وضعیت هشدار برای بانک های ایرانی

به گزارش حدید نیوز؛ از بوجود امدن بحران مالی جهانی در سال 2008 بیش از چهارصد بانک به تنهایی در آمریکا ورشکسته شدند. چندین سال سخت و پر فشار را مردم و فعالان اقتصادی در ا روپا و آمریکا تجربه کردند. تجربه این بحران مالی سوال های متعددی را در ذهن پژوهشگران اقتصادی در مورد نظام بانکی در کشور ما بوجود می آورد. بر اساس نهمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد سیستم بانکی در ایران به حقیقت توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران توجه شده است.

سوال های بسیار مهمی که در این میان همواره مطرح است این است که چرا ورشکستگی در نظام پولی ما واژه ای بیگانه است؟ چرا تعداد بانک و موسسات ورشکسته در ایران انگشت شمار می باشند؟ آیا ورشکستگی بانک ها در آمریکا و کشورهای غربی باعث فروپاشی نظام اقتصادی آنها شد؟ بانک مرکزی به دلیل ترس از ورشکستگی بانک ها و بالا بودن هزینه آن برای اقتصاد تن به تحمیل این هزینه ها به سایر بخش های اقتصادی داده است و همواره جلوگیری کرده است از ورشکستگی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری در ایران در حالی که بحران مالی عظیم در غرب مانعی برای اصلاح نظام بانکی نبود.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و نگاهی به وضعیت ترازنامه های بانکی، نقدینگی، وضعیت نظارت بر توسعه فعالیت های بانکی، نقش دولت و بازار غیرمتشکل پولی بیشتر می توان به واقعیت های نظام بانکی در کشور آشنا شد.

مشکلات سیستم بانکی در ایران

وضعیت دارایی و سرمایه بانک ها: بر اساس اطلاعات ارائه شده نسبت بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است. وضعیت سرمایه نظام بانکی بحرانی به نظر می رسد به عبارتی وضعیت سرمایه بانک ها قابلیت پوشش دهی به حجم مطالبات غیر جاری را ندارد براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است. اگر این میزان مطالبات سوخت گردد بانک ها مجبور به تجدید ارزیابی دارایی هستند در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد.

میزان دارایی بانک های کشور طی دهه های گذشته به دلیل سپرده مشتريان و ساير بدهي ها (نظير بدهی به ساير بانک ها و بانک مركزی) افزایش پیدا کرده است در حالی که ميزان سرمايه بانک ها از رشد بسيار ناچيزی برخوردار بوده است. سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد و لذا سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌نماید ضمن آن که افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به شدت تشدید می‌نماید. دارایی هایی نقد و دارایی هایی که قابلیت نقد شدن دارند با تحمیل کمترین هزینه نقش حیاتی در عبور دادن بانک ها در مقاطع بحرانی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس وضعیت بانک‌های خصوصی در این خصوص بسیار مناسب‌تر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده ارزیابی می‌شود. منابع ارزان‌قیمت در مقایسه با منابع گران‌قیمت پایداری پایین‌تری دارند.

فعالیت های مالی در نظام پولی کشور بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در ایران در سال 1351 تقریبا سه برابر شده است. بر اساس گزارش مذکور میزان سپرده های بانکی در کشور تقریبا سه برابر شده است در حالی که دارایی های بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

شاخص قدرت حقوقی قانونی: پیدایش محصولات و ابزارهای مختلف مالی و نهادهای وابسته به بازار سرمایه و صنعت بیمه و عدم وجود قدرت شاخص های حقوقی و ابزارهای قانونی برای نظارت بر آنها. به عنوان مثال شعب بانکی اقدام به جذب سپرده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌نمایند که در این خصوص هیچ گونه تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام نشده، وجود و ایجاد صندوق سپرده ضمانت گامی مثبت و حیاتی برای گسترش چتر نظارت می باشد. بر اساس آمار بانک جهانی شاخص "شاخص قدرت حقوقی قانونی" در سال 2015 در ایران برابر 2 و متوسط جهانی این شاخص در جهان 5.1 بوده است. با در نظر گرفتن این عوامل به نظر می رسد گسترش فعالیت های بانکی شتاب بیشتری از فعالیت های نظارتی بر این سیستم داشته است که این مسئله تقویت نظارت بر نظام بانکی را بیشتر از هر موقع ضروری نشان می دهد.

نقش دولت: دولت در سال های متمادی بر نظام بانکی تسلط داشته است با این حال نتوانسته است نقش تنظیم گری خود را در خصوص بانک های کشور به خصوص بانک های دولتی به خوبی ایفا کند. مثال های متعددی را می توان برشمرد در این زمینه از جمله تعاملات دولت که بر نظام پولی تاثیر می گذارد، بخش زیادی از معوقات نظام بانکی به دلیل بدهی دولت به بازیگران اقتصادی می باشد به عبارتی دیگر عدم ایفای تعهد دولت امکان بازپرداخت تعهدات بانکی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. نمونه دیگر میزان استقراض دولت از سیستم بانکی در طی دورهای تقریبا پنج ساله به دو برابر افزایش یافته است. مورد دیگر به نقش دولت در زمینه نظارت بر افزایش سرمایه بانک ها هم می توان اشاره کرد، دارایی هفت بانک بزرگ کشور بالغ بر 70 درصد دارایی سیستم بانکی است در حالی که میانگین کفایت سرمایه برای این بانک ها حدود 4 درصد می باشد این در حالی است که براساس ماده (3) آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه در سطح 8 درصد تعیین شده است، به نظر می رسد که از انصاف به دور است که بانک ها بدون رعایت الزامات قانونی و احتیاطی ویژه ای، از طرف دولت برای جلوگیری از توقف و ورشکستگی مور حمایت قرار گیرند.

موسسات مالی و اعتباری: در حال حاضر بخش بزرگی از بازار پولی ایران را موسسات مالی و اعتباری، بنگاه ها ، تعاونی ها و موسسات غیر انتفایی مالی، بانکی و اعتباری تشکیل و حدود 6 درصد از کل دارایی های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند. مشکل از آنجاست که از 7333 موسسه مالی فعال در کشور، تنها هزار موسسه مجوز از بانک مرکزی دارند و 6333 موسسه بدون مجوز هستند و خود را ملزم به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمی دانند. برای نمونه عدم تودیع ذخایر قانونی، عدم رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از مشکلات عمده ای هستند که این موسسات برای نظام پولی کشور بوجود آورده اند.

راهکارها و پیشنهادات

از نظر اکثر کارشناسان اقتصادی بسیاری از بانک های کشور شرایط ورشکستگی یا توقف را دارند ولی برخورد از نوع توقف و ورشکستگی در حال حاضر به نفع امنیت اقتصادی کشور نیست. اصلاح مقررات صندوق ضمانت سپرده ها، وضعیت بانک ها در مورد سطح ورشکستگی و توقف بانک ها را شفاف می کند، همچین تدوین مقررات در مورد نحوه اداره هلدینگهای بانکی و نحوه گسترش مقیاس بانک ها و کوچک شدن مقیاس بانک هایی که از ظرفیت مالی خوبی بر خوردار نیستند می تواند راهگشا باشد.

ارتقا و بازیابی قدرت نظارتی و تنظیم گری مقامات پولی در حهت تامین شاخص های سلامت بانکی بسیار ضروری به نظر می رسد. با ارتقا شاخص های سلامت بانکی مثل ترازنامه و نقدینگی از طریق انتشار صکوک به معنای تبدیل دارایی های غیر نقدی به اوراق میان مدت، بخشی از بدهی های دولت به نظام بانکی قابل پرداخت می باشد. از طرفی دیگر دولت می تواند با انتشار این صکوک بدهی خود را به افرادی که طلبکار دولت و بدهکار سیستم بانکی هستند پرداخت نماید.

برنامه هایی دیگر نظیر جذب سرمایه گذار از میان سپرده گذاران با الزام رعایت شاخص های سلامت بانکی، جلوگيری از ايجاد بانک های بسيار بزرگی كه نتوان اجازه داد ورشكست شوند، فروش دارایی‌های مازاد، کاهش تعداد شعب، کاهش حجم بنگاه‌داری بانک ها از راهکارهای مناسب برای حفظ سلامت نظام بانکی می باشند. ضرورت اجرای قانون بازار غیر متشکل پولی برای نظارت دقیق بر فعالیت موسسات توسط بانک مرکزی ساماندهي انها با هدف افزايش شفافيت در بازار پول ضروری به نظر می رسد.

لذا سیاست گذاری جهت رشد بخش پولی و نحوه مدیریت آن بیش از هر زمان دیگری ضروری می باشد امروزه نظام پولی مرتبط است با مجموعه‏ اي از نهادها، قوانين و مقررات که بر هم اثر مي گذارند و با بخش های کلان اقتصادی کاملا مرتبط می باشند. برای جلوگیری از تشدید بحران بانکی تدوین سیاست های کلان و نظارت و اجرای دقیق باید مورد اهتمام سیاست گذاران و مقامات پولی کشور قرار گیرد.
دکتر حسین شجاعی

http://hadidnews.com/vdcf0xdm.w6djeagiiw.html

منبع : فرهنگ