ارتقاء رتبه جهانی ایران در ثبت مالکیت نیازمند راهکار

به منظور ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم‌انداز، باید براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود.

به گزارش حدیدنیوز، بانک جهانی هر ساله رده‌بندی اعلام می‌کند که سهولت انجام کسب و کار در کشورهای مختلف براساس رده‌بندی کلی و رتبه هر کشور در نماگرهای ده گانه نشان داده می‌شود.

در این رده‌بندی رویه‌ها، زمان انجام و هزینه مترتب بر هر رویه با فروض یکسان برای همه کشورها بررسی می‌شود.

پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی که از سال ۲۰۰۵ بررسی محیط حقوقی و اداری کسب و کارها را در کشورهای مختلف جهان آغاز کرده، شاخص سهولت انجام کسب و کار متشکل از ده نماگر را که ناظر بر فرآیندی از آغاز و تولد یک کسب کار کوچک یا متوسط تا پایان ورشکستگی آن است را مورد سنجش قرار می‌‎دهد.

براساس گزارش مربوط به سال ۲۰۱۳ که منتشر شدهt جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۵ کشور مورد بررسی در نماگر سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی ۱۶۵ و رتبه ۲۱ را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز و در شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه ۱۴۵ را دارا است.

در این بین باید به این نکته توجه داشت که اطلاعات بانک جهانی در خصوص ایران نادرست است به طوری که در خصوص رویه‌ها، زمان و انجام و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت اشتباهاتی صورت گرفته است که چنانچه این اشتباهات تصیحح و برطرف شود، رتبه جمهوری اسلامی ایران که در این گزارش ۱۶۵ عنوان شده است تا رتبه ۵۲ ارتقاء خواهد یافت.

براساس این گزارش، به منظور ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم‌انداز، باید براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود.

با توجه به اینکه کشور ما وضعیت نامناسبی در گزارش کسب و کار بانک جهانی دارد، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی انجام کسب و کار» و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به جایگاه اول در میان کشورهای سند چشم‌انداز از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

این پروژه به ۱۰ گزارش متناسب با ۱۰ نماگر شاخص بانک جهانی تقسیم شده که در هر یک از آنها با روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در نماگر مربوطه با فرض ثبات وضعیت همه کشورها براساس گزارش سال ۲۰۱۳ ارائه شده است.

گزارش پیش رو، پس از تبیین روش‌شناسی بانک جهانی، ابتدا وضعیت کشور را با لحاظ قالب و چارچوب روش‌شناسی بانک جهانی و براساس قوانین، مقررات و رویه‌های جاری کشور، فارغ از آنچه در گزارش‌های بانک جهانی منعکس شده، شرح می‌دهد و در بخش بعدی با موضوع راستی آزمایی، واقعیات موجود در کشور را با مندرجات گزارش بانک جهانی مقایسه می‌کند.

بخش سوم به راهکارها و پیشنهادهایی برای دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم‌انداز می‌پردازد که نیازمند همکاری سازمان ثبت، کانون سردفتران اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، طراحان سامانه املاک و مستغلات (کد رهگیری) است. http://hadidnews.com/vdccxxq1.2bqxx8laa2.html

منبع : رویکرد