨٠، يك درصد بوده كه اين عدد در سال ٩٢ به ٤/١ درصد رسيده است كه با توجه به افزايش قيمت نان و البته افزايش تورم نشان از ثبات سهمگيري نان در سبد خانوار دارد. جداول زير همچنين سهم نان در هزينههاي خانوارها در اين دهه و البته بعد خانوار را نشان ميدهد. http://hadidnews.com/vdch-vnx.23niqdftt2.html