تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۶
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت 'طرح بانکداری بدون ربا' گفت: باید فعالیت های بانکی و پولی ساماندهی شود و عقود اسلامی مرتبط با تامین مالی بانکی را در اقتصاد به شکلی بازنگری کنیم که متناسب با شرایط روز عملیاتی گردد.
طرح بانکداری بدون ربا اجرایی شود/ فعالیت های بانکی و پولی کشور ساماندهی می شود
محمدرضا پورابراهیمی افزود: آنچه از این طرح به عنوان عقود اسلامی پیشنهاد داده می شود و اشکالاتی که در اجرا دارد، در این طرح دیده شده است.

وی ادامه داد: به عبارتی؛ ساماندهی فعالیت های بانکی و پولی، بازداشتن بانک ها از فعالیت بنگاهداری، تعیین مقررات خاص در سپرده ها، اعطای تسهیلات و اصلاح تغییر ساختار بانک ها از مقررات پیش بینی شده در این طرح است.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: در حقیقت این طرح آن لایه بخش بانکداری اسلامی را مورد بحث قرار می دهد که باید متناسب با شرایط روز بازنگری شود و به نحوی عمل کنیم که بانک ها در بحث تکلیف منافع و تخصیص منابع به عنوان وکیل مردم عمل کنند و به آن سمت هدایت شوند.

به گفته پورابراهیمی؛ با توجه به اینکه بانکها هم اکنون از رویکردهایی مانند سرمایه گذاری مستقیم یا شکل غیر وکالتی خود جدا می شوند، این احکام مرتبط با این طرح و در ارتباط با این فضا مطرح شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از عوامل اجرایی نشدن قانون بانکداری بدون ربا این بود که ساختار بانک ها متناسب با بانکداری بدون ربا طراحی نشده بود و بانک ها مجبور شدند به عملیات صوری روی آورند از این رو ما به دنبال اصلاح و تغییر ساختار بانک ها هستیم.

وی با اشاره به یک فوریت بودن این طرح، گفت: یک فوریت این طرح در صحن مجلس بررسی شده اگرچه دو فوریت آن باید ظرف ۴۸ ساعت جمع بندی می شد اما برای کار به این بزرگی باید یک تا دو ماه فرصت داشته باشیم و شکل کار به نحوی مدیریت شود که متناسب با زمان بندی به صحن علنی برود.

لازم به ذکراست؛ طرح 'بانکداری بدون ربا' با یک فوریت در مجلس به تصویب رسید که براساس این طرح، فعالیت های بانکی تحت نظارت یک شورای فقهی در می آید، جذب هرگونه سپرده توسط بانک ها در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل آن مجاز خواهد بود و اقدام به سپرده گیری توسط موسسات غیرمجاز نیز تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شده و با مرتکب آن مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که بیش از ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۶ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز است.

http://hadidnews.com/vdceev8x.jh8wvi9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما