تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۹
براساس تصویب نمایندگان مجلس،‌ وزارت نفت مکلف شد از طریق افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی اقدام به نوسازی و توسعه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی نماید که این تصمیم با مخالفت ممبینی معاون بودجه مواجه شد.
به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، وکلای ملت در ادامه بررسی بندهای الحاقی ماده واحده بودجه سال ۹۲، براساس بند ۵۸، وزارت نفت را مکلف کردند نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تامین نماید.

در جریان بررسی این بند،‌ برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این بند را داشتند زیرا معتقد بودند در جایی از لایحه بودجه اجازه افزایش ۱۴ درصدی برای ایجاد پالایشگاه‌ها گذاشته شده است و اگر این ۵ درصد نیز به آن اضافه شود، به محض تصویب اثر آن را در بازار خواهیم دید. زیرا در پالایشگاه‌ها نگاه تنها به قیمت نفت است.

براین اساس قاضی‌پور، به عنوان یکی از نمایندگان مخالف با پیشنهاد حذف افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی،‌ بیان کرد: در حال حاضر کشور وابستگی شدیدی به نفت دارد و نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز نادیده گرفت زیرا در حال حاضر تولیدات فرآورده‌های نفتی ۵ میلیون تن است و باید با سرمایه گذاری این بخش آن را به ۱۰ میلیون تن برسانیم نه اینکه با توقف سرمایه‌گذاری‌ها این رقم را به زیر ۵ میلیون تن کاهش دهیم.

وی ادامه داد: به‌ دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در نفت کم شده و لازم است در این جهت از منابع داخلی استفاده کنیم و این ۵ درصد می‌تواند در بازسازی و نوسازی و همچنین ورود تکنولوژی جدید به پالایشگاه‌ها کمک کند.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در ادامه روند بررسی بند الحاقی ۵۸ و در موافقت با پیشنهاد حذف افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، اظهار داشت: میزان این رقم درآمدی مشخص نبوده وسرجمع آن ابهام دارد.

پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان حذف افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی ممبینی به عنوان نماینده دولت،‌اظهار داشت: اگر این افزایش ۵ درصدی تصویب شود شوک قیمتی به بازار وارد خواهد شد و این یعنی بنزین ۷۰۰ تومانی به ۷۳۵ تومان افزایش می‌یابد و سایر فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و نفت سفید نیز با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تنها در یک قلم، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را کم کرد که فقط به خاطر وزارت نفت و شرکت‌های تابعه بود که این رقم قابل تامین نیست.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: اگر ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به اقشار داشتیم با کم شدن ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندی توسط کمیسیون تلفیق،‌پرداخت همین ارقام مربوط به مردم با مشکل روبرو می‌شود.

ممبینی خاطرنشان کرد: اضافه کردن ۵ درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به نفع مملکت نیست و بدون اینکه کار دراز مدتی انجام شده باشد،‌ بازار تحت‌الشعاع این تصمیم قرار گرفته و شوک قیمتی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد حذف ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها که مربوط به وزارت نفت و شرکت‌های صادره است در مجموع بیش از ۱۴ درصد درآمدهای نفتی کم شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری،‌ ۱۸ درصد برای صندوق توسعه ملی و بخشی نیز برای اوراق ارزی و صکوک نفتی پیش‌بینی شده است. این تصمیمات در حالیست که سرمایه‌گذاری در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سیر صعودی دارد و موافق حذف افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی هستیم.

پس از صحبت‌های نماینده دولت، پیشنهاد حذف این بند به رای گذاشته شد که با ۴۲ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع این پیشنهاد رای نیاورد و در نهایت این بند در لایحه بودجه باقی ماند.

در پایان بررسی این بند تذکری نسبت به این مسئله که سقف این درآمد که حاصل از افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی است مشخص نشده و باید در ردیف درآمدی هزینه‌ای آورده شود و مصباحی مقدم نیز از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت درخواست کرد بندهایی که باید سقف آن مشخص شود را رسما اعلام و به کمیسیون‌های تلفیق ارجاع دهید تا پس از بررسی مشخص شود. http://hadidnews.com/vdcfvmd0.w6dxtagiiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما