بیش از ۶ماه از افشای فساد در پرداخت فیش‌های نجومی می‌گذرد و متأسفانه قوای مجریه و قضاییه اقدام درخوری را در این خصوص که در بیان رهبری هجوم به ارزش‌ها تعبیر شد، انجام ندادند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۵
نقض و کاستی‌های قانون از عوامل جدی پدیده فیش‌های نجومی‌اند
فیش شویی از ذهن مردم
آنها انتظار ندارند که بعد از 6ماه و عذرخواهی معاون اول (17/4/1395) «متأسفانه عده‌ای با دریافت‌های غیرمتعارف و نجومی، قلب مردم را جریحه‌دار کردند که دولت از این بابت رسماً از مردم عذرخواهی می‌کند.» و همچنین سخنگوی دولت (24/3/1395) «پس از سه سال تلاش که تحریم‌ها برداشته شد آماده شدیم تا فعالیت‌های ضد رکودی را انجام دهیم و این ظلم به دولت است که عده‌ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت‌ها و دریافت‌هایی را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد. از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می‌کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.» وزیر اقتصاد اعلام می‌کند: «در پرداخت حقوق‌های نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافت‌ها بیشتر طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.»
(13/9/1395) بدون شک شاهد بحران جدی فساد اقتصادی در دوره ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. فسادی که در قالب دریافتی‌های چند ده و چند صدمیلیونی برخی مدیران سیاسی و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی شامل بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی، مناطق آزاد، صندوق‌ها و... شامل چند فیش حقوقی، کارت‌های هدیه میلیونی (دریافتی بدون نام)، هدایای غیر نقدی (مانند سوئیچ خودرو و آپارتمان و سهام، پک‌های کالا، سفر خارجی، استفاده از اموال دولتی)، رانت (مجوزها و پروانه‌های صادرات واردات و وام‌های چند صدمیلیونی 4 درصد، حق مسافرت و تفریح خانوادگی و...)، اخذ انحصار و مجوزهای وارداتی از محل یارانه‌ها، کارآمدی نظام را هدف گرفته است.
بدین ترتیب آنچه در این مقاله به آن خواهیم پرداخت شامل نقض جدی قوانین درکنار کاستی‌های قابل‌توجه قانون می‌شود که متأسفانه طرح ساماندهی دریافت مدیران و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد نیز نتوانسته همه آنها را مورد اصلاح قرار دهد. به‌ویژه آنکه نسبت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری که سال‌ها از پایان عمر آزمایشی آن می‌گذرد و در معرض اصلاح جدی قرار دارد معلوم نیست.
دور زدن شورا و نقض حداکثر پرداختی
مطابق ماده (74) این قانون، شورایی تحت‌عنوان شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت‌وزیران تشکیل‌شده تا «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف‌اند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید، موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رییس‌جمهور قابل‌اجراست.» آنچه از صراحت این ماده قابل استنتاج است این است که «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» باید از شورا اخذ مجوز می‌کردند. امری که در اکثر موارد رخ نداده و دستگاه‌ها- به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها- در ارتباط با مبانی و مقررات حقوق و مزایای مدیران و کارمندانشان به این شورا مراجعه و اخذ نظر نمی‌کردند. به‌علاوه آنکه چگونه ذی‌حسابی‌ها و نهادهای نظارتی قضایی و غیر قضایی اجازه داده‌اند بدیهی‌ترین احکام قانون شامل حداکثر حقوق و وحدت فیش نقض شوند.
مطابق تبصره ماده (76) درهرصورت سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
بر اساس ماده (79) کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
متأسفانه این احکام نه فقط توسط نهادهای نظارتی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بلکه توسط قوه قضائیه که طبق اصل156 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد، موردتوجه قرار نگرفت. مشکل به همین نقض قوانین ختم نمی‌شود، بلکه ازطرف‌دیگر خود این قانون در موارد متعدد ازجمله استثنا کردن نهادهای متعددی از شمول قانون -ماده (117)- موجب فساد و تبعیض شده است. آیا واقعاً برخی نهادها نباید از فرمول‌های پرداخت حقوق و سقف آن از محل بیت‌المال تبعیت کنند؟
خوشبختانه در ماده (1) طرح ساماندهی دریافت مدیران و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد، استثناء قانون با اجازه مقام معظم رهبری به‌کلی رفع شده است و تصریح‌شده «قوای سه‌گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستثنی شده در ماده 117 قانون مذکور، کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها ازجمله نهادها و دستگاه‌های زیر مشمول احکام این قانون می‌شوند» و در ادامه با تعیین سقف در ماده (3) بر لزوم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده است؛ اما آنچه این طرح مجدداً در مقام قانونی کردن نقض قانون برمی‌آید این است که حکم قانون مدیریت را در ماده (2) نسبت به مدیران عالی کشور نقض کرده و دریافتی‌های غیرقانونی آنها را قانونی می‌کند. ذیل ماده مذکور بیان می‌کند: « نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.» این رویکرد قابل انتقاد طرح در ماده (3) و نسبت به مدیران اقتصادی دولت، سقف بیشتری را در نظر می‌گیرد و آن را به «یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده 2» افزایش می‌دهد. درواقع در کنار محسنات این طرح شاهد نوعی فیش شویی قانونی هستیم که ممکن است خود از مصادیق فساد برشمرده شود.
گوشت دردهان گربه
از عوامل مهم پدیده فیش‌های نجومی، فارغ از اینکه اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی، پرداخت حقوق و مزایای عده‌ای را به سلیقه خودشان در هیأت مدیره‌ها موکول کرد و این درواقع قرارداد افراد در دوراهی انتخاب منافع خود و ترجیح آن بر منافع عمومی، متأسفانه این افراد به مجوز قانونی نیز بسنده نکردند و به رعایت نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه سقف پرداختی حداکثر هفت برابری حداقل حقوق ثابت و مستمر پرداختند و متأسفانه مجدداً کار از خود قانون می‌لنگد که برای برخی نهادها و ارگان‌ها مانند مناطق آزاد، استثنا شدن از شمول قوانین را در برنامه پنجم توسعه ایجاد کرده است.
از طرف دیگر قانونی که باید محمل توسعه باشد متأسفانه مجدداً دچار مشکل ایجاد فضای انتخاب منافع را فراهم کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر به‌جای پایبندی به قانون مدیریت و احکام و فرمول‌های آن، مرجع تعیین‌کننده افزایش حقوق و پاداش را دولت معرفی می‌کند. بند الف ماده 50 این قانون مقرر می‌دارد: «هیأت‌وزیران به‌عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور ازجمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50درصد و تعیین عیدی و پاداش 6ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند، تعیین می‌شود.» نتیجه چنین اختیاری این است که برای برخی مدیران حقوق و پاداش‌ها و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم درخور توجهی از محل بیت‌المال دیده می‌شود.
دولت در ضوابط اجرایی بودجه 1395 که 22خردادماه ابلاغ‌شده است در ماده11 پرداخت پاداش به مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و شروط دولتی را مجاز و در ماده12 ارائه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم را در نظر گرفته است. همچنین در ادامه باید به اختیار مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مانند بانک‌ها و مناطق آزاد و شرکت‌های مادر تخصصی و... اشاره کرد، چراکه این مجامع رأساً صلاحیت «تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس» را دارند و این خود مبنای اصلی بسیاری از ارقام مربوط به مزایای غیرمتعارف مانند پاداش‌های متعدد، حق تحصیل فرزندان در خارج کشور، حق اعیاد متعدد و حق ویژه و... می‌شود.
چندشغله‌ها ول کن نیستند
بعدازآنکه اصل صدوچهل و یکم قانون اساسی عملاً کنار گذاشته شد، در سال 1373 ماده‌واحده‌ای تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب رسید ولی این قانون هم با تفاسیر عجیب عملاً به اجرا درنیامد.
مطابق این قانون غیر از عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی و هیأت‌های مدیره به‌عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت که پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در آن ممنوع خواهد بود، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به‌جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6ماه تا یک سال محکوم می‌شود و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک‌زمان تصدی آن را داشته است، به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌شود. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌شوند.
حکم اخیر که در تبصره ششم قانون موردتوجه قرارگرفته است، در صورت اجرا می‌تواند موجب زلزله‌ای در نظام مالی کشور شود ولی همان‌طور که گفته شد یا قانون اجرا نمی‌شود یا مصالح و تفاسیر محملی برای اجرای قانون نمی‌گذارد. این روند ادامه داشت تا اینکه سال1386 مجدداً قانون‌گذار در ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد تصدی بیش از یک پست سازمانی برای همه کارمندان دولت ممنوع است، ولی ظاهراً احکام اینچنینی قانون برای اجرا کردن وضع نمی‌شود. به‌این‌ترتیب برخی مدیران سیاسی چندین شغل و بالطبع دارای درآمدهای متعدد هستند. این درآمدها که حاصل یک پست سیاسی اصلی و چندین عضویت در هیأت‌مدیره و فدراسیون و کمیسیون است، همیشه به‌صورت فیش حقوقی پرداخت نمی‌شود بلکه برخی از این پرداختی‌ها در قالب کارت‌های هدیه بانکی است که رقم آنها 10میلیونی شارژ شده است. خوشبختانه بخشی از روند تعدد مشاغل با قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 29اردیبهشت ماه 1395 اصلاح شد.
مطابق تبصره 2 این قانون «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» البته حکم بسیار مطلوب این قانون و جزای نقدی در نظر گرفته‌شده اگرچه مانع عضویت‌های متعدد در شرکت‌های دولتی حتی با عنوان بلا وجه «عضو غیرمکلف» می‌شود ولی مانع جمع مشاغل سیاسی با اقتصادی نمی‌شود.
دریافتی‌های کلان قانونی!
بازنگری قوانین با رویکرد عدالت محور از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد و پدیده فیش‌های نجومی است. برای مثال ماده217 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه پرداخت پاداش به هر میزانی را با قید عجیب «معاف از مالیات و مستثنی از شمول کلیه مقررات مغایر» صادر می‌کند: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک‌درصدی از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می‌شود (به‌استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته یا می‌دارند، خرج کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است...» حکم این ماده با صراحت مبنی بر اینکه احکام مخالفی وجود دارد به تصویب مجلس رسیده و هم‌اکنون شاهد پاداش‌های درخور توجهی، مستند به این ماده هستیم.
از این احکام در قوانین دیگر هم وجود دارد و برای رفع آن طرح در ماده (5) پیشنهاد کرده است: «اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به‌ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.»
همیشه پای نظارت می‌لنگد
مطابق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات، امکان بررسی گسترده‌ای در حوزه مالی و بودجه‌ای کشور را دارد. مطابق ماده اول قانون دیوان محاسبات، هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور مطابق اصل174 از صلاحیت‌ها و اختیارات قضایی‌نظارتی کافی برخوردار است. مطابق ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی به‌نام سازمان «بازرسی کل کشور»... زیر نظر رییس قوه قضائیه ... می‌شود.» باوجود این نهادهای ذی‌صلاح، جای سؤال است که چرا پرداخت‌های غیرقانونی رصد نشده یا در صورت رصدشدن با آن برخورد قانونی نشده است؟ بدیهی است هر دو فرض جای بازخواست دارد.
تن ندادن قانونی به نظارت عمومی
فارغ از اینکه نظارت‌های موجود تا چه میزان اثربخش بوده است و با توجه به اینکه مسوولیت در نظام سیاسی ایران جز امانت نیست و مسوول کشور درواقع باید بپذیرد که با به‌دست‌آوردن قدرت، لازم است از نظارت‌پذیری تام و شفافیت کامل تبعیت کند و با توجه به نص ماده (2) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که «افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری» را به کنترل دارایی‌ها و درآمدهای مسوولان می‌داند، نمی‌باید در ماده پنجم به‌نحوی وضع محرمانگی دارایی مقامات می‌کرد که بین مردم به‌عنوان تمشیت‌کنندگان اصلی کشور و مقامات پرده بی‌اعتمادی به‌وجود بیاید و اصل شفافیت جرم‌انگاری شود.
متأسفانه قانون در قبال افشاکنندگان فساد مقرر می‌کند: «اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ یا انتشار اطلاعات مزبور کرده یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم کنند.» درواقع جرم‌انگاری مذکور علاوه بر مخدوش کردن اصل شفافیت در امور عمومی، مخل بر نظارت عمومی و رسانه‌ای بر عملکرد اشخاص و نهادهای عمومی است و این خود اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل هشتم قانون اساسی را تعطیل خواهد کرد.
منبع: صبح نو http://hadidnews.com/vdcftjdm.w6djxagiiw.html
hadidnews.com/vdcftjdm.w6djxagiiw.html
