پارلمان بخش خصوصي در هر کشوري با رهايي يافتن از مناسب دولتي از جايگاه بسيار ويژه‌اي در سياست گذاري‌ها و ترسيم چشم انداز ميسر و برجسته است.در کشورمان نيز تحولات فراواني در اين بخش از اقتصاد رخ داده است بطوريکه اتاق بازرگاني و صنايع کشور پس از سنت گرايي و دولتيزه بودن محض حدود ده سال پيش با يک پوست‌اندازي و نوگرايي به اتاق‌هاي استان‌ها تقسيم شده تا از چابکي بيشتري برخوردار شود. بيش از يک دهه پيش جنبشي در اتاق‌هاي بازرگاني آغاز شد که با نقد وضعيت موجود بر ضرورت ايجاد تغيير و تحول در ساختار کارکرد و نقش اتاق‌ها تاکيد داشت.در اين بين اگرچه گروه تحول خواهان در انتخابات سال ۸۵ حائز اکثريت نسبي آرا شدند،اما دولت نهم و محافظه کاراني که از تعميق انديشه تحول و تحقق آرمان متعالي اتاق‌ها بيمناک بودند مانع از استمرار حضور موثر تحول خواهان در هيات رييسه اتاق‌ها شدند.در رويارويي با اين مواضع و تنگناها ،تحول خواهان سرانجام تلاشهاي خود را در انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران سازماندهي و متمرکز کردند و با برگزاري انتخابات شفاف و دموکراتيک شوراي مرکزي دوره جديد انجمن را با اهداف والاي اقتصادي و تقويت فرهنگ ارتقاء جايگاه صنعت در جامعه آغاز به کار کرد. گروه خواستاران تحول براي احياي مجدد پارلمان بخش خصوصي با اتکاء به ظرفيت موجود در نيروهاي متخصص و با تجربه انجمن متخصصين و مديران اقتصادي و صنعتي ايران در پنج سطح اتاق ايران، اقتصاد کلان، توانمندسازي بنگاه‌ها، تعامل با اقتصاد جهاني و مسئوليت اجتماعي در هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام حضور کرده‌اند. محسن مهرعليزاده، معاون رييس‌جمهور در دوره اصلاحات در نشست خبري گروه خواستاران تحول، اظهار داشت: اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه مي‌تواند ايده‌هاي تک‌تک اعضاي اتاق بازرگاني را در فرآيند تصميم‌گيري‌ها جدي‌تر بگيرد. اين کارشناس اقتصادي دو بعد ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از اقتصاد رانتي را از ايده‌هاي اصلي گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگاني دانست. وي با بيان اينکه اقتصاد رانتي در هر زمينه‌اي بايد رخت بربندد عقيده دارد که سعي در زمينه‌سازي اقتصاد رقابتي مي‌تواند فضا را براي تحول هموار کند و به اعتقاد ما هر فردي از اعضاي اتاق اجازه اعمال نظر در تصميم‌گيري‌ها را همانند رئيس اتاق و ساير اعضاي هيات نمايندگان دارد.در اين جلسه همچنين به انحصارگرايي بانکها و تلاش آنها در بنگاهداري نيز اشاره و نسبت به آن انتقادهايي صورت گرفت.مهرعليزاده در اين خصوص اعلام کرد که اتاق بازرگاني بايد در اولين فرصت لايحه اي را براي جلوگيري از اعطاي مجوز‌هاي بي‌اساس به برخي موسسات مالي اعتباري و همچنين پيشگيري از رشد بي‌حد و حساب بنگاهداري بانکها به دولت تقديم کند. http://hadidnews.com/vdccp1q1.2bqix8laa2.html
