>پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 28 خرداد 1392 ساعت 11:46 http://www.hadidnews.com/news/21960/شکایت-رئیس-جمهور-شخصی-نیست -------------------------------------------------- رئیس کمیسیون اصل ۹۰: عنوان : شکایت از رئیس‌جمهور شخصی نیست -------------------------------------------------- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از مطرح شدن اخباری راجع به شکایت مجلس از رئیس‌جمهور گفت: این موضوع مربوط به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از چند تخلف رئیس‌جمهور بوده است و خود کمیسیون این موضوع را به دستگاه قضایی فرستاده است. متن : به گزارشحدیدنیوز به نقل از تسنیم، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست علنی خانه ملت در اخطاری با استناد به اصول ۱۴۰ و ۱۲۲ قانون اساسی راجع به شکایت مجلس از رئیس جمهور، گفت: اصل مطلب این است که در سال ۸۹ و در مجلس هشتم راجع به ۳ موضوع، هم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و هم در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آئین نامه بررسی هایی صورت گرفت و مجلس تاکید کرد که تخلفی از سوی رئیس جمهور صورت گرفته است. وی ادامه داد: این تخلف راجع به عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رقم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بوده است؛ ۲ مورد از این موارد بر اساس ماده ۲۳۶ آئین نامه در خود مجلس تائید شده است و این مصوبه مجلس بوده و ربطی به رئیس مجلس شورای اسلامی نداشته است و شکایتی از سوی شخص رئیس مجلس صورت نگرفته است. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین تصریح کرد: متاسفانه اکنون اینگونه وانمود می شود که شکایت از سوی رئیس مجلس بوده و موضوع مربوط به دوره اخیری است که آقای رئیس جمهور به مجلس آمد و آن بحث ها را در جریان استیضاح وزیر کار مطرح کردند در حالی که این موضوع به هیچ عنوان اینگونه نیست و موضوع شخص رئیس مجلس نیست و طبق قانون وقتی مجلس یک تخلفی را تائید کند و برای اینکه به دستگاه های مربوطه ارجاع شود، باید رئیس مجلس زیر آن مصوبه را امضاء کند. پورمختار با تاکید بر اینکه موضوع شکایت شخصی نیست، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نیز به همین ترتیب گزارش مترو را در صحن علنی قرائت کرده و به تبع آن در اجرای مقررات خود کمیسیون به دستگاه قضایی فرستاده است. البته مجلس هیچگاه پرونده ای را که محرمانه است به هیچ عنوان علنی نکرده و در واقع خود دولت بوده که روز گذشته این موضوع را روی سایت خود گذاشته و شروع به جوسازی کرده است. این بر اساس اصل ۱۴۰ حق دستگاه قضایی است که این موضوع را در دادگاه های عمومی بررسی کند. بنابراین خواستم تا نمایندگان ملت و مردم عزیز کشورمان از این موضوع مستحضر باشند که موضوع چه بوده است.