ارجهیت منافع ملی در اتاق فردا

بر هیچ کس پوشیده نیست که توسعه اقتصادی یک کشور، رشدی است که همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی حاصل می شود. در چنین شرایطی است که از مفهوم رشد اقتصادی که تنها یک مفهوم کمی است گذر کرده و به توسعه اقتصادی که مفهومی کیفی است می رسیم. در واقع توسعه زمانی حاصل می شود که نهادهای اجتماعی نیز دچار تحول شده و در جامعه اتفاقاتی حاصل شود.
برای دست یابی به عدالت اجتماعی، باید سطح رفاه را در جامعه افزایش داد و نخستین امر برای توسعه رفاه، چیزی جز افزایش اشتغال در سطح جامعه نیست. در چنین شرایطی، عملکرد اتاق بازرگانی نخستین چیزی است که می تواند در سطح تولیدات و افزایش فرصت های شغلی مثمر ثمر باشد، چرا که اتاق می تواند با اتخاذ تصمیمات و ایجاد شرایط بهتر برای کسب و کار اثرگذار باشد. اما این امر خود معلولی است که به عللی وابسته است.
یکی از علت هایی که اتاق می تواند در تصمیمات اقتصادی مثمر ثمر باشد، شرایط حاکم در اتاق بازرگانی است. اگر فضای حاکم در اتاق بازرگانی، همچون گذشته وابسته به فعالیت های احزاب سیاسی باشد، جو حاکم ممکن است بر تصمیمات اتخاذ شده، تاثیر گذارده و در نهایت، بدون رعایت منافع و مصالح ملی، شرایطی را به وجود آورد که به خسران بیانجامد.
نگاهی به عملکرد اتاق های بین المللی به خوبی نشان می دهد که چگونه فضای حاکم بر اتاق می تواند در بهبود محیط کسب و کار اعضایش موثر باشد. اگر شرایطی فراهم شود که اعضای فعال و خوش فکر اقتصادی در اتاق بازرگانی دور هم جمع شوند که گاها به لحاظ سیاسی و تفکر، همفکر نبوده و در احزاب مختلف سیاسی مشغول به کارند، می توان انتظار داشت که اقتصاد به دور از وابستگی های سیاسی راه خویش گرفته و در بحران های ناشی از فضاسازی سیاسی ـ که در واقع جزو ذات این نوع از فعالیت هاست ـ بدون کمترین دغدغه مسیر خود را یافته و توسعه ملی کشور را زیر سوال نبرد. در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد و سیاست در عین وابستگی به هم، مسیری را طی می کنند که در صورت بروز مشکل و کوچک ترین اختلافات حزبی، توسعه و منافع ملی زیر سوال نرفته و کشور فلج نشود.
اما اگر چنین امری اتفاق نیافتد. با حضور یک گروه سیاسی خاص، بسیاری از برنامه ها حتی در سطح ملی تغییر کرده و در چنین شرایطی ثبات اقتصادی در کشور به زیر سوال می رود تا آنجا که ریسک پذیر بودن سرمایه گذاری را تا بدانجا افزایش می دهد که سرمایه گذاران را از هر نوع سرمایه گذاری منصرف می کند.
این ضایعه نه تنها در سطح داخلی اثر می گذارد، بلکه گاهی در سطوح بین المللی نیز فجایع جبران ناپذیری را به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به کم شدن سرمایه گذاری های خارجی در کشور اشاره کرد.

نباید فراموش کنیم که ایجاد فرصت های شغلی و افزایش سطح رفاه زندگی مردم، نه تنها بر منافع ملی اثرگذار است، بلکه بر وضعیت کشور در سطوح بین المللی نیز تاثیرگذار بوده و می تواند در سطح جهانی کشور را به خطر بیاندازد.

در چنین فضایی شاید بهتر آن باشد که از بزرگنمایی اختلافات سیاسی که نهایتا در میان چند گروه سیاسی خاص اتفاق می افتد خودداری کنیم تا در سطح ملی با مشکلات بزرگی از جمله مشکلات اقتصادی مواجه نشویم. بر هیچ کس پوشیده نیست که اتاق بازرگانی تا به امروز، اتاق های بازرگانی به صورت کامل چنین عمل نکرده و با تغییر دولت و روی کار آمدن حزب سیاسی خاص، بسیاری از رویکردهای اقتصادی خود را تغییر داده است.

همان طور که می بینیم بسیاری از این تغییرات، مستقیما بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذاشته و موجب شده است که فضای ناامنی در اقتصاد کشور حاصل شود تا بدانجا که بسیاری، حضور بخش خصوصی در اتاق بازرگانی را کتمان کرده و معتقدند که چیزی به نام بخش خصوصی در بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی کشور وجود ندارد.

شاید بهتر آن باشد که در اتاق بازرگانی، برخی از رویکردها را تغییر دهیم و از جمله آنها، این است که به جای اولویت قرار دادن گروه های سیاسی، اقتصاد و توسعه اقتصادی را برای همه گروه های فعال در این عرصه اولویت قرار دهیم و بر اساس آن، قوانینی را به تصویب برسانیم که هیچ گروه سیاسی نتواند برای توسعه خود از منافع ملی کشور هزینه کند.

نباید فراموش کنیم که هیچ چیز برتر از حفظ منفعت های ملی کشور نبوده و نخواهد بود، چرا که هر کدام از جناح های سیاسی با وجود تفکرات مختلف، باز هم متعلق به این کشور بوده و هستند و این اصل ماجراست.

سید حامد واحدی
رپیس کمیسیون انرژی اتاق تهران http://hadidnews.com/vdcepx8x.jh8wzi9bbj.html