جعاله؛ از منابع فقهي تا پيشخوان بانک‌ها

به گزارش حدیدنیوز درحالي که عقود اسلامي مبناي عمليات بانکداري بدون رباست ، پيچيدگي هاي اجرايي ناشي از انطباق عمليات بانکي با عقود شرعي ، گاه چنان تصوير فقهي حقوقي اين عقود ر ا با ابهام روبه رو مي کند که شبهه تفاوت ميان عمليات اجرايي اين عقود با مولفه هاي فقهي آن ها را به ذهن مي آورد.

جعاله ؛ازآساني تا پيچيدگي
جعاله ازجمله عقود اسلامي است که برخي عمليات بانکي براساس آن انجام مي شود .اين عقد با آن که در کتاب هاي فقهي وحقوقي، ازشرايط ساده وآساني برخوردار است درمرحله اجرا ودرپيشخوان بانک ها پيچيدگي بسياري يافته ودرک ماهيت آن براي بيشتر دريافت کنندگان تسهيلات، دشوار شده است.

واقعيت اجرايي عقد جعاله
عملياتي که دربانک برمبناي عقد جعاله انجام مي شود ،به عنوان نمونه، ازاين قرار است :

منزل شما به بازسازي وتعمير نياز دارد وشما براي انجام اين کار ،پول به اندازه کافي نداريد .دراين جا مانند بسياري ازمردم براي تامين وجه نقدي مورد نياز به بانک مراجعه وازمسئولان بانک درخواست تسهيلات مي کنيد.آن ها در پاسخ اعلام مي کنند که مي توانند تسهيلاتي درقالب «جعاله » دراختيارشما قراردهند .مقدمات کارفراهم مي شود وشما مبلغي به عنوان «جعاله» ازبانک، تسهيلات مي گيريد، به اين شرط که طي اقساطي با سود مثلا ۲۰درصد آن را برگردانيد.

در عمليات اجرايي گرفتن تسهيلات جعاله که مستلزم گذر ازهفت خان رستم و ارايه اسناد و مدارک متعدد به بانک است، بانک به دليل اعطاي تسهيلات ، طبق تعريف جعاله بايستي «جاعل» وشما که تسهيلات را گرفته ايد، «عامل» شمرده شويد .درحالي که در واقع، متقاضي تسهيلات براي تعميرخانه که کارفرما شمرده مي شود،«جاعل » است و بانک به عنوان پيمانکارو«عامل» به حساب مي آيد. سوالي که دراين جا مطرح مي شود آن است که سرّ اين دوگانگي چيست؟

عقد جعاله درفقه
براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا ماهيت فقهي جعاله بررسي شود .دراين باره مي توان گفت که جعاله در کتاب هاي فقهي، نوعي پيمانکاري و «مناقصه» است وشباهت بسياري به عقد اجاره دارد.

تعريف فقهي جعاله آن است که، شخص حقيقي يا حقوقي اعلام کند ؛ هرپيمانکارحقيقي يا حقوقي که فلان کار را برايش انجام دهد، درقبال آن، مبلغ معيني به وي پرداخت خواهدکرد.

حضرت امام خميني (ره) در «کتاب الجعاله» تحريرالوسيله سه تعريف ازآن ارايه مي دهند و مي فرمايند:« جعاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال عملى حلال و مقصود، و يا عبارت است از انشاء التزام به آن ، و يا عبارت است از اين که عوضى را معين کند براى هر کسى که عملى معين را براى او انجام دهد و اين سه تعريف تفاوت چندانى ندارند، به کسى که ملتزم مى شود که عوض را بدهد جاعل مى گويند، و کسى که عمل را انجام مى دهد عامل و عوض را جعل و يا جعيله مى نامند».

براساس اين تعريف ، ساختار عقد جعاله متشکل ازسه رکن است :۱-کارفرما که دراصطلاح به آن «جاعل» گفته مي شود .۲- پيمانکار که «عامل» ناميده مي شود. ۳-وجه جعاله که دراصطلاح «جُعل » ناميده مي شود.

براساس اين تعريف، بايد صاحب خانه را که کارفرماست «جاعل » محسوب کرد ونه بانک دهنده تسهيلات را.

سوال ديگري که دراين جا مطرح مي شود آن است که باتوجه به پرداخت وجه جعل ازسوي جاعل و «جاعل » بودن صاحب خانه درمثال مورد بحث ، اعطاي تسهيلات ازسوي بانک چه وجهي دارد و چگونه با عقد جعاله قابل انطباق است ؟به عبارت ديگر، وقتي بانک نه جاعل و همچنين نه کننده وعامل است، پرداخت تسهيلات چه ارتباطي به عقد جعاله پيدا مي کند وچگونه عقد جعاله مي تواند مبناي اعطاي چنين تسهيلاتي باشد؟

تبيين فقهي عمليات بانکي جعاله
براي پاسخ به اين سوال ها لازم است عمليات بانکي عقد جعاله ازمنظر فقهي تبيين شود .در توضيح فقهي عمليات بانکي جعاله مي توان گفت که آن چه درپيشخوان بانک اتفاق مي افتد، يک عقد جعاله نيست بلکه دوعقد جعاله ويا عقد جعاله به اضافه عقد وکالت است به اين صورت که:شخصي که نقدينگي لازم براي انجام کاري مانند تعمير ساختمان را ندارد، به عنوان جاعل به بانک مراجعه مي کند و بانک به عنوان عامل در قبال دريافت جعل که به صورت اقساطي و معمولاً با مبلغي بيش از هزينه متعارف معين مي شود، اجراي جعاله را به عهده مي گيرد. اين قرارداد «جعاله اوليه» نام دارد. اما چون بانک يک موسسه مالي و اعتباري است نه يک شرکت پيمانکاري ،طي قرارداد ديگري به عنوان جاعل با تعيين جعلي معين که بالطبع از مبلغ جعل اوليه کمتر است و به صورت نقد پرداخته مي شود، به شخص حقيقي يا حقوقي به عنوان عامل وپيمانکار پيشنهاد انجام وظيفه مورد نظر را مي دهد.

اين قرارداد «جعاله ثانويه» ناميده مي شود . در اين جا بانک برخلاف قرارداد اوليه جاعل است و نه عامل.

گاهي بانک براي صرفه جويي در وقت، در ضمن عقد جعاله اوليه به گيرنده تسهيلات وکالت مي دهد که يا شرکت مربوطه را به بانک معرفي و با آن شرکت قرارداد جعاله ثانويه را منعقد کند و يا اين که بانک به وي وکالت مي دهد که او به وکالت از بانک با پيمانکار، قرارداد ثانويه را منعقد کند. در اين جا چنان که ديده مي شود، علاوه بر دو قرارداد جعاله اوليه و ثانويه، قرارداد وکالت نيز وجود دارد.

کاربرد جعاله
هرچند تصورمردم از کاربرد جعاله در اموري مانند تعميرخانه است اما درواقع اين گونه نيست واين قرارداد کاربرد بسياروسيعي دارد.ماده ۶۷ آيين نامه اجرايي قانون بانکداري بدون ربا دراين باره تصريح مي کند: «بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليد ،بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان «عامل» يا عند الاقتضا به عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمايند.»

چنان که دراين ماده آمده است، جعاله کاربرد وسيعي دارد وهمه عرصه هاي اقتصاد اعم ازتوليد ،تجارت وخدمات را دربرمي گيرد. ضمن آن که همان گونه که دراين آيين نامه ذکرشده است، درعمليات بانکي عقد جعاله ،دربرخي موارد، بانک به عنوان عامل ودر مواردي نيز درجايگاه جاعل است.

مهم ترين نکات
عقد جعاله با آن که در کتاب هاي فقهي ازشرايط ساده و آساني برخوردار است، در مرحله اجرا و در پيشخوان بانک ها، پيچيدگي هاي بسياري يافته و درک ماهيت آن براي بسياري دشوار شده است.

جعاله نوعي پيمانکاري است وکاربرد وسيعي دارد وهمه عرصه هاي اقتصاد اعم ازتوليد ،تجارت وخدمات را دربرمي گيرد.

آن چه در پيشخوان بانک ها اتفاق مي افتد، يک عقد جعاله نيست بلکه دوعقد جعاله ويا عقد جعاله به اضافه عقد وکالت است.

ساختار عقد جعاله متشکل ازسه رکن است :۱-کارفرما که دراصطلاح به آن «جاعل» گفته مي شود .۲- پيمانکار که «عامل» ناميده مي شود. ۳-وجه جعاله که دراصطلاح «جُعل » ناميده مي شود. http://hadidnews.com/vdcbz8bf.rhb59piuur.html

منبع : رویکرد