باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای تخصصی وصول مطالبات به خودی خود و بدون حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی نمیتوانند در انجام ماموریتهای خود نمره قبولی بگیرند.
به گزارش حدیدنیوز، در موضوع مهم مطالبات معوق بانکها علیالخصوص بانکهای دولتی که طی ماههای اخیر به دلمشغولی اصلی غالب مسئولان مخصوصاً مدیران بلندپایه قوه مجریه، دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است و خوشبختانه همه آنها بر تلاش مستمر و جدی به منظور بازپسگیری مبالغ قابل توجهی از سرمایههای بانکها که رقم آن به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، از برخی وام گیرندههای بدحساب که به رغم تواناییهای مالی از انجام تعهدات خود شانه خالی میکنند، اتفاق نظر دارند، نقش شرکتهای فعال در عرصه وصول مطالبات معوقه میتواند بسیار حیاتی و تعیینکننده باشد؛ به این دلیل که بررسی اجمالی عملکرد معدود شرکتهای حاضر در این حوزه از کارنامه موفق آنها حکایت دارد به گونهای که حتی به اعتقاد برخی مسئولان و کارشناسان میزان مطالبات وصول شده توسط یکی دو شرکت پیشرو در این عرصه بیش از حد انتظار بوده است.
از طرفی شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دیگر بنگاههای تولیدی، خدماتی و صنعتی دارای مطالبات معوقه، به درستی میدانند که اساساً مقوله وصول مطالبات به عنوان یک فعالیت کاملاً تخصصی و حرفهای با نوع فعالیت آنها در تضاد است لذا نمیتوانند هرگز در زنجیره وظایف آنها قرار گیرد؛ به بیانی سادهتر نباید بانکها و سایر موسساتی که دارای مطالبات معوقه نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند خود راساً مسئولیت وصول آنها را نیز بر عهده گیرند چرا که بدون کمترین تردیدی در صورت ورود به این حوزه نه تنها نتیجه مطلوبی به دست نخواهند آورد بلکه هزینههای سنگینی را نیز متحمل خواهند شد.
همچنین اینکه تجربه ثابت کرده است درصد موفقیت و پیشرفت فعالیتهای برون سپاری شده در این موضوع به مراتب بیش از میزانی است که توسط موسسات ذینفع پیگیری میشود.
اما آیا شرکتهای تخصصی وصول مطالبات به خودی خود و بدون حمایت دستگاههای اجرایی و قضایی در انجام ماموریتهای خود نمره قبولی خواهند گرفت؟
بدون شک جواب این سئوال منفی است چرا که علاوه بر ضرورت بهرهمندی این دسته از شرکتها از نیروهای زبده و ساختار سازمانی متناسب با وظایف خود، مهمترین گام که موفقیت آنها را تضمین خواهد کرد که همکاری نزدیک و تنگاتنگ دستگاه قضایی با شرکتهای وصول کننده مطالبات است.
در واقع بایستی به همت دستگاه قضایی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مطالبات معوقه دائر شود تا به محض ارجاع پرونده بدهکاران بانکی به محاکم قضایی، بدون فوت وقت در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.
اهمیت موضوع به این خاطر است که با توجه به تعداد بیشمار پروندههایی که متاسفانه مدتهای طولانی در محاکم قضایی در نوبت رسیدگی قرار گرفتهاند و علیرغم همت و تلاش مجدانه سالهای اخیر مسئولان قوه قضاییه در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است که در صورت ارجاع پروندههای مطالبات معوقه بانکها نیز به این محاکم، نه تنها گرهای باز نخواهد شد بلکه خواسته بدهکاران که همانا به درازا کشیده شدن مدت زمان رسیدگی به تخلفات آنها است، محقق خواهد شد. http://hadidnews.com/vdccpsq1.2bqs18laa2.html