>پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 3 دی 1404 ساعت 11:52 http://www.hadidnews.com/news/43467/پرداخت-کالابرگ-مالیات-مضاعف -------------------------------------------------- عنوان : پرداخت کالابرگ با مالیات مضاعف! -------------------------------------------------- در حالی که دولت تأکید دارد منابع کالابرگ الکترونیکی ازمحل حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شود، افزایش 2درصدی مالیات برارزش افزوده وحذف سه دهک جمعیتی از دریافت این یارانه، ابهام‌های جدی درباره منبع واقعی تأمین کسری کالابرگ ایجاد کرده است. متن : در حالی که دولت بارها تأکید کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در ابتدای زنجیره تأمین، به دلیل عدم اصابت کافی به صورت مستقیم به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی یعنی مردم یارانه بگیر اختصاص می یابد، شواهد لایحه بودجه و سیاست های اجرایی نشان می دهد تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی عملاً با فشارهای جدید و البته بسیار شدید مالیاتی همراه شده است. بر اساس این رویکرد، این پرسش جدی مطرح است که اگر با حذف ارز ترجیحی برای واردات نهادها و کالاهای اساسی قرار بود یارانه ارزی به هدف اصابت کند و منابع آن مستقیماً صرف حمایت از مصرف کننده شود، چرا دولت ناچار به افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری منابع کالابرگ شده است؟ اقدامی که به صورت مستقیم هزینه های مصرفی خانوارها را افزایش داده و بار مالی آن بر دوش عموم مردم قرار می گیرد. همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، این دو درصد افزایش مالیات ارزش افزوده حدود 170 هزار میلیارد تومان درامد برای دولت ایجاد میکند که لایحه بودجه مدعی شده این درآمد صرف پوشش کالابرگ خواهد شد. از سوی دیگر، این سیاست در شرایطی اجرا می شود که همزمان سه دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شده اند؛ به طوری که حدود 25 میلیون نفر مشمول این حمایت معیشتی کالابرگ نیستند. این موضوع، ابهام ها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، عدم اصابت آن و نحوه توزیع آن را تشدید کرده است. افزایش فشار مالیاتی از مسیر رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، این انتقاد را تقویت کرده که کسری منابع طرح های حمایتی نه از محل اصلاح ساختار یارانه ای، بلکه با تحمیل هزینه جدید به مردم جبران می شود؛ مسیری که با ادعاهای اولیه دولت درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی حمایت هدفمند از مصرف کننده در تضاد قرار دارد. انتهای پیام/ منبع:خبرگزاری تسنیم