تقویت مشارکت بانکها در برنامه ششم توسعه

نقدینگی در دست مردم که به تازگی از سوی یک مقام مسئول حدود ۶۵۰هزار میلیارد تومان تخمین زده شده در واقع سرمایه های خردی هستند که با هدف کسب سود در کوتاه مدت هر بار یکی از بازارها و بخش های اقتصاد را نشانه گرفته و متلاطم می کند.

به گزارش حدیدنیوز، در سال های گذشته این سرمایه های عظیم که در حجم وسیع می تواند سبب رشد اقتصادی و یا به هم ریختگی یک بخش از اقتصاد شود به جای رو کردن به بازار اصلی خود که همان سیستم بانکی است، گاه به سمت بازار مسکن تمایل داشتند و گاهی هم بازار ارز و سکه و بورس را نشانه رفته اند.

در حالی که وظیفه اصلی جذب و هدایت این سرمایه به عهده سیستم بانکی است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی وجود ضعف در سیستم بانکداری ما سبب شده تا خود بانک ها هم همپای سرمایه گذاران کوچک معامله گر شده و در برخی مواقع گوی سبقت را در خرید و فروش و بنگاهداری نیز بربایند.
همه این جریانات در حالی است که براساس عقود اسلامی که سیستم بانکداری ما از آن پیروی می کند و دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه معامله گری و بنگاهداری و کسب سود از این راه را برای بانک ها منع کرده است.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها باید با ارائه مشوق های لازم اقدام به جذب سرمایه ها و نقدینگی در دست مردم کنند و از این طریق با دادن تسهیلات به بخش تولید و صنعت به رشد و رونق اقتصاد کمک کنند.

حال در جریان تدوین برنامه ششم توسعه و حساسیت آن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، عمده کارشناسان اقتصادی بر مدیریت درست منابع از سوی سیستم بانکی تاکید داشته و می گویند بانکها باید در جریان اعطای تسهیلات و سود و زیان مشارکت واقعی داشته باشند و منابع و تسهیلات نیز به گونه ای داده شود که امکان برگشت این سرمایه ها به سیستم بانکی و در نهایت اقتصاد وجود داشته باشد.

** در برنامه ششم باید منابع سطح بندی شود

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: موضوع سرمایه های خرد در دست مردم دو بخش است یکی مطالبات معوق کلان بانک هاست و یکی هم تسهیلات خردی است که در قابل قرض الحسنه و تبصره های تکلیفی برای مشاغل کوچک و اشتغالزایی به مردم پرداخت شده است.
علی محمد احمدی گفت: ساماندهی سرمایه های خرد به ساماندهی کل نظام بانکی و پولی کشور برمی گردد به طوری که اگر سیستم بانکی ما مشکلات ساختاری نداشت در سطح اعطای تسهیلات و در سطح خرد و کلان مبتنی بر ارزیابی پروژه از میزان سرمایه بود این منابع به شکلی داده نمی شد که بازگشت آنها با مشکل مواجه شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای ساماندهی این منابع در جریان برنامه ششم توسعه باید این منابع سطح بندی شده و برای بازگشت آنها هم چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: برای این منظور باید منابعی که امکان بازگشت ندارند و امکان بخشودگی ها را هم در نظر بگیریم.

احمدی گفت: همچنین باید برای منابعی که قابلیت برگشت پذیری دارند طوری برنامه ریزی کنیم که اینها به بدنه شبکه بانکی برگردند تا مجددا در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

نماینده مردم دهلران در مجلس افزود: یک سطح از این منابع و سرمایه ها مربوط به سطح تسهلات کلان است که پرونده های کلانی نیز دارند، سطح دوم سطح متوسط و تسهیلات متوسط است که به بنگاهها داده شده و این بنگاهها هم مشکل سرمایه در گردش دارند.

وی افزود: سرانجام تسهیلات خرد است که برای مشاغل کوچک در قابل قرض الحسنه به صورت فراوان پرداخت شدند که همه این سرمایه ها باید در قالب برنامه ششم توسعه مشخص و برای برگشت آنها چاره اندیشی درست شود.

** مشارکت واقعی بانک ها در برنامه ششم توسعه باید تقویت شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دراین باره با بیان اینکه بانک ها وظیفه اصلی جمع آوری سرمایه های در دست مردم را دارند، گفت: اما متاسفانه بانک های ما در چند سال اخیر به جای عمل به وظیفه خود و سروسامان دادن و هدایت این سرمایه ها به سمت تولید و صنعت، عملا بنگاهدار شده اند.

ناصر عاشوری اظهار داشت: بانک های ما برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه هایی سرمایه گذاری می کنند که به نفع اقتصاد نیست در صورتی که نقش بانک ها هدایت سرمایه ها به سمت تولید و در نهایت رونق اقتصادی در کشور است.

وی با بیان اینکه بانک های ما تنها در سود شریکند و نه ضررو زیان، ادامه داد: بانک ها به دلیل اینکه تضامن های لازم را از اشخاص می گیرند در سودآوری و اجرا سهیم نمی شوند و کاری به تولید کشور و زیان وارد شده به سرمایه گذار هم ندارند در صورتی که بانک ها بر اساس عقود اسلامی مشارکت دارند و تسهیلات می دهند اما این مشارکت سوری و نه واقعی است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین در جریان برنامه ششم توسعه باید بانکداری در کشور شفاف شود و سرمایه ها نیز به درستی مدیریت شوند تا سود در فرآیند تولید ارزش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جریمه، دیرکرد و سود به ضرر اقتصاد ملی است و سرمایه گذاری را هم تشویق نمی کند، گفت: نتیجه این اقدامات وجود ۸۲ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی و راکد است و اگر تنها ۵۰ درصد این مبلغ وارد اقتصاد کشور شود قطعا یک رونق بزرگ اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود.
عاشوری افزود: بسیاری از تسهیلات اعطایی سال های گذشته بدون توجه به توجیه اقتصادی و سودآوری طرح ارایه شده که نتیجه آن وجود ۴۲ هزار واحد صنعتی نیمه کاره در شهرک های صنعتی کشور و در واقع از بین رفتن منابع ملی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین در جریان برنامه ششم باید منابع ملی بخصوص در سیستم بانکی به جد مدیریت شوند و مشارکت واقعی بانک ها در برنامه ششم توسعه هم باید لحاظ و تقویت شود.

** برای جذب سرمایه های خرد نرخ سود بانکی بای بالاتر از تورم باشد

مهدی تقوی هم از کارشناسان اقتصادی در این باره می گوید: وجود سرمایه های در دست مردم برای کسب سود بیشتر است و مردم سرمایه های خود را به بازارهایی می برند که سوددهی مناسب داشته باشند.

وی اظهار داشت: اگر نرخ تورم همچنان کاهش یابد و ازآن طرف نرخ سود بانکی هم بالاتر از نرخ تورم در آن صورت مردم ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به جای ریسک در بازارهای موازی وارد بانک ها کرده و از این طریق سود مناسب را نیز به دست آورند.

وی ادامه داد: بنابراین برای ساماندهی این نقدینگی و جذب آنها در سیستم بانکی باید نرخ سود هم بالا و مناسب باشد ضمن اینکه ورود این سرمایه ها به سیستم بانکی سبب تحرک در تسهیلات دهی به بنگاه های زودبازده و نیازمندان واقعی تسهیلات بانکی خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: هرچند الان قیمت ها در بازار سرمایه متفاوت است و خیلی بالا نمی روند اما جذب این منابع در بورس هم باعث افزایش سرمایه می شود و هم با فروش سهام و اوراق، بازار شفاف تر خواهد شد.

تقوی با بیان آنکه فاصله زیاد نرخ تورم و نرخ سود سپرده جذابیت سپرده گذاری در بانک ها را از بین می برد، افزود: بنابراین برنامه ریزی برای جذب این منابع در جریان برنامه ششم توسعه باید با عدم کاهش نرخ سود بانکی و بالاتر بودن نرخ سود از نرخ تورم همراه باشد تا از این طریق جذب نقدینگی به سیستم بانکی و بازار سرمایه راحت تر و مدیریت آنها هم بهتر انجام شود. http://hadidnews.com/vdcgnx9w.ak9xn4prra.html