>>پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 29 شهريور 1392 ساعت 18:23 http://www.hadidnews.com/news/25785/تورم-پنهان-میراثی-اقتصاد-دولتی-جای-می-ماند -------------------------------------------------- چالشی به نام تورم پنهان؛ عنوان : تورم پنهان میراثی که از اقتصاد دولتی به جای می‌ماند -------------------------------------------------- تورم پنهان چیست و چه زمانی معنا می‌یابد؟ اصلی‌ترین عامل در پیدایش مفهوم تورم چیست؟ متن : تورم پنهان چیست و چه زمانی معنا می یابد؟ اصلی ترین عامل در پیدایش مفهوم تورم چیست؟ تورم پنهان در چه اقتصادهایی امکان بروز و ظهور بیشتری می یابد؟ به گزارش حدیدنیوز، تورم یکی از نام آشناترین شاخص های اقتصادی است که در میان جامعه به آن توجه می گردد. از همین روی، عموم جامعه وعده های ضدتورمی را اصلی ترین معیار خود برای انتخاب مسئولین برمی شمارند. چه بسیار سیاست مدارانی که با وعده ی مبارزه با تورم بر سر کار آمده اند و خیلی راحت با شکست خوردن در این مبارزه، از قدرت کنار گذاشته شده اند. در تلقی عمومی، شاخص تورم به معنای روند فزاینده و غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها تعریف می گردد و جامعه با عیار قیمت محصولات پیرامون خود، به سنجش آن دست می زند. با این حال، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به عنوان متولیان محاسبه ی تورم، بر اساس شاخص های مشخص، مقداری کمّی را در ادوار سالانه، ماهانه و فصلی به این نرخ اطلاق می نمایند. تورم الزاماً افزایش پایدار سطح قیمت ها نیست؛ چرا که در تورم پنهان، شکست در پیشرفت تکنولوژی و کاهش کیفیت، موجب کاهش قیمت میشود، ولی چون نادیده گرفته شده است، ما بدون هیچ افزایشی در سطح قیمتها، شاهد تورم خواهیم بود. در کنار تورم، با آن تعریف معمول و فراگیر، نوعی دیگر از تورم وجود دارد که چندان به آن پرداخته نمی شود و شاخص و معیار مشخصی نیز برای محاسبه ی آن وجود ندارد. این نوع از تورم با نام تورم پنهان شناخته می شود. تورم پنهان زمانی معنا مییابد که کاهش کیفیت یا مقدار کالا، به هر دلیلی، بدون کاهش قیمت یا ثبات قیمت آن، اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان معتقدند تورم الزاماً افزایش پایدار سطح قیمت ها نیست؛ چرا که در تورم پنهان، شکست در پیشرفت تکنولوژی و کاهش کیفیت، موجب کاهش قیمت میشود، ولی چون نادیده گرفته شده است، ما بدون هیچ افزایشی در سطح قیمتها، شاهد تورم خواهیم بود. در معنایی دیگر از تورم پنهان، برخی معتقدند که اگر یک کالای تولیدی، به صرف یک سری ویژگیها و مشخصات وهمی و خیالی، از دیگر کالاهای مشابه متمایز شود و بر همین اساس، حتی با قیمت بالاتر به فروش برسد، علی رغم افزایش قیمت، چون این قیمت متناسب با کیفیت واقعی نیست، مجدد بر آن تورم پنهان مترتب است. به دیگر سخن، وقتی مشخصات وهمی و خیالی از طرف فرد فروشنده یا حتی شرایط محیطی به مصرف کننده القا شود و او این مشخصات را واقعی و حقیقی بپندارد و حاضر شود مبلغ بیشتری حتی برای آن کالا با صفات وهمی که در نظر مصرف کننده واقعی آمده است بپردازد، باز هم آنچه رخ داده تورم پنهان است و علت اصلی آن هم عدم هماهنگی قیمت با مشخصه های کیفی و کمّی حقیقی کالاست. رخداد های اقتصادی در شوروی سابق، اصلی ترین عامل در پیدایش مفهوم تورم پنهان بوده است و چون سیستم اقتصادی حاکم بر آن سرزمین، مشی کمونیستی و دولتی را نشان میدهد، چنین میتوان پنداشت که در بستر اقتصاد دولتی، تورم پنهان بیشتر امکان تبلور و ظهور پیدا میکند. کلاسیک ها دولت را ناظر، داور و مجری قانون میدانستند و معتقد بودند دولت تاجر خوبی نیست و تمام تصمیمات دولت با معیار غیرقابل سنجش منافع عمومی توجیه میشود. لذا تنها قائل به حضور دولت در اداره ی کالاهای عمومی بودند. شاید تئوری تقاضای کل کینز و پذیرفته شدن کم وبیش فراگیر آن از سوی محافل آکادمیک و نیز تصمیمگیران اقتصادی و سیاسی را می توان مهم ترین عامل توجیه دخالتهای هر چه بیشتر دولت در اقتصاد دانست. طبق تئوری کینز، بازار آزاد به شکل ساختاری دچار کمبود تقاضای کل است؛ به طوری که تعادل در بازارهای مختلف میتواند توأم با اشتغال ناقص عوامل تولید، یعنی بیکاری نیروی کار و عاطل ماندن سرمایه باشد. به نظر کینز، دولت با دخالت از طریق اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی میتواند مشوقی بر هزینه های سرمایه گذاری بنگاه ها و هزینه های مصرفی خانوارها باشد. به این ترتیب، دولت اول بار به عنوان تنظیم کننده ی مستقیم و غیرمستقیم سازوکارهای بازار و عدم تعادل ها و نارسایی های آن تلقی میگردد و در کنار این تصحیح یا بهبود شکست بازار با فراهم آوردن اطلاعات مفید برای جبران نقصان های اطلاعاتی، کنترل آثار خارجی مثبت و منفی و رواج عدالت و توزیع مناسب درآمد، به خود اجازه ی ورود و دخالت بیشتر را میدهد. شاید مهم ترین استدلال اقتصادی برای توجیه نقش دولت، چه به صورت مداخله در سازوکارهای بازار و کنترل قیمت و چه به شکل مالکیت و مدیریت دارایی های تولید، این باشد که تصمیم گیری ها در نظام بازار آزاد اساساً مبتنی بر منافع فردی و خصوصی است و منافع با مصلحت جمعی یا عمومی جایی در آن ندارد. در نتیجه، دولت وظیفه ی خود میداند با ورود به بازار، مدافع منافع عمومی باشد. حال اگر دولت در پس این دخالت، نقش شریک و فراهم آورندهی تسهیلات را ایفا نماید و نه رهبر و مدیر و یا به عبارت دیگر، عامل تکمیل کننده ی بازار باشد و نه جانشین آن، آن گاه میتوان امید داشت که این دخالت در امر تولید و توزیع نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی چنانچه دولت در جهت برخی امیال سیاسی و حتی عوامانه سازوکار دستوری و مقرراتی را برای افزایش ها و کاهش های بی دلیل در تولید پیش بگیرد و یا آنکه قواعد و مقررات اضافی و ناموردی را تصویب نماید که موجب سردرگمی کارگزاران اقتصادی و به تبع آن، فرار انباشت ثروت و سرمایه گردد، آغازی بر بیراهه ی تولید خواهد بود. بازاری که در اوامر و خواسته های دستوری و غیراقتصادی دولت محصور و فرآیند تولیدی اش از بالا به پایین است، هرگز پویایی رقابت در تولید را تجربه نمیکند و تنها برای بقا، در لوای برخی پنهان کاری ها، راه خود را ادامه میدهد؛ چرا که در فضای اجبار، ابتکار و نوآوری، جلب رضایت مشتری، بهره بردن از فناوری های روز و افزایش کارایی، معنای حقیقی پیدا نمیکند. در نتیجه، با تظاهر به بسیاری از جوانب و خلق توهمات و خیالات تبلیغاتی، سعی بر آن میرود که محصولات به طرق مختلف به فروش برسند که این خود ماحصلی جز تورم پنهان ندارد. فریدمن، در کتاب سرمایه داری و آزادی، به نقل از ا.وی دیسی میگوید: اثرات به ظاهر مفید دخالت دولت، مخصوصاً اگر در لباس لایحه ی قانونی باشد، همیشه مستقیم و فوری است و همیشه نیز به درد سخن پردازی میخورد و حال آنکه اثرات زیان بخش دخالت دولت، عموماً از دیدها پنهان میماند.(*)