پس از انتشار رقم رسمی ۲هزار و ۸۵۰ تومانی بازهم قیمت دلار در بازار افزایش یافت. فعالان بازار اعتقاد دارند، رشد بهای دلار چندان تداومی ندارد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۲
دلار بازهم مرزهای رشد قیمت را پشت سرگذاشت
بودجه دلار را گران کرد یا نفت؟/ بازگشت دلار به کانال ۳۴۷۵ تومان
در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی مانند سعید لیلاز اعتقاد دارند قیمت دلار در بازار به رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز می رسد. به باور او کاهش قیمت نفت دلیل اصلی رشد قیمت دلار به حساب می آید. با این وجود همچنان بدنه بازار واکنش هیجانی به رشد قیمت دلار نشان داده است. برخی فعالان بازار اعتقاد دارند رشد قیمت دلار، بازار را به شوک و رکود فرو می برد. اما داستان دلار و رشد قیمت آن از هفته قبل کلید خورد..
هفته گذشته ۴ روز از التهاب ارزی گذشته بود که قیمت ها همچنان به سمت بالا می تاختند. سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافت و طی یک روز افزایش ۱۲۰ تومانی را تجربه کرده بود. رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح سامانه فروش ارز مسافرتی شرکت کرد و در جمع خبرنگاران پیام خود را به بازار مخابره کرد: هیچ دلیلی برای نوسانات اخیر بازار ارز وجود ندارد. انتشار برخی خبرها به طور موقت بر بازار تأثیر گذاشت اما به سرعت این تعادل باز می گردد.
ولی الله سیف که قبل از التهابات ارزی اعلام کرده بود بهای دلار در بودجه سال آینده ۲۰۰ تومان افزایش خواهد یافت، یکی از متهمان تزریق هیجان به بازار ارز شناخته می شد اما با اظهار نظر جدید خود شرایط دیگری در بازار ارز رقم زد. پس از آنکه سیف با اطمینان از بازگشت آرامش به بازار سخن گفت، مسیر قیمتها در بازار تغییر کرد. از سالعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه هفته گذشته بهای دلار با چنان سرعتی در مدار نزولی حرکت کرد که ۱۰۰ تومان از ارزش آن کاسته شد. این مسیر در روزهای دوشنبه و سه شنبه ادامه یافت تا بهای دلار ۱۷۰ تومان نسبت به زمان اوج خود کاهش یافته باشد.
ولی الله سیف به بانک ها نیز پیام داد که خود را برای شرایط پس از تحریم و ارتباطات بین المللی آماده کنند. همین موضوع نیز امیدواری ها را افزایش داد تا بار دیگر بازار به سمت آرامش حرکت کند. در این روزها که بازار سرمایه نیز در موقعیت الاکلنگی با بازار ارز در مسیر کاهش قیمت ها گام برمی دارد، پس از این امیدواری ها، اندکی از شتاب نزولی شاخص بورس کاسته شد تا شاید بازار سرمایه نیز در روزهای آینده به بهبود وضعیت خود بپردازد چراکه وزیر اقتصاد نیز پیام مشابهی برای سهامداران ارسال کرد هرچند که پیوند محکمی میان این امیدواری ها با نتیجه مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها برقرار است.
نکته ای که در تاثیر اظهارنظر مقامات دولتی بر بازار خود را نشان داد، اعتماد فعالان اقتصادی به وعده ها بود. اقتصادیون روزهایی را به یاد می آورند که در شرایط بحران ارزی در سال های ۹۰ و ۹۱ رئیس کل وقت بانک مرکزی با اظهارات خود سعی در بازگرداندن آرامش به بازار داشت اما هربار نتیجه معکوس از آن حاصل می شد. محمود بهمنی در شرایطی که بی اعتمادی به مسوولان دولتی به اوج خود رسیده بود، به عنوان رئیس وقت نهاد سیاست گذار پولی، سعی می کرد بازار را به شرایط عادی برگرداند اما سرمایه گذاران بر روی ارز که از بازارهای دیگر دل بریده بودند، بیشتر برای خرید ارز تمایل نشان می دادند تا نه تنها صحبت های آقای رئیس کل التیام بخش نباشد که به بحران دامن بزند.
تنها سه روز پس از مذاکرات هسته ای در وین، این شهر میزبان نشست سالانه کشورهای عضو اوپک بود تا بعد از ظریف، نوبت به زنگنه برسد تا در میدان دیپلماسی فعالیت خود را آغاز کند. وزیر کارکشته کابینه یازدهم پس از چند دور مذاکرات با همتایان خود در دیگر کشورهای صادرکننده نفت اما موفق نشد دیدگاه ایران برای کاهش سقف تولید اوپک را به تصویب برساند.
در این مذاکرات هم نقش عربستان خود را نشان داد. تولید کننده بیش از ۹ میلیون بشکه نفت خام در دنیا که بیشترین سهم را از بازار نفت دارد موفق شد تا اکثر وزرای حاضر در نشست اوپک را به تثبیت سقف تولید اوپک در سطح ۳۰ میلیون بشکه در روز مجاب کند تا روند کاهش قیمت نفت پس از این تصمیم قوت بگیرد. بهای هر بشکه نفت به حدود ۷۰ دلار رسید تا بخشی از درآمد ارزی ایران نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برخی از کارشناسان اقتصادی این موضوع را نیز در بازار ارز موثر می دانند.
بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است که دست بانک مرکزی برای عرضه ارز با کاهش قیمت نفت بسته تر می شود و این موضوع اصلی ترین مجرای ورودی ارز به کشور را محدود می سازد. این کارشناس بانکی به صدا می گوید: کاهش قیمت نفت به عنوان عاملی تاثیرگذار در بازار نفت به عنوان عاملی بنیادین شناخته می شود. هیجانات ارزی و تقاضای انباشت شده عواملی گذرا هستند که اثرشان در بازار ارز کاهش می یابد اما اثر کاهش قیمت نفت در این مدت ۷ ماهه پایدار خواهد بود. او اینچنین به تحلیل این موضوع می پردازد: ۷۰ درصد نیاز ارزی کشور از محل فروش نفت تامین می شود. سهم صادرات غیرنفتی و ارزهای آزادشده از تامین مصارف ارزی ۳۰ درصد است. با کاهش قیمت نفت درآمد ارزی کشور و در نتیجه عرضه ارز به بازار تحت تاثیر قرار می گیرد.
به گفته کارشناسان بانکی، مصرف ماهانه ارز کشور حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود که آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از ارزهای بلوکه شده، سهم ۱۰ درصدی در تامین تقاضا خواهد داشت. بر این اساس نیاز بخش بازرگانی کشور ماهانه ۵ میلیارد دلار برآورد می شود و سایر مصارف ارزی برای دانشجویان، سفرهای خارجی و سایر بخش ها نیز ماهانه حدود ۲ میلیارد دلار تقاضا ایجاد می کند.
طولانی ترین و پایدارترین زمان التهاب در بازار ارز به سال های پایانی دولت دهم بازمی گردد. تا پیش از سال ۹۰، مردم عادی چندان نرخ ارز در بازار را در پیگیری های روزانه خد قرار نمی دادند چراکه قیمت دلار در بازار آزاد با فاصله اندکی از نرخ رسمی حرکت می کرد و بهای یک هزار تومانی آن در ذهن اقتصادیون ماندگار شده بود. محمود احمدی نژاد بر خلاف رویه مورد نظر اقتصاددانان، ترجیح داد تا قیمت رسمی ارز را در سال های ابتدایی فعالیت خود افزایش ندهد.
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که باید هر ساله به میزان اختلاف نرخ تورم ایران با نرخ تورم بین المللی بر نرخ ارز اضافه شود تابرابری ریال با سر ارزها حفظ شود. دولت وقت اما اعتقادی به این دیدگاه کارشناسی نداشت. نرخ ارز ثابت نگه داشته شد تا به اصطلاح اقتصاددانان به واردات یارانه داده شود.
در شرایطی که نرخ تورم با افزایش قیمت نفت و بی انضباطی پولی دولت، افزایش یافته بود، بهای ارز ثابت ماند تا واردات کالا صرفه اقتصادی زیادی پیدا کند و رکوردهای جدیدی در میزان واردات به ثبت برسد. در نهایت با فشار تحریم های اقتصادی و کاهش میزان فروش نفت دست بانک مرکزی برای عرضه ارز بسته شود و این فنر جمع شده به یکباره آزاد شود.
از سال ۹۰ قیمت یک هزار و ۵۰ تومان دلار دیگر به خاطره تبدیل شد. قیمت ها رو به افزایش گذاشت و آنچنان در این مسیر پایدار بود که انگیزه برای سفته بازی و سرمایه گذاری در بازار ارز افزایش یافت. سرمایه ها از بازارهای مولد به سمت این بازار واسطه ای سرازیر شد تا اقتصاد در مسیر زیرزمینی گام بردارد.
در سال ۹۱ دوران اوج قیمت دلار بود. در زمستان ۹۱ بهایدلار رکورد ۳ هزار و ۹۵۰ تومانی را به ثبت رساند تا در آن روزها با روندی که بازار در پیش گرفته بود، عده ای پیش بینی دلار ۶ هزار تومانی را برای دلار داشته باشند. این روند تا بهار سال ۹۲ ادامه یافت و دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری نتیجه امیدبخشی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشت.
این موضوع قبلاز روی کار آمدن رسمی دولت روحانی، فضای ملتهب بازار را شکست تا آرامش با پیش بینی های مثبت از آینده به بازا ارز بازگردد. پس از ۲۴ خردادماه، قیمت دلار رو به افول گذاشت و در اواخر شهریور ماه به کمترین قیمت خود طی ۳ سال اخیر یعنی ۲ هزارو ۸۷۰ تومان تنزل کرد. پس از آن در آستانه سال جدید بهای دلار به ۳ هزار تومان رسید.
مهمترین نکته ای که مسوولان اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید دارند، بازگشت آرامش به بازار ارز و محدود شدن دامنه نوسانات است. این موضوع پیش بینی پذیری را به اقتصاد بازگردانده است تا فعالان اقتصادی نگرانی چندانی نسبت به نوسانات ارزی نداشته باشند. http://hadidnews.com/vdcd590s.yt0f56a22y.html
hadidnews.com/vdcd590s.yt0f56a22y.html
