تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رد پیش نویسی که بر مبنای نظامی سکولار تعبیه شده بود را می توان از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش حدید نیوز؛ خروج محمد رضا شاه پهلوی در 26 دی ماه 1357 را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران  دانست، رخدادی که از سویی زمینه ناامیدی دوچندان شاه دوستان را فراهم آورده و از سوی دیگر موجب ترغیب فزاینده انقلابیون شده بود. با این حال بودند دسته جاتی که نسبت به وقوع انقلاب اسلامی با دیده ی تردید نگریسته و لذا در اتخاذ موضع دارای هماهنگی یکسانی نبودند.

جبهه ملی و جریان های نزدیک به آن هم چون نهضت آزادی از جمله جناح هایی بودند که تا ماه های پایانی حکومت پهلوی به شعار شاه سلطنت نماید و نه حکومت پایبند مانده و لذا با پیگیری ایده ی انقلاب سازگاری چندانی نداشتند. ضعف مفرط دستگاه حاکمه و خروج شاه از کشور موجب دوپارگی جریان یاد شده را فراهم آورد. گروهی از این جناح به رهبری شاپور بختیار با پذیرش سمت نخست وزیری در پی تثبیت سلطنت محمد رضا شاه و قدرت گیری ملیون برآمده و شماری دیگر هم چون سنجانی، بازرگان و سحابی به همراهی با انقلابیون پرداخته تا از این راستا در زمینه منویات خود بکوشند.

پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 را می توان آغاز کار انقلابیون دانست، مقطعی که در آن رژیم پیشین ساقط شده و حال اختلاف های داخلی میان انقلابیون بروز نموده است. با وجود اذعان تمامی جریان های مشارکت کننده در فرآیند انقلاب مبنی بر رهبری فرهمند امام خمینی و نقش پر رنگ جریان های اسلامی، با این حال دیگر گروه ها نیز برای تحمیل عقاید و خواسته های خود در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.

مرداد 1358 یکی از مقاطع سرنوشت ساز جدال میان گروه های اسلامی با سایر گروه های دیگر محسوب می شود. 37 سال پیش در چنین روزهایی اولین انتخابات در جمهوری اسلامی به معرض عموم گذارده می شود، انتخاباتی که قرار است منتخبان آن به تعیین قانون اساسی جدید کشور بپردازند. به واقع در فرایند کش و قوس های درون چنین مجلسی است که اصل کلیدی ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده می شود، امری که می توان آن را خط بطلانی بر آمال جناح لیبرال و چپ های مشارکت جوینده در انقلاب دانست.

روند منتهی به تصویب قانون اساسی با سنگ اندازی های متعددی روبرو بوده و اگر نمی بود هشیاری برخی رهبران روحانی حاضر در این مجلس و سیاست های هوشمندانه امام از زمان پیروزی انقلاب تا تشکیل این مجلس در کنار اشتباه تاریخی بازرگان، چه بسا اکنون قانونی غیر اسلامی در جمهوری اسلامی تثبیت شده بود.

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. امام خمینی (ره) از زمان تبعید در نجف اشرف به تدریس این اندیشه برای طلاب پرداخته و خواستار برقراری چنین نظامی در کشورهای اسلامی شده اند. بر مبنای نظری امام، ولایت فقیه اساس نظم سیاسی دوره ی غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.

ناکامی رژیم پهلوی در سرکوب مخالفین در داخل و تشدید فعالیت انقلابیون در خارج نهایتا به خروج شاه از کشور منجر شد. انتشار خبر فرار شاه از  ایران، انقلابیون حاضر در نوفل لوشاتو را بیش از پیش جهت بازگشت به تهران ترغیب می نمود. امام خمینی در اقدامی دور اندیشانه پیش از خروج شاه از کشور اقدام به تاسیس شورای جهت اداره کشور تحت نام "شورای انقلاب" نموده بودند، شورایی که فقدان حکومت به اداره امور مملکت بپردازد.

بالاخره و با وجود تمام کارشکنی های صورت پذیرفته از سوی دولت بختیار، امام در روز 12 بهمن 1357 وارد تهران می شود. با اوج‌گیری تظاهرات مردم، در سال ۱۳۵۷ خورشیدی، اندیشه تاسیس «شورای انقلاب اسلامی» مطرح شد که با سفر آیت الله مرتضی مطهری به پاریس، این اندیشه، با امام خمینی در میان گذاشته شد. در ۲۲ دی ۱۳۵۷ امام خمینی تشکیل شورای انقلاب رااعلام نمود. ایشان در بخشی از اطلاعیه خویش فرمودند: «... به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.» وجود این شورا پیش از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و در ماه‌های آغازین پس از پیروزی به جهت مسائل امنیتی فاش نشده و این شورا در ابتدا به صورت محرمانه و غیر علنی فعالیت می‌کرد. بنا بر آن بود  تا پیش از تأسیس مجلس ، شورای انقلاب نهاد قانون‌گذار در ایران به شمار رود. پس از تشكيل شورايی از سوى امام خمینی به نام شوراى انقلاب اسلامى افرادی که در مراحل مختلف به آن راه يافتند عبارت بودند از حجج الاسلام و آقایان : مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، عزت‌الله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، محمود طالقانی، علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، یدالله سحابی، محمد بهشتی، مرتضی مطهری، حبیب‌الله پیمان، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمدرضا مهدوی کنی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی،  میر حسین موسوی، محمدجواد باهنر، حسن حبیبی، مصطفی کتیرایی، علی اصغر مسعودی، ولی‌الله قرنی، عباس شیبانی، احمد جلالی، علی‌اکبر معین‌فر و رضا صدر.

از اولین روز ورود امام خمینی بحث‌های مهمی از قبیل تشکیل دولت، تشکیل مجلس، ایجاد مجلس مؤسسان مجلس خبرگان در این شورا مطرح شد. در اولین گام، شورا، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت پیشنهاد و امام خمینی نیز او را منصوب کرد. متن حکم نخست وزيري دولت موقت که توسط حجت الاسلام رفسنجاني قرائت گرديد بدین شرح می باشد: «بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعي که از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط و حزبي بستگي به گروهي خاص، مامور تشکيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي کشور به جمهوري اسلامي و تشکيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد. مقتضي است که اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي که مشخص نموده ام تعيين و معرفي نمائيد. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاري کامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور کشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.» روح الله الموسوي الخميني 

مرحوم حسن حبیبی از معدود افراد عضو انجمن های اسلامی اروپا و آمریکا بود که با وجود گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب هم چنان به جمهوری اسلامی وفادار ماند. شخصیت هایی مانند ابراهیم یزدی، قطب زاده، بنی صدر و... همگی پس از انقلاب رودرروی نظام اسلامی ایستادند. حبیبی در دولت های سازندگی و اصلاحات معاونت ریاست جمهوری را عهده دار بود.

در پیش‌نویس فوق الذکر نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه درآمده‌بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رییس‌جمهور منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تاسید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیشنویس وجود داشت (اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملا متفاوت از شرایط فعلی بود و رسیدگی آن‌ها به قوانین در موارد خاصی انجام می‌پذیرفت. اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز در این قانون اساسی وجود نداشت.

اوضاع آشفته حاکم در کشور و نگرانی شماری از انقلابیون نسبت به وقوع هرگونه اقدامی بر علیه انقلاب هم چون کودتا از سوی وفاداران به شاه، شماری از شخصیت های برجسته هم چون شهید بهشتی را بر آن داشته بود که جهت تثبیت نظام حاکم (بواسطه دارا شدن قانون اساسی)،  بلافاصله همین پیش نویس به رای مردم گذاشته شده و مورد تصویب قرار گیرد. این امر در حالی است که در همان مقطع امام راحل، آیت الله گلپایگانی و شماری از شخصیت های برجسته حوزه نسبت به مفاد آن اعتراض هایی را داشته و خواستار اعمال تغییراتی در آن شده بودند.

از جمله خدمات جریان نهضت آزادی در مقطع فوق مخالفت با رفراندوم پیش نویس قانون اساسی بود. مهندس بازرگان به عنوان مسئول اجرایی کشور استدلال نموده بود که ما به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده ایم و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود. اما به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد و بر مبنای پیش نویس تدوین شده قانون اساسی را تعیین کند. این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شده و امام خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد. تصمیم فوق تاثیر بسزایی در ممانعت از تصویت آن پیش نویس ناکارآمد داشت که می توان آن را بزرگترین خدمت ناخواسته بازرگان به انقلاب اسلامی دانست.

 در این انتخابات كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال، در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند. پس از آن، مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماينده از سراسر ايران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پيام امام خمینی (ره) كار خود را آغاز كرد. در نهایت قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل ۶۷ جلسه رسمي علني در ۱۷۵ اصل تنظيم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود. 

پیامی که اکبر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ قرائت کرد، توصیه اکیدی بود از بنیانگذار انقلاب درباره تصویب قوانین اسلامی خطاب به ۷۳ نماینده این مجلس: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار‌نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آن‌ها است.» در جلسه سوم مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۹ مرداد ۱۳۵۸) سید محمد خامنه‌ای گفت: «بنده با طرح پیش‌نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم، برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آن‌ها نمی‌دانم... بنابراین یا ما مسائل را استخراج می‌کنیم و بررسی می‌شود یا در کمیسیون‌ها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش‌نویس داده شده و پخش شده مطرح می‌شود، اگرچه محدودکننده باشد. ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.» معلوم شد که خبرگانی‌ها قصد بررسی پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدان‌ها را ندارند. بزرگترین وجه ممیزه پیش‌نویس پیشنهادی دولت موقت با قانون اساسی که در مجلس خبرگان تصویب شد در گنجاندن اصل ولایت فقیه بود که بیشتر توسط حسن آیت، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی پیگیری ‌شد و حتی می‌گفت: «من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجایی که در قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم.» البته دفاع آیت‌الله بهشتی از اصل ولایت فقیه بسیار موثر واقع شد و این اصل کلیدی با ۵۳ رای موافق، ۴ ممتنع و ۸ رای مخالف به تصویب رسید. بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ در شصت و هفتمین جلسه مجلس خبرگان پایان یافت. این قانون دارای یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود و مردم نیز در همه‌پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به آن رای مثبت دادند. آنچه در مجلس خبرگان تصویب شد با پیش‌نویس‌های قبلی متفاوت بود و‌‌ همان تبدیل به قانون اساسی شد.

یکی از موارد مهم و چالش‌برانگیز قانون اساسی بحث ولایت فقیه و تصویب آن در قانون اساسی بود. این اصل مخالفان زیادی در مجلس خبرگان قانون اساسی و در بیرون این مجلس داشت و احزاب و افراد زیادی با این اصل به مخالفت پرداختند. نهضت آزادی یکی از بزرگترین مخالفان این اصل محسوب می شود، این گروه در انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان قاطعانه شکست خورد. قانون اساسی‌ای که توسط مجلس خبرگان دور اول در حال تهیه بود، اسلام را معیار قوانین قرار داده بود. به‌ویژه پس از آنکه اصل «ولایت فقیه» به تصویب رسید اعضای دولت موقت با دیدن حرکت مکتبی و رو به جلوی مجلس خبرگان، توطئه انحلال مجلس خبرگان را پی‌ریزی کردند. در این میان، آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی‌، پرده از توطئه‌ای دیگر از جانب دولت موقت برداشت. وی نامه‌ای را که از دفتر کار شخصی امیر انتظام بدست آمده بود را در اختیار رسانه‌ها و مطبوعات قرار داد؛ نامه به خط امیرانتظام بود. این نامه، حاوی طرح انحلال خبرگان بود که از جانب امیر ‌انتظام ارائه شده و موافقت بسیاری از اعضای دولت موقت را نیز جلب نموده بود. در همین زمان حضرت امام نیز در برابر توطئه دولت موقت برای انحلال خبرگان قاطعانه موضع‌گیری کرده و فرمودند: «قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت مطرح شد، بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بود و آن مسائل آن وقت. آمدند آقایان پیش ما، همین آقایان بازرگان و رفقایش، و گفتند، خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم، شما چکاره هستید اصلش که می‌خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل کنید؟ پاشید، بروید سراغ کارتان وقتی دیدند محکم است مسئله، کنار رفتند.» 

با شدت گرفتن مسئله گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، افرادی در داخل و بیرون مجلس خبرگان، با ایجاد جنگ روانی، در صدد جلوگیری از تصویب این اصل برآمدند. جبهه‌ی ملی اعلام کرد مجلس خبرگان در انحصار گروه‌های مذهبی و انحصارطلبان قرار دارد و به آرمان‌های انقلاب خیانت کرده است. فدایان خلق نیز ولایت فقیه را بدعت عنوان کردند. حزب توده نیز اعلام کرد که تصویب این اصل بعد از امام خمینی دشواری‌های زیادی به وجود خواهد آورد. جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران نیز در خصوص تصویب اصل ولایت فقیه اعلام کرد: «روشی که مجلس خبرگان در مورد تنظیم اصول قانون اساسی در پیش گرفته و مجموع اصولی را که تدوین و تصویب کرده است، موجب تسلط قشر مذهبی بر جامعه و برقراری استبداد دینی خواهد شد.»

سرانجام و پس از تلاش های فراوان قانون اساسی نظام نوین اسلام طراحی و به تصویب رسید. 73 عضو این مجلس خبرگان قانون اساسی، بعدها سرنوشت متفاوتی پیدا نمودند، برخی از آنان با تداوم راه انقلاب به مقامات ارشد کشور تبدیل شده و برخی دیگر در مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفتند،  عمر شماری از آنان نیز کفاف حضور در عرصه های سیاسی در سال های آتی را نداد. آیت الله سید محمود طالقانی یکی از این چهره ها بود که پیش از تدوین قانون اساسی دار فانی را وداع گفتند. آیت الله طالقانی که پس از ترور شهید مرتضی مطهری، رئیس شورای انقلاب شده بود، همزمان با عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، امام‌جمعه تهران بود. اما عمر او به پایان دوره این مجلس قد نداد و ۱۹ شهریورماه ۵۸ درگذشت. عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب تروریستی دموکرات کردستان از دیگر افرادی بود که به عضویت این مجلس در آمده بود، اما در این مجلس شرکت نکرد.

آیت الله بهشتی، حسن آیت و مرحوم آیت الله منتظری از جمله اشخاصی بودند که در تصویب قانون اساسی جدید نقش بسزایی ایفا نمودند. آیت الله سیدمحمد بهشتي در جايگاه نائب رئيس در اين مجلس حاضر شد. او پس از اين مجلس، در سمت‌هايي همچون رییس دیوان عالی کشور، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و همچنين شورای موقت ریاست جمهوری  نيز عهده دار مسئوليت شد. اما سرانجام در هفتم تيرماه سال 60 در جريان انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي شهيد شد. برای اولیم مرتبه آیت‌الله عبدالرحمان حیدری، نماینده‌ی مردم ایلام پیشنهاددهنده‌ی بررسی اصل ولایت فقیه بود. به دنبال این مسئله، دکتر حجت‌الاسلام ضیایی، نماینده‌ی مردم گیلان نیز خواهان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شد و گفت: «قدرت مافوق رئیس‌جمهور، فقیه است و او باید ناظر بر امور دولت باشد.» آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، نماینده‌ی استان لرستان نیز با اشاره به ارسال یک طومار پنجاه‌متری فقط از شهر خرم‌آباد برای گنجاندن اصل ولایت فقیه، این مسئله را مطالبه‌ی مردمی دانست که باید مجلس خبرگان قانون اساسی به آن جواب دهد. پس از بحث و گفت‌وگوهایی که مطرح کردن اصل ولایت فقیه در جامعه ایجاد کرده بود، در جلسه‌ی سوم مجلس خبرگان قانون اساسی، بررسی تصویب این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت. در ابتدای جلسه، مقدم مراغه‌ای، نماینده‌ی آذربایجان، به عنوان مخالف تصویب این اصل در پشت تریبون قرار گرفت و گنجاندن این اصل را در اختیار دادن به یک طبقه‌ی خاص از جامعه عنوان کرد. با این حال، بعد از مراغه‌ای، شهید بهشتی به عنوان مدافع گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، سخنرانی کرد و گفت: «اصل پنجم با آن عوارضی که آقای مراغه‌ای می‌شمارند ارتباط ندارد. آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد حکومت را در اختیار قشر خاصی قرار دهد؟ خیر. اصل پنجم قانون اساسی یعنی مرکز ثقل و رهبری بر عهده‌ی فقیه. فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام‌شناس، مطلع ورزیده، متخصص، فقیه یعنی دانا و شناساننده، یعنی دانای به اسلام، فقیه یعنی کسی بتواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنت به عنوان یک صاحب‌نظر بفهمد.» شهید بهشتی در ادامه‌ی صحبتش با برشمردن دیگر صفات ولایت فقیه، نظیر عدل، آگاهی و مدیر و مدبر بودن، امکان انحصاری کردن حکومت به دست یک طبقه‌ی خاص را رد کرد و تأکید نمود که گنجاندن اصل ولایت فقیه، ریشه در شعارهای مردم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد؛ زمانی که شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر می‌دانند و همچنین زمانی که به جمهوری اسلامی رأی می‌دانند. به عبارتی وی در این جلسه، ولایت فقیه را از الزامات تحقق جمهوری اسلامی عنوان می‌نماید و تأکید می‌کند اراده‌ی ملت از طریق تصویب این اصل محقق می‌شود.

حسن آیت، عضو هیئت‌رئیسه و دبیر مجلس خبرگان قانون اساسی بود که به نمایندگی از اصفهان در خبرگان قانون اساسی حضور داشت. او عضو حزب زحمتکشان ملت ایران و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم بود. ایشان پس از مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده تهران در اولین دوره مجلس شد، اما روز ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ در مقابل منزل مسکونی‌اش در مرکز تهران به شکل مشکوکی ترور شد. برخی رسانه‌ها نوشتند که سازمان مجاهدین خلق با ۶۰ گلوله او را ترور کرده است. از حسن آیت به عنوان یکی از منتقدین صریح دولت میرحسین موسوی نام برده می شد.

ابوالحسن بنی‌صدر از دیگر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود. با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس بازرگان پس از پیروزی انقلاب، بنی صدر ابتدا معاونت وزیر اقتصاد و سپس مسئولیت این وزارت خانه را بر عهده گرفت. عضویت در شورای انقلاب از ابتدای تاسیس این شورا در بهار 1358 تا خاتمه این شورا در تیر 1359 از دیگر مسئولیت هایی بود که  بنی صدر در ابتدای انقلاب عهده دار شده بود. بنی صدر در طول فعالیت نه ماهه دولت موقت بارها و بارها به انتقاد از این دولت پرداخته و به مرور خود را به عنوان شخصیتی سرشناس که برای حل معضلات راه کار ایدئولوژیک دارد شناساند. تمجید مکرر از محمد مصدق و القای این مطلب که راه او می تواند آینده مسیر ایران را تامین نماید در کنار تاکید بر مفاهیم اسلامی مدام از سوی بنی صدر بیان می شد. چهره نسبتا محبوب مصدق در ابتدای انقلاب به جهت ساقط شدن دولتش توسط محمد رضا شاه زمینه بهره برداری همزمان بنی صدر از عناصر مذهبی و ملی را فراهم آورده بود. سخن از اقتصاد اسلامی، وابستگی به خانواده روحانیت، سیادت، پاسخ کوبنده به توده ای ها و کمونیست ها در طول مناظره های داغ ابتدای انقلاب، اعلام وفاداری به ولایت فقیه و امام امت در کنار ناکارآمدی های پیشین سبب شد تا ابوالحسن بنی صدر با کسب 76 درصد آرا (11 میلیون رای) به عنوان رئیس جمهور انقلاب نوپای ایران تعیین گردد.  با این حال و با وجود خواست امام، کاستن از نفوذ روحانیون، مقابله با دادگاه های انقلاب و سپاه پاسداران، برچیدن کمیته های انقلاب و افزایش قدرت ریاست جمهوری از اولین اقداماتی بود که از سوی بنی صدر پیگیری شد، اموری که زمینه ایجاد تنش در جامعه را فراهم می نمود. دشمنی ویژه او با شهید بهشتی زبان زد خاص و عام شده و طرفدارانش مدام بر علیه این شهید مظلوم شعار می دادند. اوج تنش ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی را می توان به نحوه مشارکت طرفداران هر دو گروه در انتخابات پارلمان و انتخاب نخست وزیر نسبت داد. ابوالحسن بنی صدر با تشکیل سازمانی تحت عنوان وفتر هماهنگی های رئیس جمهور در پی رای آوری عناصر وابسته به خویش اقدام می نمود. به هر حال، انتخابات برگزار و حزب جمهوری اسلامی در تهران و ديگر شهرستان‌ها موفق به كسب اكثريت آرا شده بود. اين مساله نارضايتی رئيس‌جمهور و سازمان مجاهدين خلق [منافقین] و ملی گراها را در پی داشت. همگان می دانستند كه چالش بعدی و مهم  ميان مجلس و رئيس‌جمهور بر سر انتخاب نخست وزير خواهد بود. بنی صدر با رندی سعی در جلب نظر امام و بيت‌ ايشان برای بهره‌برداری های سياسی داشت و به همين خاطر مرحوم حاج احمد خمينی را به عنوان نخست‌وزير پيشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد.  بنی صدر در اقدام بعدی، مصطفی ميرسليم، سرپرست شهربانی كل كشور و از اعضای حزب جمهوری اسلامي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفی كرد كه به رغم حدس و گمان‌های اوليه مبنی بر موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با ميرسليم، او هم موفق به كسب آرای لازم نشد. علی اكبر ولايتی ديگر نامزد پيشنهادی بنی صدر برای تصدی نخست‌وزيری بود كه او نيز موفق به جلب نظر مجلس نشد. در نهايت تصميم‌گرفته شد تا كميته منتخب نمايندگان و شورای انقلاب و رئيس‌جمهور برای تعيين نامزد نخست وزير اقدام كنند و اين كميته در مورد محمدعلی رجايی به توافق رسيد.  از همان ابتدا بنی صدر با انتخاب وی به عنوان نامزد پيشنهادی برای نخست‌وزير موافق نبود و حتی به رجايی لقب خشك سر داد. یکی از زوایای تاریک عمل کرد بنی صدر را می توان به اقدامات او در قبال آغاز جنگ تحمیلی دانست. بسیاری بر این باورند که اتخاذ رویه ای صحیح از سوی او می توانست از هزینه های جنگ کاسته و حتی مانع از آغاز آن گردد. شماری نیز فراتر از این رفته و با ارائه مدارکی او را به خیانت بر علیه کشور متهم می نمایند. ریاست جمهوری بنی‌صدر تنها ۱۷ ماه به طول انجامید. وی در این مدت به تدریج با تمامی نهادهای انقلابی وارد فاز مقابله شد و در کنار عدم توجه به مصوبات قانونی مجلس، با حمایت از گروه‌هایی چون مجاهدین خلق و میدان دادن به آن‌ها در عرصه سیاسی، اعتماد مسئولان نظام از جمله نمایندگان را به اینکه می‌تواند فردی مناسب برای اداره کشور باشد، سلب کرد. اینچنین بود که ابتدا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ با حکم امام از فرماندهی کل قوا برکنار شد.