تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۹
بزرگ‌ترين بدهكار نفت ايران چگونه بدهی‌هایش را تسویه می‌کند؟

۸۰ پروژه ايراني در انتظار ۷۰ ميليارد دلار فاينانس چيني

قرار بر اين شد كه چين، به ازاي هر يك دلار پول نفت وارداتي، سه دلار فاينانس چيني را در اختيار طرح‌هاي ايراني قرار دهد.
۸۰ پروژه ايراني در انتظار ۷۰ ميليارد دلار فاينانس چيني
بزرگ‌ترين بدهكار نفت ايران يعني دولت چين، پس از رفت و آمدهاي بسيار مقامات سياسي و اقتصادي ايران، سرانجام موافقت كردند كه در ازاي هر يك دلار بدهي خود به ايران معادل سه دلار طرح‌هاي ايران را تامين مالي كنند.

به گزارش حدیدنیوز، بعد از رفت و آمدهاي ديپلماتيك مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران به چين در يكسال اخير براي تعيين تكليف بدهي چيني‌ها به ايران، قرار بر اين شد كه چين، به ازاي هر يك دلار پول نفت وارداتي، سه دلار فاينانس چيني را در اختيار طرح‌هاي ايراني قرار دهد. اين توافق، پس از آن صورت مي‌گيرد كه براساس برخي گزارش‌ها، صادرات نفت ايران به اين كشور افزايش يافته است كه به طور طبيعي با افزايش روند صادرات نفت ايران به اين كشور، ميزان طلب‌هاي نفتي ايران نيز افزايش خواهد يافت.

براساس گزارش رسمي گمرك چين، صادرات نفت ايران به اين كشور در نيمه اول سال ۲۰۱۴ نسبت به شش ماه نخست سال قبل، حدود ۴۸ درصد افزايش داشته است كه به نظر مي‌آيد جديدترين آمارها هم گواه بر همين روند افزايشي باشد.

روز گذشته خبرگزاري «مهر» با انتشار گزارشي از موافقت قطعي دو كشور براي برقرار شدن تامين مالي چيني‌ها (فاينانس) براي طرح‌هاي ايراني خبر داد.

به گزارش اين خبرگزاري، چيني‌ها به جاي طلب ۱۸ ميليارد يورويي ايران بابت فروش نفت (۲۲ ميليارد دلار)، تا سقف ۷۰ ميليارد دلار فاينانس بازگشايي مي‌كنند.

مقامات ايراني طي ماه‌هاي اخير لابي سنگيني براي عملياتي شدن اين تصميم داشته‌اند، به طوري كه گاه بخش خصوصي ايراني براي تامين منافع هم صنفان پا پيش گذاشته و از ديپلماسي اتاق‌هاي بازرگاني هم استفاده شده است.

اما ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي چند روز قبل از برگزاري اجلاس شانگهاي در تاجيكستان، مذاكرات جديدي با مقامات دولت چين داشته است تا بتواند موضوع فاينانس چين براي پروژه‌هاي ايران را حل و فصل كند كه بنا بر اعلام يك منبع آگاه، اين سفر «بسيار موفقيت‌آميز» بوده است.

براساس مذاكراتي كه سيف با مقامات چيني داشته، گفته مي‌شود مقرر شده سقف فاينانس تا ۷۰ ميليارد دلار افزايش يابد.

به نظر مي‌رسد آنچه كه در موفقيت‌آميز بودن اين مذاكرات مي‌توان توصيف كرد اين است كه ميزان آورده ايران براي گشايش اين فاينانس‌ها بوده كه سقف آن كاهش يافته است.

خبرنگار خبرگزاري مهر، كسب اطلاع كرد كه ميزان آورده ايران كه مقرر شده براي استفاده از هر يك از اين فاينانس‌ها ۱۵ درصد باشد، بنا بر توافق اخير رييس كل بانك مركزي با مقامات چيني براي برخي پروژه‌هاي خاص به ۵/۷ درصد برسد.

خبرنگار «اعتماد» مي‌نويسد: اين تنها لابي رييس كل بانك مركزي ايران نبوده است كه در تاجيكستان و اجلاس شانگهاي، زمينه همكاري با طرف چيني را فراهم كرده است، چرا كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور هم هفته گذشته از گشايش ميلياردها دلار فاينانس چيني پس از ديدار سوم روساي جمهور ايران و چين خبر داده بود كه اين ديدار در حاشيه اجلاس شانگهاي در ظهر جمعه گذشته در تاجيكستان صورت گرفت.

هم اكنون ۸۰ پروژه تعريف شده براي استفاده از اين فاينانس وجود دارد. استفاده از فاينانس چين براي پروژه‌هاي ايران بيشتر متمركز بر پروژه‌هاي دولتي است و در ميان فهرستي كه براي استفاده از اين فاينانس به چين پيشنهاد شده پتروشيمي‌ها، تجهيزات صنعت نفت و پروژه‌هاي فولادي كه از سوي ايميدرو به ۷ طرح فولادي معروف است، به چشم مي‌خورد. البته پروژه‌هاي خدماتي همچون اتوبان، اسكله، نيروگاه، سد، پالايشگاه، جاده، پل و فرودگاه هم در فهرست ۸۰ گانه پروژه‌ها به چشم مي‌خورد.

اين روز‌ها بسياري از تحليلگران اقتصادي در ايران بر اين باورند كه ايران بايد با اتخاذ راهبرد ايجاد تنوع در ارتباطات تجاري، ميزان آسيب‌پذيري در بخش مبادلات تجاري خود با ساير كشورها را تعديل كند و اجازه ندهد محدوديت‌ها و تحريم‌هاي غرب، روند اجراي مگا پروژه‌ها به ويژه طرح‌هاي نفت و گاز را تحت تاثير منفي قرار گيرد. برهمين اساس روند همكاري اقتصادي با بلوك شرق را تقويت كرده است.

رويكردهاي اقتضايي و موقعيت‌مند چيني‌ها در دوران تشديد تحريم‌هاي تجاري نسبت به سطح همكاري با ايران و مشاركت ضعيف آنها در اجراي طرح‌هاي بزرگ عمراني ايران، زمينه ايجاد بدبيني نسبت به رويكردهاي تجاري چيني‌ها را در ايران فراهم ساخته است، تاخير چيني‌ها در اجراي طرح‌هاي توسعه ميادين درون ساحلي ايران و انتقادات شديد وزير نفت ايران كه البته اين روزها جهت‌گيري‌هاي آن تغيير كرده است همچنين صدور تجهيزات بي كيفيت چيني به كشور از جمله مصاديق نبود خوش‌بيني نسبت به صادرات و همكاري‌هاي اقتصادي با اين كشور است.

برخي از منتقدان فاينانس چيني در ايران بر اين باورند كه اين شيوه تامين مالي باعث شده است كه چين از طريق روش گشايش خطوط اعتباري، محصولات و تجهيزات نامرغوب خود را به ايران صادر كرده و وابستگي كشور به اين شيوه تعاملات اقتصادي افزايش يافته است. http://hadidnews.com/vdcepz8x.jh8zei9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما