به صرف ارائه گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه، ماجرا حتما به انحلال منتهی می‌شود!
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۶
خبری هست یا نیست؟
هراس همراه با بلاتكليفي از اخبار انحلال يك بانك و موسسه
به گزارش حدیدنیوز، قبل از ورود به محتوای آنچه مورد نظر این مکتوب است، پرسش‌های اولیه‌ای به ذهن متبادر می‌شود به قرار زیر:
۱_ مگر قرار است بانکی منحل شود؟
۲_ در شرایط اقتصادی فعلی، طرح موضوع انحلال بانک‌ها، چه نفعی به حال دولت و ملت دارد؟
۳_ آیا پرداختن به مسائل اقتصاد کلان به معنی تهدید بانک‌ها و ایجاد نگرانی در میان مشتریان آنها نیست؟
اما اصل خبر جناب آقای ابراهیمی اظهار داشته‌اند: "در مورد انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری دو روش وجود دارد."
تامل در همین جمله کافی است تا نشان دهد، آنانکه قرار است برای بازار پول و سرمایه کشور، تدبیر کنند و امید بیافرینند، نقطه توجه خود را متوجه حساس‌ترین بخش اقتصاد کشور یعنی پخش شبکه بانکی نموده‌اند که واقعا جای تاسف است. از این نظر که با در نظر گرفتن کاهش بهای نفت، وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور، واقع شدن در پایان سال مالی و وضعیت مالی و پولی دولت، اساسا طرح انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری اگر اشتباهی عمدی نباشد، قطعا فاقد توجیه و موجب وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به بازار پول و سرمایه و گرفتار شدن ۳۲ بانک فعال (اعم از دولتی و خصوصی) در گرداب حاشیه‌هایی است که حتما آنان را از پرداختن به مسائل و ماموریت‌های اصلی و راهبردی‌شان باز می‌دارد.
در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشته‌اند: "یکی این‌که تخلفات توسط بانک مرکزی و در قالب جلسات شورای پول و اعتبار کشف و مورد بررسی قرار می‌گیرد." این نماینده محترم مجلس که عضو ناظر مجلس شورای پول و اعتبار نیز هستند، شأن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را تا حد کشف و بررسی تخلف پایین آورده‌اند. ناگفته پیداست که شورای پول و اعتبار، به عنوان یک مرجع معتبر پولی و مالی ماموریت‌های خاص وتقریبا محرمانه‌ای دارد که انعکاس حتی بخش کوچکی از آنها، هم جرم است و هم مستوجب پیگرد قانونی است.
می‌توان چنین اصلاح نمود که در شورای پول و اعتبار و در کنار سایر مسائل، به برخی تخلفات مستند و معتبری که از عملکرد بانک ها به شورا ارائه می‌شود نیز پرداخته می‌شود و بانک مرکزی نه در شأن عضو شورای پول و اعتبار که به عنوان یک نهاد صدری و معتبر پولی، از جمله وظایف محوری و راهبردی‌اش پایش شبکه بانکی و مطالعه و بررسی تخلفاتی است که در مغایرت با قوانین و مقررات تنظیم شده توسط بانک مرکزی روی می‌دهند و هرگز ضرورتی به طرح این تخلفات و انعکاس رسانه‌ای آنها وجود ندارد، چه آنکه جز ایجاد نگرانی برای سهامداران، سپرده گزاران و مشتریان بانک‌ها، فاقد هرگونه منفعت است.
آقای پورابراهیمی روش دوم را چنین توضیح داده‌اند: "یکی این‌که مراجع دیگر پس از بررسی، به مرجع صدور مجوز بعنی بانک مرکزی برای انحلال بانک‌ها رجوع می‌کنند." این‌که منظور ایشان از مراجع دیگر، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و یا کدام مرجع دیگر است، همچنان معلوم نیست و جالب‌تر آنکه در ادامه و توضیح دو روش فوق فرموده‌اند: "در هر صورت شورای پول و اعتبار است که مسوولیت لغو مجوز بانک‌ها را دارد."
هنوز بر نگارش این سطور مشخص نشده است که حسب کدام ضرورت و برای حل کدام معضل، به سراغ شبکه بانکی رفته‌اند؟ آیا تمام نهادهای اقتصادی، شرکت‌های دولتی، بنگاه‌ها و ... تمام و کامل ماموریت و وظیفه خود را انجام داده و می‌دهند و فقط شبکه بانکی است که باید در مورد فعالیت و یا انحلال کلیت یا بخشی از آن موضوع سوژه رسانه‌ها شود؟
آیا مبارزه با فساد اقتصادی چنین است؟ آیا عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر نپرداختن به موضوعات اصلی چنین است؟ آیا سازوکارهای نظارتی، حقوقی، قانونی، مالی، پولی، برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی که هیچ کس منکر بروز آنها نیست، مبتنی بر همین روش رسواسازی و نگران‌سازی مردم است؟
روی سخن این مقاله هرگز نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیست، چه آنکه ظاهرا ایشان به وظیفه حرفه‌ای‌شان به عنوان عضو ناظر در شورای پول و اعتبار، عمل کرده‌اند و باید بابت همین قدر اظهار‌نظر صریح ایشان نیز قدردانی نمود، بلکه محتوای کلمات، مفاهیم و اخبار نگران‌کننده‌ای است که در گفت‌وگوی مختصر ایشان با خبرنگار ایسنا موج می‌زند.
دقت فرمایید: «این امکان وجود دارد که توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارشات به طور مستقیم در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و پس از بررسی در این بخش برای اجرای حکم نهایی یعنی انحلال موسسات مالی مرجع صادر‌کننده مجوز، باید اقدام کند».
از این فراز چنین بر می‌آید که به صرف ارائه گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه، ماجرا حتما به انحلال منتهی می‌شود!
متاسفانه طی ۶ ماه اخیر، اخبار فعالیت ، انحلال مجوز موسسات پولی و بانکی اعم از تعاونی‌های مالی، اعتباری یا بانک‌های خصوصی، نقل محافل و صدرنشین مباحث رسانه‌ای است. محافظه‌کاری معنی‌دار و موضع‌گیری های متعدد و متفاوت رییس کل محترم بانک مرکزی و سایر مدیران بانک مرکزی، وزیر محترم اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان اقتصادی مزید بر علت شده است که بسیاری از بانک‌های خصوصی و سهامداران و سپرده‌گزاران و مشتریان‌شان در بلاتکلیفی، هراس، نگرانی و سردرگمی واقع شوند. احتمالا این وضعیت به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ملی، خوب و به نفع همگان است!!
در این‌که باید بر فعالیت بانک‌ها نظارت عالیه و مستمر و علمی شود، هیچ کسی کمترین تردید و انتقاد و اعتراضی ندارد، اما این‌که دلایل این بررسی‌ها، عوامل بررسی‌کننده، هدف از بررسی‌ها و از همه مهم‌تر نتایج و آثار بررسی‌ها به کدامین منظور و مقصود نائل شود، همچنان محل سوال است.
به نظر می‌رسد حتی مدیران محترم بانک مرکزی نیز نمی‌دانند سرانجام این بررسی ها، تهدید‌ها و مصایق و موانعی که برای برخی بانک‌ها ایجاد می‌کنند به کجا منتهی خواهد شد؟ و مهم‌تر آنکه چه منفعتی عاید مردم و مشتریان و سرانجام اقتصاد کشور خواهد نمود؟
آقای پورابراهیمی در خاتمه خاطر نشان نموده‌اند: "این شورا فعلا در جلسات خود دستوری در مورد انحلال بانک‌ها ندارد و پرونده‌ای از دستگاه‌های دیگر به این شورا، ارجاع نشده است."
خوشبختانه خبری نیست و این همه اظهار‌نظر در رسانه‌ها مطرح می‌شود! اگر خدای ناکرده خبری باشد، چه خواهد شد؟ چه خواهند گفت؟ چه خواهند کرد؟! http://hadidnews.com/vdcgxq9w.ak9xy4prra.html
hadidnews.com/vdcgxq9w.ak9xy4prra.html
