سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در گذشته باعث شد تا مشکلاتی فراهم شود؛ از همین رو...
تاریخ انتشار :جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۰
کاهش قابل توجه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها
سیاست‌های بانکی و اعتباری نیازمند نگاه ویژه دولت
به گزارش حدیدنیوز، براساس آمار موجود بانک مرکزی، طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به قیمت ثابت، کاهش قابل توجهی داشت.
طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که در خصوص نرخ‌های سود بانکی تعیین‌های مناسبی صورت نگرفت که همین امر سبب شد تا بانک‌ها با تضعیف توان واسطه‌گری مالی از این محل مواجه شوند.
از سوی دیگر، حجم بسیاری از مطالبات غیرجاری و افزایش ریسک اعتباری به دلیل تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و همچنین افزایش تحریم‌های مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال ۹۰ باعث شد تا فعالیت بانک‌ها از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.
جدای از موضوعاتی که به آن اشاره شد، بانک مرکزی نتوانست آن طور که باید و شاید بر بازار پولی کشور کنترل و نظارت داشته باشد که همین امر سبب شد تا موسسات مالی و اعتباری با عناوین گوناگون و خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی به صورت قارچ‌گونه رشد داشته باشد که وجود همین موسسات نیز خود عاملی بر تشدید افزایش بی‌انضباطی در بازار پول شد و باعث شد منابع در دسترس بانک‌ها برای تامین مالی تولید با کاهش بیشتری مواجه شود.
سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در گذشته باعث شد تا مشکلاتی فراهم شود؛ از همین رو به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد سیاست‌های خروج از رکود باید اقداماتی اساسی انجام دهد.
یکی از این اقدامات، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است که یکی از راهکارهای موجود استفاده از اوراق رهنی است.
از دیگر اقداماتی که دولت باید در نظر داشته باشد، هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بدون استفاده است.
"انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن موسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی" و "گسترش عمق و سطح بازار بین‌بانکی" می‌تواند از جمله اهداف سیاست‌های بانکی و اعتباری باشد که قابلیت آن را خواهد داشت که فشار بانک‌ها برای دریافت منابع از بانک مرکزی را کاهش دهد.
باید به این نکته اشاره کرد که طی سالیان گذشته بخش مهمی از تسهیلات بانکی که در اختیار گذاشته شد، نصیب تعداد کمی بنگاه‌های بزرگ شد که در این بین بنگاه‌های کوچک نتوانستند از منابع نظام بانکی کشور بهره‌مندی لازم را داشته باشند.
بخش عمده اشتغال کشور به خصوص اشتغال صنعتی، در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و از آنجایی که این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند طی این سال‌ها از منابع بازار سرمایه بهره‌مند شوند، بیشترین آسیب‌ها و خسارت‌ها را متحمل شده‌اند که بر همین اساس لازم است مسیر خروج از رکود به گونه‌ای ترسیم شود تا توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را به همراه داشته باشد.
باید به این نکته توجه داشت که توجه بانک مرکزی به بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی خواهد داشت.
و نکته آخر اینکه نگاه دولت به سیاست‌های بانکی و اعتباری در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به حتم مثمرثمر خواهد بود که در ادامه به این سیاست‌ها اشاره می‌شود:
۱) افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه
۲) کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
۳) تسری معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول
۴) تسهیل وصول مطالبات معوق بانک‌ها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک
۵) ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه
۶) کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل ۲ واحد درصد در سال
۷) تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک‌ها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانک‌ها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
۸) الزام بانک‌ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک‌مرکزی به‌میزان حداقل ۲۰ درصد در سال
۹) الزام بانک‌ها به فروش سهام و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل ۳۳ درصد در سال
۱۰) افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها به حداقل ۶۰ درصد
۱۱) ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
۱۲) الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام
۱۳) منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور
۱۴) تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خرد)
۱۵) منطقی کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی
۱۶) الزام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانک‌ها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاه‌های اقتصادی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش
۱۷) گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای با دوام تولید داخل
۱۸) استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی http://hadidnews.com/vdcd9f0s.yt0fs6a22y.html
hadidnews.com/vdcd9f0s.yt0fs6a22y.html
منبع : رویکرد
