پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 21 خرداد 1392 ساعت 11:20 http://www.hadidnews.com/news/21542/جاسوسی-مردم-بحرین-کمک-انگلیس -------------------------------------------------- عنوان : جاسوسی از مردم بحرین با کمک انگلیس -------------------------------------------------- به تازگی شکایتی به دادگاه بحرین ارائه شده که در آن شرکت انگلیسی «گاما» صادرکننده تکنولوژی ارتباطی و تجسسی را متهم به فروش برنامه جاسوسی علیه ایمیل‌ها و تلفن‌های همراه شهروندان بحرینی می‌کند. متن : به گزارشحدیدنیوز به نقل از فارس، استفاده و به خدمت گرفتن برنامه های تجسسی علیه شهروندان بحرینی شکایت جدیدی است که به دادگاه عالی انگلیس تقدیم شده تا به آن رسیدگی شود. در این ارتباط فعالان سیاسی و حقوق بشر در انگلیس تاکید می کنند که دستگاه قضایی انگلیس در مورد بازخواست قرار دادن شرکت های انگلیسی که این برنامه های جاسوسی به رژیم های سرکوبگر را فروخته، کوتاهی کرده است. دلایل و مستندات ارائه شده در شکایت تقدیم شده به دادگاه بحرین به شهادت آلا الشهابی (۳۰ ساله) استناد می جوید که دارای دو تابعیت بحرینی و انگلیسی است و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان بحرین ووچ می باشد که سازمان مستقلی به شمار می آید که در زمینه تحقیقات و پژوهش ها و حمایت از آنها فعالیت می کند و پس از حملات و سرکوب امنیتی که از بحرین در فوریه ۲۰۱۱ شاهد آن بود، تاسیس شد. الشهابی به یکی از اهداف نامه های الکترونیکی موسوم به وین سپای تبدیل شده که از سوی شرکت بین المللی انگلیسی گاما طراحی و ارائه شده و این موضوعی است که روزنامه انگلیسی گاردین نیز در خبری به آن اشاره داشت. این فعال بحرینی انگلیسی تاکید می کند، پس از آزادی از زندان های حکومت بحرین چهار نامه الکترونیک دروغین را در قالب ایمیل های واقعی و حقیقی دریافت کرده است. شرکت بین المللی انگلیسی گاما این برنامه را به کشورهای بیگانه می فروشد و اگر شرایط حاکم بر بحرین را در نظر بگیریم و با توجه به ایمیل هایی که الشهابی در این ارتباط دریافت کرده است، می توان گفت که بحرین یکی از کشورهایی است که این برنامه را از شرکت گاما خریداری کرده است. این درحالی است که این شرکت پیشتر هم در بحرین فعالیت داشته و به همین دلیل حتی پس از آغاز اعتراض های مردمی در این کشور نیز به فعالیت خود ادامه می داده و هم اکنون درحال مدرنیزه کردن و توسعه و گسترش برنامه های خویش در بحرین است و این بدین معناست که فعالیت های این شرکت تحت نظر و حمایت حکومت بحرین صورت می گیرد و قرار دارد. گزارش های موجود توضیح می دهند که برنامه وین سپای به استفاده کننده از آن اجازه کنترل نامه های الکترونیک یا همان ایمیل و نامه های رد و بدل شده در پایگاه های اینترنتی اجتماعی و مکالمات صورت گرفته در اسکایپ و همچنین دسترسی به اطلاعات موجود در هارد دیسک کاربران اینترنتی از دستگاه های کامپیوترشان را با وجود استفاده از انواع سیستم ها جهت جلوگیری از دسترسی به آنها را می دهد. همچنین برنامه وین سپای به کاربران خود این امکان را می دهد که از دور میکروفون هایی را روی دوربین ها و دستگاه های کامپیوتر و گوشی های همراه نصب کند. الشهابی در این ارتباط می گوید که من به شدت نگران دسترسی پیدا کردن حکومت بحرین به دستگاه کامپیوترم هستم، چون به این طریق امکان خواندن ایمیل های خصوصی و رصد و شنود مکالمه های تلفنی من فراهم می شود. این فعال بحرینی تاکید می کند: نگرانی من تنها به خاطر ورود حکومت بحرین به حریم خصوصی من نیست، بلکه نگرانی واقعی من به این جهت است که دسترسی به این ایمیل ها و رصد مکالمات تلفنی من و خانواده ام را در معرض خطر بازداشت و دستگیری از سوی حکومت بحرین قرار می دهد. وی گفت که اولین باری که متوجه شده ایمیل وی برنامه وین سپای را نیز با خود دارد، ایمیلی بوده که از سوی خلیل المرزوق، معاون دبیرکل جمعیت معارض الوفاق، مهمترین گروه معارض بحرینی بوده و پس از آن ایمیل هایی از طرف یکی از خبرنگاران شبکه قطری الجزیره به وی رسیده که مشکوک به همراه داشتن برنامه وین سپای بوده است و این موجب می شود تا بسیار نگران شرایط پیش آمده باشم. این درحالی است که کمپین پراوسی اینترنشنال نوامبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که شرکت بین المللی انگلیسی گاما تکنولوژی رصد و شنود را بدون مجوزهای لازم به کاربران این برنامه ها می فروشد که اغلب حکومت ها هستند. همچنین این کمپین در ادامه تاکید کرده است که این تکنولوژی رصد و شنود تاکنون به واسطه شرکت گاما به ۲۵ کشور جهان فروخته شده که علیه فعالان خود جاسوسی می کنند یا از سوی این حکومت های سرکوبگر تحت پیگرد قرار دارند. در حالی که فروش این تکنولوژی از سوی شرکت های دارنده آن یک جرم تلقی می شود. در این راستا کمپین پراوسی اینترنشنال با تهیه گزارش ۱۸۶ صفحه ای از شرکت گاما و سیستم ها و برنامه های جاسوسی این شرکت، آن را به دستگاه قضایی انگلیس ارائه داده است. در بهار سال ۲۰۱۲ میلادی فعالان بحرینی از جمله الشهابی ایمیل هایی را دریافت کردند که حاوی برنامه های ویروسی و مخرب بودند و پس از آنکه دانشگاه سیتزن لپ تورنتو کانادا اقدام به تحقیق در این امر کرد، به شواهدی دست یافت که نشان از وجود برنامه وین سپای در ایمیل های فعالان بحرینی داشت. این فعال بحرینی انگلیسی تاکید می کند: اکثر شرکت هایی که سیستم های جاسوسی علیه شهروندان و فعالان بحرینی به حکومت بحرین فروخته اند، انگلیسی هستند و از زمان انتخاب جان ایتس، به سمت معاون کمیساریای پلیس لندن فروش این برنامه ها به کشورهای دیگر از جمله حکومت بحرین توسط شرکت گاما افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. این درحالی است که جان ایتس از جمله افرادی است که حکومت بحرین برای اصلاح و تعدیل دستگاه پلیس این کشور با وی رایزنی و مشورت کرد. این شکایت جدید موجب شده تا گروه ها و سازمان های حقوقی بار دیگر فعالیت خود را از سر گیرند تا دولت انگلیس را وادار کنند، بر صادرات تکنولوژی خود به کشورهای دیگر نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد و در این خصوص فعالان حکومت انگلیس را تحت فشار گذاشته اند تا درباره فروش تکنولوژی های جاسوسی از سوی شرکت های انگلیسی به حکومت های سرکوبگر تحقیق کند و فروش این برنامه ها و سیستم ها را نقض آشکار قوانین صادرات این گونه برنامه ها به خارج از نگلیس می دانند. در آوریل سال گذشته میلادی کمپین پراوسی اینترنشنال از دستگاه قضایی انگلیس خواست تا صادرات تکنولوژی کنترل و نظارت و جاسوسی انگلیس به کشورهای دیگر از جمله رژیم های سرکوبگر مانند بحرین را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد. این درخواست که به شکلی ویژه صادرات برنامه های جاسوسی شرکت گاما را مد نظر قرار می داد، با مخالفت دولت انگلیس مواجه شد و این اعتقاد وجود دارد که برنامه وین سپای از سوی بیست کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت بین المللی انگلیسی گاما که شرکتی انگلیسی آلمانی به شمار می آید که در ویرجن آیلند انگلیس به ثبت رسیده است، شکایت های صورت گرفته علیه خود را رد کرده است. در حالی که وزارت کار و نوآوری انگلیس با اشاره به اینکه محصولات شرکت گاما از جمله برنامه وین سپای تابع قوانین صادرات سال ۲۰۰۰ اتحادیه اروپا است، از این شرکت خواست تا فهرست کشورهایی که برنامه وین سپای به آنها فروخته شده را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. اما الشهابی با بیان اینکه به نظر می رسد، فروش این محصولات تکنولوژیک تابع هیچ ضابطه و قانون و قید و بندی نیست، تاکید کرد که این موضوع موجب می شود تا این برنامه های نه تنها به دست حکومت ها که به دست بخش های خصوصی نیز برسد و به همین دلیل مشاهده می شود، میزان کنترل و رصد فعالان اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش یافته و این نه تنها بیم و هراس فعالان را به دنبال دارد، کنترل صادرات این برنامه ها را نیز بسیار سخت و مشکل می کند. این موضوع به خصوص در بحرین شکلی نگران کننده به خود می گیرد، در حالی که وضعیت حقوق بشر و نقض ها و سرکوبگری های وحشیانه ای که در این کشور پس از آغاز انقلاب مردمی بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ صورت می گیرد، نگرانی بسیاری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. پلیس و نیروهای امنیتی حکومت بحرین برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان بحرینی به صورت مستمر و قانونمند از خشونت استفاده می کند و از زمان آغاز اعتراض های مردمی در بحرین تاکنون بیش از ۸۰ شهروند بحرینی کشته شدند. همچنین صدها شهروند بحرینی نیز در زندان های حکومت این کشور به سر می برند که در میان آنها رهبران معارضان بحرینی هم مشاهده می شوند که براساس گزارش های به دست آمده این زندانیان در زندان ها تحت انواع و اقسام شکنجه ها و خشونت ها قرار دارند و در موارد بی شماری اعترافات گرفته شده از این فعالان در زندان اعترافات دروغینی بوده که زیر شکنجه و تحت فشار گرفته شده اند.